وجّهتم قبل أيام التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية وشُعب المحكمة العليا, وإن لم يرد ذكرها بالاسم والمكان, بضرورة الاطلاع على ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من شكاوى ضد بعض القضاة والمساعدين الذي يتعمدون التطويل ويخالفون التعليمات والقرارات بإنجاز القضايا في أسرع وقت ومحاسبة من يثبت أنه مقصر ومتهاون في تنفيذ التعليمات والقرارات وخاصة بعض القضاة وأمناء السر. وأضع خلاصة شكوى المواطن أكرم لطف معوضة أمامكم, والذي يذكر فيها أنه أُبرم بينه وبين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز عقداً على أساس عمل دراسة مجارٍ لمدينة التربة في محافظة تعز بعد الإرساء الخاص بالمناقصة التابعة للموضوع, وكان العقد المبرم ينص على تسليم دفعات بحسب تنفيذ العمل المقدم من المذكور, وتم تسليم العمل حتى الوصول إلى نسبة 80 % من الدراسة دون تسليم أي دفعات من المستحقات مع تأخير الاستلامات نتيجة تغيير متكرر في إدارة المؤسسة. وبعد المحاولات العديدة لمحاولة استلام مستحقات ما قد تم إنجازه تم اللجوء إلى القضاء, فتم رفع قضية إلى المحكمة التجارية الابتدائية وبدأت الجلسات بتاريخ 23 /12 /2008م ولم يحضر أحد عن المؤسسة ما دعا المحكمة إلى نصب محامٍ عنها, وأرسلت المحكمة عدة رسائل لمكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللمحافظ بهذا الخصوص, وبعد ذلك حضر مندوب عن المؤسسة وتواصلت الجلسات من تاريخ 23 /11 /2008م حتى 18 /1 /2009م وصدر الحكم في نفس التاريخ بإلزام المؤسسة بدفع ما عليها عما قد تم إنجازه من الدراسة بحسب الاستلامات والتقارير الصادرة من المؤسسة باستلام نسبة 80 % من الدراسة وتقدمت المؤسسة بالطعن إلى الاستئناف التجاري في 11 /5 /2009م, وقبل الطعن أحيل الملف إلى الشؤون القضائية بعد أربعة أشهر وتحدد تاريخ 12/ 12 /2009م لبدء الجلسات ثم تأجلت بناءً على طلب المؤسسة. وبعد عدة جلسات اعترفت المؤسسة باستلام الدراسة ومضت في المماطلة لتضييع الوقت وطلبت تعيين خبير لفحص الدراسة التي اعترفت بصحتها المؤسسة ومهندسوها ومن لجنة المناقصة وأقرّتها وزارة المياه والبيئة, وبعد كل هذه الاستلامات يقبل رئيس الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف تعز الطعن بعد الطعن رغم اعتراض الأعضاء على ذلك لثبوت استلام المؤسسة الدراسة واعترافها بها, وفي كل مرة كانت المؤسسة تحضر بعض الأوراق مما طلب منها ويتم الرد بأنها ناقصة وبأنه يجب إحضار البقية في الجلسة القادمة واستمرت الجلسات إلى ما يقرب من سنة ونصف, وتم طلب حجز القضية للحكم من قبلنا, إلا أن رئيس الشعبة شخصياً لم يلتفت إلى ذلك, ولما استمرت مطالبتنا للمحكمة الاستئنافية تم إلزام المؤسسة بتسليم بقية الدراسة مالم فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب, علماً أن تسليم الدراسة كان بتاريخ 5 /11 /2007م.. فهل يعقل أن تؤجل الجلسات ثلاث مرات في الشهر بحجة عدم اكتمال الهيئة القضائية أو تغيب أحد القضاة؟! إنه يناشدكم الله الاطلاع وتوجيه رئيس الشعبة التجارية بمحكمة استئناف تعز العمل بحسب القانون والتوجيهات عن طريق التفتيش القضائي.