يمرس : الإصلاح يكشف عن اتفاق مع الحاكم والماوري يستهجن التسويات

الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز تنبيه من طقس 20 فبراير لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31» بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة! حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها الجدران تعرف أسماءنا اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل سؤال المعنى ...سؤال الحياة بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني تيجان المجد الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإصلاح يكشف عن اتفاق مع الحاكم والماوري يستهجن التسويات

إياد البحيري نشر في نبأ نيوز يوم 07 - 02 - 2009

في الوقت الذي كشف فيه رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلمانية عن اتفاق المشترك مع الحزب الحاكم فيما يخص الأزمة السياسية القائمة والمتمثلة بالانتخابات البرلمانية القادمة من خلال الإتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بأن يكون للمشترك خمسة أعضاء وللمؤتمر خمسة ويتم انتخاب الرئيس بالتوافق، اتهم رئيس المجلس الأعلى للمشترك سلطان العتواني الحزب الحاكم بالمماطلة وتضييع الوقت من خلال الاستمرار بالتلاعب.
وأكد العتواني- في حلقة نقاشية نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجيات المستقبل الخميس الماضي: أن الحزب الحاكم يلعب لوحده في الميدان وأن انتخابات 2009م ستكون للمؤتمر وحده وليست للشعب اليمني.
وفي ذات السياق وصف رئيس كتلة الإصلاح المقترح الذي توصل إليه الطرفان بالجيد معتبراً تطبيق القانون الجديد رجعة إلى الوراء .
وأنكر رئيس المجلس الأعلى للمشترك أن تكون المعارضة قد طلبت تأجيل الانتخابات مطالباً بضرورة حيادية اللجنة العليا للانتخابات.
وقال العتواني إن المشترك يسعى لإيجاد نصوص قانونية تضمن استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وحياديتها.
وأضاف العتواني: أن المشترك لديه مشروع إصلاح سياسي وطني شامل أعتبره المؤتمر مشروعاً إنقلاباً على السلطة.
وعن قدرة المشترك حالياً على الحكم، قال سلطان العتواني: إنه عندما توجد دولة المؤسسات فإن المشترك يستطيع أن يحكم.
وأكد الدكتور حمود العودي في مداخلته على حلقة النقاش أن غياب المشروع الوطني هو الذي أضعف الديمقراطية في اليمن منوهاً إلى أن مكاسبنا الوطنية والمتمثلة بالوحدة مهددة.
ووصف العودي الديمقراطية القائمة بديمقراطية التقاسم وليس التنافس، مؤكداً أن هذا ما يجري على الواقع. وقال العودي: أن أزمة الانتخابات ليست إلا نموذجاً لكارثة تحيط بالوطن.
وفي المحاضرة تساءل القاضي يحيى محمد الماوري مقدم الورقة الرئيسية في حلقة نقاش عن ما إذا كان اليمن قد وصل إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة أم التقاسم السلمي للسلطة مطالباً -على الأقل- إذا كان الأخير هو الحاصل بالمحافظة على هذا التقاسم.
وأتهم الماوري اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحيادية وبأن أعضاءها يلجئون إلى تعيين أقاربهم وأصحابهم في اللجان الانتخابية مؤكداً أنه أكتشف ذلك من خلال عملية في القضاء. متسائلاً أيضاً عما إذا كانت عقول الشمولية ما زالت تحكم اليمن.
واعتبر أتفاق ثلاثة أحزاب على سحب الطعون الانتخابية المقدمة إلى القضاء في الانتخابات 93 وحذف 400 ألف ناخب من سجلات الناخبين وشطبهم بانتهاك لحرمة القضاء.
وقال القاضي يحيى محمد الماوري: إن من أهم مفاهيم الدولة الحديثة اليوم أن تقوم على مبدأ الشرعية الدستورية وليس على شرعية الانقلاب والقوة وأن تستمد هذه الشرعية من كافة فئات المجتمع عبر الطرق الدستورية والقانونية المنظمة لها وعلى أساس مبدأ سيادة القانون كتجسيد لسيادة الدولة على إقليمها الوطني وشعبها وقرارها السياسي وسلطتها التنفيذية على كامل التراب الوطني المستمدة من الدستور والقانون الذي يعبر في نفس الوقت من خلال وحدة القانون عن وحدة السيادة وعن وحدة الشعب من خلال تطبيق قواعد دستورية وقانونية واحدة على كافة مواطني الدولة، مؤكدا ان من الأسس الهامة مبدأ سيادة الشعب بمفهومها الواسع وهو المبدأ الذي عبر عنه الدستور في المادة (4) بأن الشعب مالك السلطة ومصدرها..والذي يعني أن السلطة تمارس الحكم نيابة عن الشعب وتستمد شرعيتها منه.
وعرف الدولة الحديثة في إطار الثوابت والخصوصيات اليمنية بأن الدولة التي ينشدها المواطن اليمني يجب أن ترتكز على وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي وان تستمد سلطتها من الإرادة الحرة لجميع المواطنين اليمنيين وأن تكفل هذه الدولة حقوقهم جميعا وحرياتهم دون تمييز أو تفرقة وأن تقوم على مبدأ الديمقراطية والشرعية الدستورية تتمثل فيها جميع فئات المجتمع وتتمتع بحريات سياسية واقتصادية وديمقراطية واجتماعية متساوية وأن تكون هذه الدولة قائمة على المؤسسات وعلى الولاء الوطني من مواطنيها والذي يضمن لها الحماية من أي اختراق قد يستهدف إضعافها أو تمزيقها من خلال قدرتها على تحقيق التوافق والانسجام الوطني بين كل أبنائها، هذا على الصعيد النظري في برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية متسائلا عن الترجمة له على ارض الواقع والأخذ به في الممارسة العملية و ما هي الآثار المترتبة على ترجمته فكراً وممارسة أو الوقوف عند تخوم "التنظير" لها ولا شيء دونه لاسيما على صعيد الممارسة الديمقراطية الحقة خلال (19) عاماً مضت وما تلقي به من ظلال على الأفق المنظور في المشهد الانتخابي اليمني المرتقب ؟
وعلق على تلك التساؤلات بالقول بان الديمقراطية في اليمن ما تزال ضمن الديمقراطيات الناشئة. وإن التجربة الانتخابية فيها وان كانت قد بدأت بداية قوية وظهرت بمظهر براق فإنها في حقيقتها ما تزال تقف على أرضية هشة لا تقوى على الصمود أمام الهزات العنيفة أو العواصف المفاجئة.
وإن هذه الديمقراطية ما تزال محكومة برغبات النخب السياسية المتمثلة في الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الاجتماعية التقليدية التي تتجاذب فيما بينها لعبة التنافس أو الصراع تحت شعار الديمقراطية بمفهومين متناقضين - المفهوم التقليدي للديمقراطية بخلفيته القبلية والعشائرية، والمفهوم الحزبي للتعددية السياسية بخلفيته الشمولية.
وأكد الماوري- في كلمته- أن الديمقراطية والتعددية الحزبية جاءت وليدة عملية سياسية توافقية بين قوى سياسية معينة تشعر بان الديمقراطية من صنعها هذا أن لم تشعر بأنها منحة منها ومن ثم فإنها ما تزال تعتقد بأنها صاحبة الحق في رسم الطُرق والأساليب لممارستها وتفسير قواعدها وأحكامها للآخرين والحدود التي يسمح لهم بالمشاركة فيها مع الاحتفاظ لنفسها بحقوق الامتياز، ولهذا فانه ما أن يحصل الاختلاف فيما بينها عند كل دورة انتخابية حتى نسمع الوعيد والتهديد بالشعارات المعتادة (الصوملة- الانفصال- الحرب الأهلية) لينتهي الأمر بتسوية أو صفقة بين جميع الفرقاء بعد عدة (برزات) يختلط فيها القبلي بالسياسي فيخرج بقالب يمني لديمقراطية تقاسميه أكثر منها ديمقراطية تنافسية، مشيرا إلى إن الديمقراطية في اليمن أصبحت مزاجية نفكر بها متى نريد ونتركها متى نريد.
واستعرض الماوري في لمحة تاريخية عن التجربة الديمقراطية في اليمن حيث قال إن هذا المصطلح أول ما ورد في البيان الأول للثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر).
وقال : حتى جاء التحول نحو إقامة الديمقراطية التعددية متزامنا مع إعادة الوحدة اليمنية من خلال توافق الحزبين الحاكمين آنذاك ( المؤتمر والاشتراكي) على إطلاق التعددية الحزبية وفقا للمفاهيم الجديدة التي بدأت تنتشر مع انهيار المعسكر الاشتراكي وسيطرة القطب الواحد وبإعادة الوحدة تم القضاء على التناقضات الكبرى في المفاهيم النظرية والسياسية التي كانت سائدة والانتقال إلى مفاهيم موحدة تلتقي عليها جميع الفئات السياسية والاجتماعية في إطار دستوري ومنظومة تشريعية موحدة وقرار سيادي واحد مع وجود آلية سياسية متعددة وأسس دستورية تضمن للجميع حق المشاركة والتداول السلمي للسلطة في إطار التنافس الديمقراطي والانتخابات الحرة السرية والمباشرة ومع ذلك فان التجربة لم تتجاوز حدود الجانب السياسي والإعلامي والتنافس الانتخابي ولم تستوعب الآلية السياسية التعددية للدور الديمقراطي بمفهومه الواسع من خلال مشروع إصلاحي متكامل وقد أظهرت الأزمة القائمة أن الفترة الماضية للتجربة لم تصنع وعيا ديمقراطيا كافيا لدى القوى السياسية يمكنها من إدارة حوار سياسي ناضج حول العملية الانتخابية والسيطرة على التباينات السياسية في الحدود المعقولة للتنافس وأشار إلى إن هناك أزمة ثقة بين القاعدة الشعبية والأحزاب السياسية لافتقاد هذه الأحزاب إلى مشروع ديمقراطي إصلاحي متكامل ومتجانس قابل للتنفيذ وقسم المشاريع السياسية لأحزاب المعارضة إلى ثلاثة اتجاهات:
1. الاتجاه الأول: يعتقد بان الضغط الداخلي والخارجي على الحزب الحاكم هو الأسلوب الأنجع، لفرض رؤاه ومطالبه والأخذ بالحلول الاقتصادية والسياسية والثقافية اللبرالية دون تحفظ.
2. الاتجاه الثاني: يرى في المنهج الديني والشورى الإسلامية المخرج الوحيد من الأوضاع الراهنة ورفض كل المفاهيم المستوردة.
3. الاتجاه الثالث: ينطلق من المنظور القومي الشامل للأمة، باعتباره أحد مرتكزات المشروع النهضوي المتكامل الذي لا يمكن أن يتحقق دون وحدة الأمة واستقلالها السياسي والاقتصادي .
واستبعد القاضي الماوري بناء دولة المؤسسات في غياب الحياة الديمقراطية ولا يمكن للديمقراطية ان تعيش وتزدهر في ظل نظام شمولي لا يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن حرية الصحافة وتعدد الأحزاب واستقلال القضاء مضيفا بأن الحياة الديمقراطية لا تتحقق بمجرد إنشاء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فحسب بل لابد من قيام مؤسسات دستورية قوية قادرة على فرض الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتنفيذ برامج تنموية شاملة في البلاد بمشاركة فعلية من القاعدة الشعبية في صنع القرارات والخطط التنموية وإخضاع المؤسسات الحكومية لمبدأ المسآلة والمحاسبة البرلمانية والقضائية .
وعن المشهد انتخابي الحالي قال الماوري ان النص الدستوري في المادة (157) جاء على تشكيل لجنة عليا للانتخابات محايدة ومستقلة إلا أن الظروف السياسية التي رافقت الفترة الانتقالية قد لعبت دورا مهما في تشكيل اللجنة من الأحزاب السياسية بقدر من التوافق بين أطراف العمل السياسي أنتجت نوعا من التحالفات الثنائية في تشكيل الحكومة ثم الثلاثية وسرعان ما تغيرت وتبدلت هذه التحالفات استقرت أخيرا في شكلها القائم على شبه القطيعة بين أحزاب اللقاء المشترك (معارضة) والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام (وتوقفت لغة الحوار) وبدأ الوضع كما لو ان الجميع قد فقد كل وسيلة وهذا ما آثار لدى المتابعين عدة تساؤلات عن حقيقة الأزمة وما إذا كانت أزمة تشريع وإدارة أم أزمة تقاسم وسياسة؟ مستبعدا في الوقت ذاته ان يكون هناك أزمة تشريع لأننا في الحقيقة لم نتعامل بالنصوص التشريعية منذ تشكيل أول لجنة انتخابية حتى أخر لجنة حيث كان يُتبع في تشكيلها أسلوب التقاسم الحزبي المبني على التوافق بين الأحزاب الرئيسية وبناء على ذلك فان الأزمة ترجع إلى جوانب سياسية وخلافات تقاسمية نشأت على آثرها أزمة إدارية حول تشكيل الإدارة الانتخابية (اللجنة العليا).
وقارن بين الدستور اليمني وبعض الدساتير العربية بشأن الانتخابات وهل هي حق واجب وقال أن الدستور اليمني اعتبر الانتخاب حق دستوري لكل مواطن يمني توفرت فيه الشروط القانونية ولم يعتبره واجبا كما هو الحال في الدستور المصري وبعض الدساتير العربية والأجنبية، يترتب على هذا أحكام قانونية أهمها إننا لا نملك حق معاقبة من يهمل القيام بهذا الواجب لان الدستور اعتبره حقا فقط ولكن هل يعني هذا أن المقاطعة ضمن هذا الحق أم أن هناك تفسيرات أخرى؟
وأجاب بأن مقاطعة انتخابات حق شخصي ولا يمنح حق منع الغير أو تحريضه أو تهديده لمنعه من ممارسة حقوقه الانتخابية.
وعن المرجعية القضائية وموقعها في المشاريع المطروحة لمعالجة الأزمة قال إن أي مجتمع لا يحتكم إلى مرجعية قضائية محايدة ومستقلة هو مجتمع مهدد في أمنه وحريته واستقراره وحياته الخاصة والعامة، كما أن أي شعب لا يحمي سلطته القضائية ويدعم استقلالها ويحترم أحكامها هو اعجز عن حماية حقوقه وحرياته الدستورية.
وأضاف: حتى اليوم لم نسمع بمن فكر أو يفكر في اللجوء الى القضاء عبر كل الأزمات السياسية والانتخابية التي مرت بل أن الأحزاب الرئيسية أقدمت على انتهاك استقلال القضاء وتعطيل دوره الرقابي في أول دورة انتخابية 1993م حينما اتفقت فيما بينها على سحب الطعون الانتخابية من أمام المحكمة العليا بعد أن اتصلت تلك الطعون بالمحكمة اتصالا قانونيا وأصبح الحق فيها للمجتمع لتعلقها بحقوق عامة تمس المصلحة العامة، الكثير من الأحكام القضائية المتعلقة بالانتخابات تم تعطيلها بتوافق حزبي، الاستخفاف بالقضاء والتشكيك في نزاهته عبر وسائل الإعلام الحكومية والحزبية، إضعاف دور القضاء وانتهاك استقلاله لمصلحة من ولماذا ؟ لا تعليق!
عن "أخبار اليوم"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.