فصلت المحاكم القضائية المنتشرة بعموم محافظات الجمهورية في النصف الأول من العام القضائي الجاري تسعة وثلاثين ألف و(719) من (114) ألف و(396) قضية منظورة أمام المحاكم منها تسعة وستين ألف و(435) مرحلة من العام القضائي السابق. وأوضح الدكتور عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن نسبة الانجاز وصلت إلى 35 % من القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة .. مشيرا إلى أن عدد القضايا الواردة هذا العام بلغ أربعة وأربعين ألف و(961) قضية. وقال: إن القضايا المنظورة والتي فصلت فيها المحاكم موزعة ما بين ثمانية وثلاثين ألف (988) قضية جزائية و ستة عشر ألف و(658) أحوال شخصية وتسعة وثلاثين ألف و(398) معاملات مدنية وثمانية ألف و(896) تنفيذية وعشره ألف و(456) قضايا أخرى. واحتلت أمانة العاصمة المرتبة الأولى من حيث حجم القضايا المنظورة في المحاكم والتي وصلت إلى أربعة وعشرين ألف و (778) قضية وتليها محافظة إب اثني عشر ألف و(157) وتعز عشرة ألف و(205) وعدن تسعة ألف و(552) قضية. بينما بلغت عدد القضايا المنظورة أمام محاكم محافظة مأرب سوى (419) قضية والمهرة (532) وشبوة (884) ريمة (1100) وأبين (2553) والبيضاء (2605) وصعدة (2406) قضية والمحويت (3047) قضية. وتصدرت محاكم محافظة شبوة الأولى من حيث حجم القضايا المنجزة والتي بلغت 54بالمائة من نسبة القضايا المنظورة وتليها وحضرموت 50 بالمائة محاكم البيضاء 44 بالمائة والحديدة 42 بالمائة ومحافظتي لحج وريمه 39 بالمائة. بينما لم تنجز محاكم محافظة تعز سوى 17 بالمائة من إجمالي القضايا المنظورة امامها ومحافظتي الضالع وعمران 32 بالمائة وأمانة العاصمة 34 بالمائة. وكانت هيئة التفتيش القضائي قد نفذت خلال العام الماضي 2006م 46 مهمة تفتيشية على 57 محكمة في عددا من محافظات الجمهورية الى جانب دورات التفتيش المفاجئ التي شملت 54 شعبة استئنافية يعمل بها 162 قاضيا, و 250 محكمة ابتدائية ونوعية بها 348 قاضيا هي جميع المحاكم العاملة في محافظات الجمهورية. واستهدفت دورات التفتيش معرفة عدد وأسباب القضايا المتعثرة ومعرفة العراقيل التي تواجه سير العمل في المحاكم ومدى التزام العاملين المحاكم من قضاه وادرايين وأسباب عدم تطبيق المادة (190) من قانون الإجراءات الاجزائية المتعلقة بتمديد الحبس الاحتياطي.