إلى معالي وزير العدل ولا سواك من سلطات القضاء اليمني بدءاً من رئيس محكمة الاستئناف التجارية بتعز ثم المحكمة الاستئنافية في المحافظة نفسها مروراً بوزارتكم ثم المحكمة العليا وصولاً إلى مجلس القضاء الأعلى، وبين هذه السلطات يقبع التفتيش القضائي الذي قال عنه أحد المسؤولين الكبار إنه يحتاج إلى تفتيش بعد تورط أحد أعضائه بفضيحة فساد إداري تمثلت في التواطؤ مع موظف أو عضو مثله الذي بدوره تواطأ مع أحد الغرماء لعرقلة قضية حجزت للحكم أكثر من مرة في الاستئناف بعد صدور الحكم الابتدائي بأربع سنوات ونصف. وتفاصيل الحكاية أن المحكمة التجارية الابتدائية بتعز أصدرت حكماً ضد جهة حكومية هي مؤسسة المياه والصرف الصحي بتعز التي عملت على عرقلة تنفيذ الاتفاق المبرم بينها وبين المهندس أكرم لطف معوضة بإجراء دراسة فنية لتنفيذ مشروع مياه الشمايتين حجرية وأقرت الدراسة التي أقرها فريق من الفنيين الموظفين بالمؤسسة بتوقيعهم وتوقيع الإدارة. وعندما وجد المهندس المذكور المماطلة من الإدارة السابقة قبل السابقة التي تغيرت في خضم الثورة الشبابية قبل سنتين رفع القضية إلى المحكمة التجارية الابتدائية بتعز عام 2007م وأصدرت حكمها بإلزام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بدفع تكاليف الدراسة وهي مبلغ يزيد عن الأربعة ملايين ريال مع دفع غرامة التأخير والذي مازال أبناء الشمايتين يحتجون عليه ويطالبون بمحاسبة المتسببين وهي المؤسسة. وحاول المدير السابق الجابري بكل مايملك من المراوغة، لدرجة أنه استطاع كسب القاضي التجاري الاستئنافي فؤاد البكير تطويل النظر في القضية وتأجيل جلساتها ومن ثم حجزها للنطق بالحكم أكثر من مرة تارة بالسعي في الصلح بما لايضمن حقوق المهندس المذكور وتارة بعدم اكتمال أعضاء الدائرة التجارية الاستئنافية. وإلى أن تم نقل القاضي المذكور إلى عضوية إحدى المحاكم الاستئنافية بالعاصمة بما لديه من ملفات وقضايا كثيرة منها وفي مقدمتها هذه القضية والذي يفترض فيه ومن تلقاء نفسه أن ينجزها ويسلمها للمحكمة الاستئنافية بتعز, ولكنه ومنذ أن انتقل وشملته الحركة القضائية قبل عدة أشهر لم يخل ما بعهدته من ملفات وعلى رأسها هذا الملف.. وقد سبق أن رفع المهندس المذكور شكوى إليكم عبر هذه الصحيفة إلا أنه يبدو أنكم لم تطلعوا عليها في خضم الصعوبات التي تواجهونها مع الفاسدين في وزارتكم، والذين يبدو أنهم ماضون في فسادهم ومنهم هذا القاضي البكير وكان أول ما انتظره هذا الشاكي تكليف التفتيش القضائي بالنزول لحصر القضايا ومعرفة تاريخ دخولها إلى المحكمة وعدد الجلسات وما أنجز وما تأخر منها ولكن لم يتم شيء..
