ناشد المهندس أكرم لطف معوضة ممثل مكتب المتحدون الاستشاري الهندسي بتعز كلا من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المياه والبيئة إنصافه من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمحكمة التجارية بتعز جراء ما وصفه ظلما واجحافا تعرض له من قبل المحكمة والمؤسسة. وروى معوضة قصته ل"نبأ نيوز" قائلا: تم إبرام عقد على أساس عمل دراسة عمل مجاري لمدينة التربة بعد الإرساء الخاص بالمناقصة التابعة للمشروع وكان العقد ينص على تسليم دفعات بحسب نسبة العمل المقدم من قبل المكتب للمؤسسة, وتم تسليم العمل حتى الوصول إلى نسبة 80% من الدراسة دون تسليم أي دفعات من المستحقات المبرمة بالعقد مع تأخير في الاستلامات نتيجة التغيير المتكرر لإدارة المؤسسة مما الحق خسائر كبيرة على المكتب ولم يتم تسليم أي دفعات وباءت كل محاولات التفاوض بالفشل ليتم اللجوء فيما بعد إلى المحكمة التجارية لحل الإشكال بين المكتب والمؤسسة في العام 2008م. وتابع: صدر حكم بعد عدة جلسات بتاريخ 18-1-2009م وسط غياب متكرر من ممثل للمؤسسة ونص الحكم على إلزام المؤسسة المحلية للمياه بدفع ما عليها من التزامات خاصة بمستحقات ما قد تم انجازه من الدراسة بحسب الاستلامات والتقارير الصادرة من المؤسسة للمكتب والمقرة باستلام نسبة 80% من الدراسة, ولكن المؤسسة رفضت الحكم وقدمت استئنافا للمحكمة وتم التطويل في التقاضي لعدة سنوات ولم تقم المحكمة باتخاذ إجراء صارم ضد المؤسسة التي لجأت إلى أساليب أخرى. وأشار إلى أن من الأساليب التي اتخذتها: إن الدراسة ليست بحسب المواصفات المتفق عليها كنوع من المماطلة وإضاعة الوقت بالرغم من أن المؤسسة استلمت الدراسة وراجعتها من قبل إدارة المهندسين وتم اعتماد نماذج الإخراج النهائي للمشروع إضافة إلى استلام رفع لجنة المناقصات لنسبة 80% والحال نفسه مع لجنة المستخلصات بقيمة 80% واعتمادها من قبل وزارة المياه والبيئة. واختتم مناشدته بمطالبة وزير المياه الحالي التوجيه إلى مؤسسة مياه تعز بصرف مستحقاته نظير الدراسة التي قدمها للمؤسسة وبحسب العقد المبرم بين الطرفين.