التكتلات والتحالفات السياسية والحزبية عندما تقوم على أساس إحترام الدستور والنظام والقانون والتمسك بالثوابت الوطنية وخدمة قضايا الوطن والمواطن والنهوض بواقعه الخدمي والمعيشي والإقتصادي والإداري تصبح أو تشكل رافداً مهماً من روافد تمتين تماسك الجبهة الداخلية ومكسباً من مكاسب الديمقراطية وتعميق الوحدة الوطنية.من هذا المنطلق تكتسب هذه التكتلات قوتها من شرعيتها الوطنية والدستورية بنضالها من وسط الجماهير بكافة الوسائل الديمقراطية المتاحة والمكفولة دستورياً قراءه في تاريخ التحالفات السياسيه في اليمن90-2006م استغناء المؤتمرعن الاصلاح ومعارضه الوطنيالتكتلات والتحالفات السياسية والحزبية عندما تقوم على أساس إحترام الدستور والنظام والقانون والتمسك بالثوابت الوطنية وخدمة قضايا الوطن والمواطن والنهوض بواقعه الخدمي والمعيشي والإقتصادي والإداري تصبح أو تشكل رافداً مهماً من روافد تمتين تماسك الجبهة الداخلية ومكسباً من مكاسب الديمقراطية وتعميق الوحدة الوطنية.من هذا المنطلق تكتسب هذه التكتلات قوتها من شرعيتها الوطنية والدستورية بنضالها من وسط الجماهير بكافة الوسائل الديمقراطية المتاحة والمكفولة دستورياً.وتفتقد شرعيتها ومصداقيتها بالخروج عن الدستور والثوابت الوطنية من خلال إساءة استخدام الديمقراطية وحرية الصحافة بالإستقواء بالخارج ضد الوطن والنظام الحاكم من جانب وإثارة النعرات المناطقية والطائفية من جانب آخر.وفي الدول الديمقراطية القائمة أنظمتها على التعددية السياسية والحزبية ذات التجربة الناضجة تبرز نوعان من هذه التحالفات والتي غالباً ماتعرف ب«أحزاب السلطة والمعارضة» وتكون المعارضة الوطنية البناءة الوجه الآخر للحكم في هذه الدول.بلادنا واحدة من الدول التي شرعت بمجال الإصلاحات الديمقراطية في المنطقة منذ وقت مبكر بإعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م.وارتضت بالممارسة الديمقراطية وحرية الصحافة كقدر ومصير وطن وشعب وانتقلت التعددية الحزبية والسياسية من السرية إلى العلنية وظهرت تحالفات وتكتلات وإئتلافات سياسية وحزبية بدأت بين شريكا الوحدة «المؤتمر والإشتراكي» بحكومة ائتلافية في الفترة الإنتقالية، وسرعان ماتلاشت بسبب مايعرف «بحرب صيف 94م» التي أفرزت تحالفاً جديداً ضم شريكا الحرب على الإنفصال «المؤتمر والإصلاح» استمر بحكومة إئتلافية حتى إنتخابات 27 أبريل 1997م البرلمانية الثانية التي أفرزت هي الأخرى تحالفاً آخر ضم المؤتمر وماعرفت بأحزاب الإئتلاف الديمقراطي الوطني «آدم» المفرخة من أحزابها الأم لصالح المؤتمر.وجاءت انتخابات 23 سبتمبر 1999م الرئاسة لتعيد التحالف من جديد بين «المؤتمر والإصلاح وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة «مجازاً»!!. لدعم مرشح الاصطفاف الوطني/علي عبدالله صالح امام منافسه الوحيد المدعوم من المؤتمر نجيب قحطان الشعبي وأدت لفوز الرئيس ونجاح الإستفتاء على التعديلات الدستورية.إنهار هذا التحالف مباشرة عقب إجراء الانتخابات والاستفتاء وأداء الغرض بإستغناء المؤتمر عنها أي بعد تحقيق الهدف والغاية أو المصلحة من هذا التحالف، حتى جاءت الانتخابات المحلية 20 فبراير 2001م حاول تجمع الإصلاح لملمة وضعه في الساحة بالدخول في تحالف مختلف مع الإشتراكي والناصري وأحزاب أخرى التي انبثق عنها مايسمى ب«مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة» ولكنه لم يدم طويلاً بل ترصده الفشل عندما قام الإصلاح بفركه وتفكيكه بدخوله المحليات بقوائم انتخابية مخالفة للأحزاب التي تحالف معها لغرض أو حاجة في نفس يعقوب حيث استخدم الإصلاح هذه الأحزاب.وسيلة أو ورقة ضغط انتخابية فقط كسب من وراءها مقاعد عديدة في المحليات.أحزاب المعارضة أعادت ترتيب وضعها وبيتها من جديد بتأسيس مايعرف الآن «اللقاء المشترك» والذي ضم: الإشتراكي-البعث القومي-التنظيم الناصري-حزب الحق- اتحاد القوى الشعبية-الرابطة- والتجمع اليمني للإصلاح الذي دخل اللقاء المشترك بمشروع جديد لخوض انتخابات أبريل 2003م البرلمانية الثالثة وقام تحالفهم على خوض هذه الانتخابات بقائمة انتخابية موحدة للمرشحين في معظم الدوائر الإنتخابية.الإصلاح الحزب الأكبر مادياً وبشرياً كعادته في إجادة اللعب بالأوراق والإفراك بشركاءه خاض الانتخابات بقوائم مختلفة مخالفة عن القوائم الموحدة ل«المشترك».. وكسب الرهان من جديد!!.هذه الأحزاب «اللقاء المشترك» عملت خلال السنوات الماضية على إحداث ثورة تغييرات في برامجها ومشاريعها الوطنية والسياسية الداخلية ببرامج ومشاريع أخرى ينظرون إليها على أنها السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة بزمن قياسي تحت غطاء خارجي أو بمعنى أصح وفق الآلية التي استخدمتها المعارضة العراقية لتغيير نظام صدام حسين على ضوء المشروع الأمريكي الشرق أوسطي الكبير!! هذا التكتيك أو المشروع الجديد الذي لجأت له «أحزاب المشترك» أدى لخروج الأحزاب والحركات القومية المناوئة للإحتلال الأمريكي للعراق وأبرزها حزب البعث العربي الإشتراكي القومي الذي يتزعمه د/سلام، وأحزاب أخرى لازالت متحفظة ولم تنسحب من «المشترك»، وأحزاب عرفت في السابق بعدائها للصهيونية والغرب والأمريكان هرولت بسرعة لأحضان المشروع الأمريكي السيء الصيت وأجرت قياداتها مشاورات ولقاءات مع ممثلي الدوائر الغربية والمفوضية الأوروبية ولم تكتف بهذه اللقاءات فحسب للإستقواء الخارجي ضد نظام الحكم بل ذهبت لتدافع عن القيم والأطروحات الغربية وعن العلمانية بإعتبارها اكثر إنفتاحاً وتطوراً من الحركات الإسلامية والدينية المتطرفة على حد وصفها متناسية أي هذه «القيادات» وهي تعرف نفسها جيداً.. أنها تمثل واحداً من هذه الأحزاب والحركات الدينية والإسلامية المصنفة إمريكياً وأوروبياً ضمن قائمة المنظمات الإرهابية!!.كل هذه التحركات السياسية والحملات الإعلامية التي تقودها قوى وأحزاب في المعارضة تحت غطاء ودعم خارجي بدأت تتراجع وتتلاشى بيقظة ووعي الشعب اليمني الذي ينظر لما جرى ويجري في قطرالعراق من احتلال وحرب أهلية وتقسيم طائفي تحت يافطة «الإصلاحات الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة» الأمريكية.. على أنها تجربة مرّة وأليمة وقاسية ولايمكن القبول بها من منطلق قوله «ص»: «لايلدغ المؤمن من جحر مرتين».لكن هذا لايعني السكوت عن جرائم الفساد والعبث والنهب للثروة والمال العام التي يرتكبها نافذون ومتنفذون فاسدون في الحزب الحاكم بحق الوطن والشعب والتاريخ منذ قيام الجمهورية اليمنية والتعددية السياسية والحزبية في مايو 1990م.هناك فساد بلا حدود دمر ويدمر الإقتصاد والبلاد والعباد بشكل عام.. فكم نسمع عن قضايا فساد ووجود مفسدين بالمئات ولم نر أو نشاهد محاسبة أو محاكمة فاسد واحد!! أو إقالته من منصبه!! بل يحدث العكس.. وهو يا إما ترقيته لمنصب كبير أو تعيينه سفيراً ووزيراً فوق العادة يمثل اليمن بلد الإيمان والحكمة في الخارج!!.هناك تواطؤ مامثله تواطئ، تجاه الفاسدين والعابثين بالثروة والمال العام وكبار اللصوص والمجرمين الذين تحيط بهم الحصانة من كل جانب وتدرأ عنهم الحساب والعقاب بلا حدود.وكل هذا الفساد وويلاته ومآسيه الجسام ما كان له ليتسع وينتشر ويستشري بكل مفاصل الدولة والحكومة لولا مشاركة ومساهمة أحزاب المعارضة في تنميته ورعرعته وانعاشه واتساع رقعة مساحته «براً وبحراً وجواً»!!.فلكل قيادي ومسئول ومنظر حزبي نصيبه وحصته وعمولته من أي عملية فساد «كبرى أو صغرى»!! على حساب مصالح وحقوق الوطن والشعب.فمحاربة الفساد وتجفيف منابعه يضر ويمس بمصالح المتنفذون الكبار في «السلطة والمعارضة» ويبقى الإتفاق سراً بينهما.. «أكتب ماتريد ودعني أفعل ما أشاء»!!.. والفساد وتقاسم حصصه ومغانمه وتركاته القاسم المشترك الذي يجمعهما أي «السلطة والمعارضة».فتراشق ومماحكات أحزاب السلطة والمعارضة ليس خلافاً بينهم في المواقف من أجل الوطن والمواطن وإنما إختلاف على من يهبر أكثر ويأخذ أكبر!! والتجارب والأمثلة والشواهد عديدة ربما نتطرق لها في أعداد قادمة.يبقى علينا كمواطنين غيورين أن نكون مستعدين لكافة الإحتمالات.. وكما يقول المثل الشعبي الشهير: «إذا تقاتلت الربح على بلاء الحامي» وفي رواية: «إذا تضارب الربح احذر على زرعك أو حقلك أو مجربك»!! حتى يفجرها الله من عنده، ويحلها الحلال الأضواءنت
