فصلت المحاكم القضائية المنتشرة بعموم محافظات الجمهورية في النصف الأول من العام القضائي الجاري تسعة وثلاثين الف و(719) من (114) الف و(396) قضية منظورة امام المحاكم منها تسعة وستين ألف و(435) مرحلة من العام القضائي السابق. وأوضح الدكتور عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن نسبة الانجاز وصلت الى 35 بالمائة من القضايا المنظورة امام المحاكم المختلفة .. مشيرا الى أن عدد القضايا الواردة هذا العام بلغ اربعة واربعين الف و(961) قضية. وقال: إن القضايا المنظورة والتي فصلت فيها المحاكم موزعة ما بين ثمانية وثلاثين ألف (988) قضية جزائية و ستة عشر ألف و(658) أحوال شخصية وتسعة وثلاثين ألف و(398) معاملات مدنية وثمانية ألف و(896) تنفيذية وعشره ألف و(456) قضايا أخرى. وأحتلت امانة العاصمة المرتبة الأولى من حيث حجم القضايا المنظورة في المحاكم والتي وصلت الى اربعة وعشرين الف و (778) قضية وتليها محافظة اب اثنى عشر الف و(157) وتعز عشرة الف و(205) وعدن تسعة الف و(552) قضية. بينما بلغت عدد القضايا المنظورة امام محاكم محافظة مأرب سوى (419) قضية والمهرة (532) وشبوة (884) ريمة (1100) وأبين (2553) والبيضاء (2605) وصعدة (2406) قضية والمحويت (3047) قضية. وتصدرت محاكم محافظة شبوة الأولى من حيث حجم القضايا المنجزة والتي بلغت 54بالمائة من نسبة القضايا المنظورة وتليها وحضرموت 50 بالمائة محاكم البيضاء 44 بالمائة والحديدة 42 بالمائة ومحافظتي لحج وريمه 39 بالمائة. بينما لم تنجز محاكم محافظة تعز سوى 17 بالمائة من اجمالي القضايا المنظورة امامها ومحافظتي الضالع وعمران 32 بالمائة وأمانة العاصمة 34 بالمائة. وكانت هيئة التفتيش القضائي قد نفذت خلال العام الماضي 2006م 46 مهمة تفتيشية على 57 محكمة في عددا من محافظات الجمهورية الى جانب دورات التفتيش المفاجئ التي شملت 54 شعبة استئنافية يعمل بها 162 قاضيا, و 250 محكمة ابتدائية ونوعية بها 348 قاضيا هي جميع المحاكم العاملة في محافظات الجمهورية. واستهدفت دورات التفتيش معرفة عدد وأسباب القضايا المتعثرة ومعرفة العراقيل التي تواجه سير العمل في المحاكم ومدى التزام العاملين المحاكم من قضاه وادرايين واسباب عدم تطبيق المادة (190) من قانون الإجراءات الاجزائية المتعلقة بتمديد الحبس الاحتياطي. سبأنت