التصعيد للأزمة السياسية بلغ ذروته على الساحة اليمنية وسلك المشترك كل الطرق واستخدم جميع الأساليب ونفذ الوسائل المتعددة التي من شأنها إيصال الأزمة إلى هذه المرحلة وفق خطة منظمة ومدروسة بدقة استطاع المشترك أن يدير ملفاتها بطريقة تدل على خبرة عالية في هذا المجال، ولم تكن هذه الخبرة من وجهة نظري وليدة اللحظة أو مكتسبة من خلال هذه الأزمة، وإنما أعتقد أنهم يعملون بروح الفريق الواحد المعتكف على دارسة الاحتمالات لردود الفعل على الشارع اليمني تجاه أي حدث معين حصل في ساحة هذه الأزمة قول كان أو فعل واستغلاله وفقاً للحدث وتداعياته واستثماره في استعطاف الرأي العالمي وإثارة الشارع اليمني لتصعيد الأزمة والوصول بها إلى ذروتها من التأزم بطريقة ترضي جميع الأطراف ولا تضر بمصلحة اليمن، كل ذلك مرفوض لدى المشترك لأنها لا تلبي مطالبه في الحصول على كرسي السلطة عن طريق الانقلاب على الشرعية الدستورية والقوانين الديمقراطية، والمتابع للأزمة السياسية اليمنية منذ نشوبها وبروزها على الملأ في الشارع اليمني يجد أنها لم تكن وليدة الساعة وإنما هي عبارة عن ترسبات أوجدتها الخلافات الحزبية التي نجم عنها تكتل حزبي نسبي بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني أمام التجمع اليمني للإصلاح الذي كان حينها يعد معارضاً وقال “لا” للدستور، بالمقابل قال المؤتمر والاشتراكي المتكتلان حينها “نعم” للدستور في الاستفتاء على الدستور اليمني عام 1991م عقب تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م في ظل الحكومة الائتلافية خلال الفترة الانتقالية، ثم أتت الانتخابات البرلمانية عام 1993 ودخل الأحزاب الثلاثة المؤتمر والإصلاح والاشتراكي وباقي القوى السياسية والمستقلون في تنافس برلماني وأفرزت تلك الانتخابات تصنيف وترتيب القوى السياسية على النحو التالي: الأول المؤتمر والثاني الإصلاح والثالث الاشتراكي ثم المستقلون ثم القوى السياسية الأخرى ولكن بنسبة ضئيلة جداً ولهذا سنتناول الأحزاب الثلاثة المتنافسة في قائمة الصدارة الانتخابية لأنهم رأس الحربة في موضوعنا إذاً أفرزت الانتخابات البرلمانية الأولى خلافاً حاداً بين الأحزاب الثلاثة ولكن سرعان ما تم احتواء هذا الخلاف واتفق الجميع وفقاً لاعتبارات وطنية ووحدوية تقتضيها المصلحة العامة للوطن الموحد على الترتيب التالي المؤتمر الأول والاشتراكي الثاني والإصلاح الثالث، وتم تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب الثلاثة برئاسة أبو بكر العطاس من الحزب الاشتراكي وتم انتخاب رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح من قبل مجلس النواب، وعيّن علي سالم البيض نائباً لرئيس الجمهورية وكان حينها أمين عام الحزب الاشتراكي وسبق هذا كله انتخاب مجلس النواب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر “رحمه الله” رئيساً له وكان آنذاك رئيساً للتجمع اليمني للإصلاح واستمرت المماحكات السياسية قائمة حتى حرب صيف 1994م حيث عاد التحالف من جديد بين المؤتمر والإصلاح ووقف الحزبان ومعهما الشعب اليمني والمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات البرلمانية والدستورية والمنظمات المدنية والهيئات والنقابات والتنظيمات السياسية في خندقٍ واحد دفاعاً عن الوحدة والشرعية الدستورية، فانتصرت إرادة الشعب واندحر الانفصال والانفصاليون إلى غير رجعة إن شاء الله، وشكلت حكومة ائتلافية بين الحزبين عقب حرب صيف 1994م وظل الخلاف قائماً واستمر حتى الانتخابات البرلمانية 1997م التي قاطعها الحزب الاشتراكي وفاز المؤتمر بأغلبية مقاعد مجلس النواب ورفض الإصلاح عرض المؤتمر بمشاركته في تشكيل حكومة ائتلافية وخرج للمعارضة بينما بقيت رئاسة مجلس النواب للإصلاح بزعامة المرحوم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر. واستمرت الخلافات والمماحكات السياسية بين الحزبين قائمة لكن لم يصلا إلى مرحلة التأزم وأجزم أن السبب عائد لحكمة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله الذي افتقدت اليمن حكمته لاسيما هذه الأيام في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، واستمر الحال كما كان عليه حتى جاءت الانتخابات الرئاسية عام 1999م وعاد التحالف بين المؤتمر والإصلاح من جديد فأعلن الإصلاح أن مرشحه للرئاسة هو الأخ علي عبدالله صالح ثم جاء ترشيح المؤتمر للرئيس علي عبدالله صالح بعد ترشيحه من قبل الإصلاح وظل الحزب الاشتراكي يراقب عن كثب ما يحصل في الساحة السياسية اليمنية وما مدى تأثيرها على توتر العلاقة الحزبية بين الطرفين التي طبخت بعناية في دهاليز مخفية داخل سراديب مظلمة تحت نار هادئة منذ نهاية حرب صيف 1994م، فكانت النتيجة أن استمر المد والجزر بين المؤتمر والإصلاح حتى اقترب موعد الانتخابات النيابية الثالثة فأخذ الإصلاح منحنى جديداً في حياته السياسية حيث تحالف مع الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يتباين معه كثيراً فكرياً وعقائدياً وثقافياً وولدت لدى الطرفين عداوة تاريخية امتدت إلى ماقبل الوحدة اليمنية في السبعينيات تقريباً واستمر الحزبان في تناحر لايقبل أحدهما الآخر منذ ذلك الحين حتى جاء هذا التحالف وانضمت إليهما أحزاب أخرى في المعارضة فأصبح عددهم خمسة أحزاب سموا أنفسهم أحزاب اللقاء المشترك ودخل المشترك وكان الإصلاح أكثرهم فرحاً بهذا الائتلاف والتحالف ظناً منه بأنه سيوصله إلى الأغلبية المريحة وتحقيق حلم العمر في الوصول للسلطة فدخلوا الانتخابات النيابية والمحلية عام 2002م باسم أحزاب اللقاء المشترك وكانت النتيجة مخيبة للآمال بل كانت بمثابة كارثة لم يتوقعها المشترك لاسيما النيابية فتقبلها على مضض على الرغم مما حققه من نتائج لا بأس بها في الانتخابات المحلية إذا ما قورنت بالنيابية ثم جاءت الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م وكان الأمل في التعويض وإعادة الثقة بالنفس والمحافظة على ماء الوجه أمام الشارع اليمني والرأي العالمي من خلال هذه الانتخابات التي حشد لها من الإمكانيات والجهود الجبارة الكثير والكثير استعداداً للوصول إلى كرسي الرئاسة فكانت الصدمة التي لم يفق منها حتى اللحظة وخلقت لديه عقدة نفسية وكونت صورة سوداوية في مخيلته حول الديمقراطية التي لايمكن أن توصلهم إلى السلطة عبر الصندوق، وهكذا ظل الخوف والتوجس من الصندوق هاجس وكابوس يفزعهم كلما اقترب موعد الانتخابات وهذا هو السر في التأجيل والمماطلة في إجراء الانتخابات حتى جاءت هذه الرياح العاصفة التي تجتاح الوطن العربي، ومنذ وصولها إلى وطننا الحبيب اليمن السعيد، والتصعيد للأزمة مستمر ورفع سقف المطالب في تزايد مستمر ولن ترضى “أحزاب المشترك” بأي حل أو وساطة أو مبادرة لاتنص على الرحيل الفوري وتسليمهم السلطة وآخرها المبادرة الخليجية التي فشلت بأول لقاء لها مع وفد المشترك بالرياض يوم الأحد 17 إبريل 2011م، ولمس الإخوة الأشقاء الخليجيون وأدركوا تشدد المشترك وتصلب موقفه في مسألة الرحيل وتسليم السلطة لهم، فكل شيء لديهم يهون أمام الوصول إلى السلطة بدون الصندوق، وهذه فرصة لايمكن أن يفوتها المشترك بأي طريقة كان بالعنف، بالتهديد، بالتجريح لابد أن يصل المشترك للسلطة بأي ثمن حتى ولو كان الثمن اليمن وأهلها وأمنها ووحدتها واستقرارها فهذه فرصة يعتبرها “المشترك” ويعتقد أنها لن تتكرر مرة أخرى فالمسألة عنده حياة أو موت، أما أن يصل “المشترك” إلى السلطة الآن وإلا فلن يصل لها إطلاقاً بعد هذه الفرصة، وهذا اعتقاد خاطئ لن يولد إلا الفوضى والعنف والخراب والدمار وعدم الاستقرار فالطريق الآمن إلى السلطة هو الصندوق، والعقل والمنطق والشرع والحكمة تقول من أجل الخروج من هذه الأزمة الخانقة وتجنيب الوطن الحرب والخراب والدمار فلابد من جلوس الأطياف السياسية ومعهم الشباب إلى طاولة الحوار، والمبادرة الخليجية ماتزال فرص نجاحها قائمة ولكن الأمر مرهون بمدى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية وفقاً للأسس الديمقراطية والشرعية الدستورية.
