يجب أن نعترف أولاً أن الأزمة الراهنة في بلادنا هي في الحقيقة صراع سياسي على السلطة والحكم، ولكن طالما نحن قد ارتضينا الديمقراطية نهجاً وخياراً للحكم والتداول السلمي للسلطة، فإن الخيار الأسلم والصحيح هو أن يتم حل هذه الأزمة أو الصراع عبر الأطر الدستورية والديمقراطية المعمول بها في بلادنا وفي كل البلدان الديمقراطية في العالم. الوصول إلى السلطة أو تغييرها لا يكون إلا عبر التنافس الديمقراطي في إطارها القانوني والدستوري من خلال انتخابات حرة نزيهة كوسيلة سلمية ديمقراطية وحضارية مشروعة للتغيير والتداول السلمي للسلطة يكون الشعب هو صاحب القرار والقول الفصل في اختيار من يحكمه، أما أن يتم تسليم السلطة إلى من يتطلعون إليها بعيداً عن الدستور والوسائل الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات، فذلك أمر غير معقول ولا مقبول، ومن يريد السلطة عليه أن يصل إليها عبر الطرق السلمية المشروعة ولا طرق أخرى غيرها. ولو نظرنا إلى النظام الحالي فسنجد أن رئيس الجمهورية لم يأت إلى السلطة بانقلاب عسكري أو بأية طريقة أخرى خارج الأطر الدستورية والديمقراطية؛ وإنما أتى بانتخابات ديمقراطية شعبية مباشرة عبر صندوق الاقتراع، وبالتالي فإن الدستور وأصول الديمقراطية تقول إن النظام لا يخلفه نظام آخر إلا باتباع ذات الطريقة والوسيلة، أي الانتخابات الرئاسية المباشرة عبر صناديق الاقتراع كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت عام 2006م وأشاد بنزاهتها وشفافيتها المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته ودوله، واعترفت بنتائجها أحزاب المعارضة في بلادنا التي تحاول الانقلاب الآن على الشرعية الدستورية والديمقراطية، وبالتالي فإنه لا يحق للرئيس التنازل عن منصبه وهو منتخب من الشعب وإلا فما فائدة الديمقراطية وما جدواها. إن أية مبادرات أو جهود لحل هذه الأزمة التي تتفاقم وتزداد خطورة من سيء إلى أسوأ يوماً بعد آخر، يجب أن تراعي الأطر الدستورية والديمقراطية، وهذا لن يكون إلا باللجوء إلى الحوار وتحكيم لغة العقل والوصول إلى حلول ناجعة في الإطار السلمي، أما اللجوء للأساليب الملتوية والالتفاف على الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي والانزلاق إلى العنف، فذلك أمر مرفوض، لأن ذلك معناه تفجير الأوضاع وإيذاناً بحروب طاحنة لن تبقي ولن تذر. ندرك جميعاً أن لا حل للأزمة الراهنة في بلادنا إلا عن طريق الحوار ولا شيء غيره، حوار تحت سقف الثوابت الوطنية وفي إطار الدستور والقانون، ونحن مع أي حل أو حلول سيتمخض عنها هذا الحوار، فلا أحد يرضى أن تجنح الأزمة إلى مزالق الفوضى والعنف، لأن أمراً كهذا يعني إحلال الخراب والدمار وتمزيق أوصال الوطن والقضاء على مستقبل أجياله. لم يعد من المقبول كثرة اللت والعجن ورفض الأفكار أو المبادرات الهادفة الوصول إلى حلول للأزمة الراهنة، أو التفنن في خلق أزمات جديدة، لأن الوطن حاضره ومستقبله أصبح على المحك، والأمر في يد طرفي الصراع المطالبين بإثبات النية الصادقة والإرادة السياسية والرغبة الحقيقية في حوار وطني يتسم بالجدية والوضوح والشفافية، وتكثيف الجهود المخلصة لإيجاد الحلول الصائبة والواقعية للأزمة، وتقديم كل التنازلات المطلوبة بما يخدم مصلحة الوطن، بعيداً عن المصالح الأنانية الضيقة حتى يتنفس المجتمع الصعداء للخروج بالوطن من عنق الزجاجة والنأي به عن المنزلقات الخطيرة التي قد تهوي به إلى ما لا يحمد عقباه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه. ليس من مصلحة أحد بقاء الأوضاع في البلاد بهذا التأزم واستمرار سحابة القلق والخوف ملقية بظلالها السوداء على الجميع، وبالتالي فإننا نناشد الأطراف المتصارعة بأن يجنبوا شعبنا ووطننا مغبة الانزلاق إلى المستنقع الخطير. [email protected]