الأخ/ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية .. المحترم تحية طيبة وبعد : طالعتنا صحيفة الجمهورية الصادرة يوم الأحد 9 جماد الآخر سنة 1428ه الموافق 24/6/2007م بعددها رقم «13760» في الصفحة الأولى بعنوان بارز «تعز أقل المحافظات انجازاً» وتحت ذلك العنوان عنوان آخر «القضاء اليمني يفصل في 40 الف قضية من يناير حتى يونيو الجاري» منسوباً للأخ الدكتور /عبدالله فروان رئيس هيئة التنفيذ القضائي بوزارة العدل نقلاً عن «سبأنت» ومن خلال الإطلاع على ذلك الخبر في الصفحة المذكورة ولمافيه من الإساءة وعدم المصداقية كان لابد من الرد على ذلك وسنحرص على أن يكون ردنا موضوعياً وواقعياً وموجزاً دون ان نعامل الإساءة بالإساءة لذلك سأدخل في الموضوع مباشرة مكتفياً بملاحظات ثلاث: 1-ورد في العنوان مالفظه «القضاء اليمني يفصل في 40 الف قضية من يناير حتى يونيو الجاري» بينما جاء في السطر الأول من الخبر ان المحاكم القضائية بعموم محافظات الجمهورية فصلت في النصف الأول من العام القضائي الجاري.. إلخ» وملاحظتنا على ذلك ان العام القضائي - وكماهو معلوم - يبدأ من شهر المحرم وينتهي بشهر الحجة ويتم التعامل بين محاكم الاستئناف بالمحافظات وبين المحاكم الابتدائية بالمديريات وبين محاكم الاستئناف ووزارة العدل على ذلك الاساس ولن تجد صحيفتكم من يقول بغير ذلك سواءً من التفتيش القضائي أم من غيره من اجهزة القضاء ولان العام القضائي الحالي 1428ه بدأ بشهر المحرم ونحن الآن في العشر الأول من شهر جماد الأخر فإن النصف الأول من العام القضائي المذكور لم يحل حتى الآن ومتى انتهى شهر جماد الأخر أمكن «القول بان النصف الأول من العام القضائي 1428ه قد مضى وانقضى وبذلك يتضح ان ما ورد في الخبر من ان المحاكم فصلت في النصف الأول من العام القضائي بعدد كذا من القضايا كلام غير دقيق. 2- الإحصائيات المرفوعة إلى وزارة العدل من جميع محافظات الجمهورية عن عدد القضايا المرحلة والواردة والمنجزة تتم كل ثلاثة اشهر بالنسبة للشعب الاستئنافية وشهرياً للمحاكم الابتدائية بمعنى أن الاحصائية المرفوعة إلى وزارة العدل للقضايا المرحلة والواردة والمنجزة من قبل الشعب الاستئنافية بالمحافظات هي للثلاثة الأشهر محرم وصفر وربيع من عام 1428ه والإحصائية المرفوعة من المحاكم الابتدائية إلى وزارة العدل عبر محكمة الاستئناف هي للأشهر محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني والتصريح الذي أوردتموه في صحيفتكم على لسان الدكتور/ عبدالله فروان لاشك كان قبل ارسال احصائية ربيع الثاني إلى الوزارة حيث ان احصائية المحاكم الابتدائية لاترسل إلى محاكم الاستئناف إلا في نهاية كل شهر من الأشهر القضائية السابقة ثم ترسل من محاكم الاستئناف إلى الجهة المختصة بالوزارة وبعد إيضاح ذلك تتساءل : (هل يصدق على الأشهر المحرم وصفر وربيع الأول بأنها نصف العام القضائي 1428ه» ؟! سؤال مطروح للصحيفة وللأخ الدكتور/عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي. 3- مايلفت الانتباه في الخبر انه ذكر عدد القضايا المنظورة في أربع محافظات: امانة العاصمة وإب وتعز وعدن ولو قارن القارىء بين جملة القضايا هي على الترتيب التي اوردها الخبر في جميع محافظات الجمهورية لوجد ان القضايا في الأربع المحافظات المذكورة تقارب نصف مجمل القضايا في جميع محافظات الجمهورية. وكنا نأمل من الدكتور عبدالله فروان أن يذكر بالأرقام عدد القضايا المنجزة في كل محافظة من المحافظات الأربع المذكورة - طبعاً خلال الثلاثة الأشهر السابقة ذكرها وليس النصف الأول من العام القضائى- ولو فعل ذلك لأنصف. أما أن يصرح بأن محافظة شبوة كانت الأولى من حيث حجم القضايا المنجزة وتليها حضرموت فمحاكم البيضاء والحديدة ومحافظتي لحج وريمة وبنسبة 54% من نسبة القضايا المنظورة للأولى 50% للثانية و 44% للثالثة - إلخ فذلك الظلم بعينه إذ كان على الدكتور عبدالله ان يذكر عدد القضايا المنظورة في كل محافظة من المحافظات المذكورة ولو فعل لعرف القارئ أن حجم القضايا المنظورة في كل من تلك المحافظات - باستثناء محافظة الحديدة - لاتساوي عدد القضايا المنظورة بمحكمة شرق أو غرب تعز وأتحمل مسئولية كلامي هذا والواضح أن نسبة الانجاز في مفهوم التفتيش القضائي تكون من أصل القضايا المنظورة وعلى سبيل المثال إذا كان عدد القضايا في جميع محاكم محافظة ما مئتي قضية وانجزت من ذلك مائه وخمسون قضية تكون نسبة الانجاز 75% بينما المحافظة التي تكون لدى محاكمها ثلاثة عشر الفاً وانجزت «3000» قضية تكون نسبة الإنجاز 23% تقريباً أليس هذا المعيار الذي ينتهجه التفتيش القضائي معيار ظالم ولاننسى ان نرفق للصحيفة صورة من الاحصائية الخاصة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية بمحافظة تعز للأشهر الثلاثة المحرم وصفر وربيع الأول وهي مطابقة للاحصائية المرسلة سابقاً للتفتيش القضائي مع العلم ان جملة عدد القضايا المنظورة والمرحلة بالمحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية ثلاثة عشر الفاً وخمسمائة واثنان واربعون «13542» قضية وعدد القضايا المنجزة خلال الاشهر الثلاثة المذكورة الفان وتسعمائة وواحد واربعون «2941» حكماً وليس كماورد في الخبر بان عدد القضايا المنظورة عشرة آلاف ومائتان وخمس قضايا. اطلب من الأخ الدكتور عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي ان لايسيء الفهم فما قصدنا إلا التوضيح والتصحيح وقد عهدنا منه الصدق والدفاع عن جميع العاملين في القضاء راجياً منه ان يتحرى مستقبلاً عن المعلومات التي تصله عن طريق العاملين معه في جهات التفتيش القضائي مع شكري وتقديري.