قال عضو مجلس إدارة مركز منارات للدراسات القاضي يحيى محمد الماوري إن الدستور نظم في أحكام واضحة وصريحة مرجعية مجلس النواب في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالاشتراك مع رئيس الجمهورية وانعكست تلك الأحكام في قانون الانتخابات بنصوص تفصيلية تنظم عملية الانتخابات العامة ومسئولية اللجنة العليا واللجان الفرعية وإجراءات الطعن على قراراتها وأعمالها. وأضاف الماوري في ورقة عمل قدمت اليوم إلى حلقة نقاشية حول المشهد الانتخابي 2009 بين الطروحات السياسية والحقوق الدستورية إن الدستور نص على تشكيل لجنة انتخابات محايدة ومستقلة لكن الأحزاب في اليمن توافقت على التقاسم وأصبح تقليدا أو عرفا سياسيا على خلاف الدستور والقانون. وانتقد الماوري تحفظ المشترك حين الحديث عن العودة إلى الدستور والقانون وقال إن ذلك بدا واضحا عندما طُرحت فكرة تشكيل اللجنة العليا من الانتخابات من القضاة باعتبارهم أكثر الفئات حيادية بحكم الدستور والقانون. وأوضح القاضي الماوري أن المشترك يطرح اليوم تأجيل الانتخابات كمطلب أساسي وتعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة على أسس جديدة من حيث النسب في العضوية وهناك من يطرح مبدأ تقاسم المقاعد البرلمانية بصورة غير معلنة. وفي حين قال أن واقع الحياة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم والظروف المحيطة بها والمتربصة بوحدتها وتجربتها الديمقراطية يبرربعض مطالب المعارضة والسلطة من قبيل (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) وأن (الضرر الأصغر يُحتمل لدرء الضرر الأكبر) أشار الماوري إلى أن الجميع لم يبلغوا بعد مرحلة الرشد السياسي والنضج الديمقراطي وأنهم ما زالوا في مرحلة التقاسم السلمي للسلطة . الماوري في ورقته التي حملت عنوان حلقة النقاش اعتبر ان أي مجتمع لا يحتكم إلى مرجعية قضائية محايدة ومستقلة هو مجتمع مهدد في أمنه وحريته واستقراره وحياته الخاصة والعامة، كما أن أي شعب لا يحمي سلطته القضائية ويدعم استقلالها ويحترم أحكامها هو اعجز عن حماية حقوقه وحرياته الدستورية. وأشار الماوري انه حتى اليوم لم نسمع بمن فكر أو يفكر في اللجوء الى القضاء عبر كل الأزمات السياسية والانتخابية التي مرت بل أن الأحزاب الرئيسية أقدمت على انتهاك استقلال القضاء وتعطيل دوره الرقابي في أول دورة انتخابية 1993م حينما اتفقت فيما بينها على سحب الطعون الانتخابية من أمام المحكمة العليا بعد أن اتصلت تلك الطعون بالمحكمة اتصالا قانونيا وأصبح الحق فيها للمجتمع لتعلقها بحقوق عامة تمس المصلحة العامة. ولفت إلى ان الكثير من الأحكام القضائية المتعلقة بالانتخابات تم تعطيلها بتوافق حزبي، متسائلاً عن المستفيد من الاستخفاف بالقضاء والتشكيك في نزاهته عبر وسائل الإعلام الحكومية والحزبية، وإضعاف دوره وانتهاك استقلاله . وأكد القاضي الماوري أن المرجعية الدستورية في أي مجتمع ديمقراطي متحضر تشكل أهم الضمانات وأقواها لحماية الثوابت الوطنية وحماية الأمن والسلام الاجتماعي بوسائل دستورية وقانونية تمتلك شرعية استخدامها في مواجهة الكافة، سلطة ومعارضة حكاما ومحكومين. . وطالب الماوري بأن يسود الحوار بين النخب السياسية على أوسع مستوياته تحت سقف الدستور وبمشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني ومفكري الوطن وعلمائه ومناضليه، باتجاه المعالجة الجذرية للازمات وتجذيرتجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة تفضي بنا إلى تعزيز بناء الدولة اليمنية الحديثة وإرساء قيم الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة . وكان الماوري قسم في ورقته المشاريع السياسية لأحزاب المعارضة إلى ثلاثة اتجاهات الأول: يعتقد بان الضغط الداخلي والخارجي على الحزب الحاكم هو الأسلوب الأنجع، لفرض رؤاه ومطالبه والأخذ بالحلول الاقتصادية والسياسية والثقافية اللبرالية دون تحفظ والثاني: يرى في المنهج الديني والشورى الإسلامية المخرج الوحيد من الأوضاع الراهنة ورفض كل المفاهيم المستوردة والثالث: ينطلق من المنظور القومي الشامل للأمة، باعتباره أحد مرتكزات المشروع النهضوي المتكامل الذي لا يمكن أن يتحقق دون وحدة الأمة واستقلالها السياسي والاقتصادي . ورفض الماوري الحديث عن الأزمة الانتخابية بإعتبارها أزمة تشريع لأنه لم يتعامل احد بالنصوص التشريعية منذ تشكيل أول لجنة انتخابية حتى أخر لجنة وكان يُتبع في تشكيلها أسلوب التقاسم الحزبي المبني على التوافق بين الأحزاب الرئيسية. وارجع الخلاف بين المؤتمر الشعبي العام والمعارضة إلى جوانب سياسية وخلافات تقاسمية نشأت على آثرها أزمة إدارية حول تشكيل الإدارة الانتخابية اللجنة العليا. وحول الحديث عن المقاطعة قال الماوري ان المقاطعة حق شخصي لا يعطي حق منع الغير أو تحريضه أو تهديده لمنعه من ممارسة حقوقه الانتخابية تأسيسا على المبدأ الدستوري في أن حق الانتخاب حق لصيق بالشخصية كفله الدستور والقانون لكل مواطن يمني بناءا على حق المواطنة أو الرابطة الوطنية دون أي اعتبار للصفة الحزبية أو المهنية أو المناطقية . وفي حلقة النقاش التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية ( منارات) عبد الحفيظ النهاري – نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر قال في تعقيبه على الورقة الرئيسية إن التجربة الديمقراطية في اليمن حققت خطوات ديمقراطية ومكاسب سياسية ونجاحات كبيرة في الكثير من المجالات خصوصاً في إدارة الدورات الانتخابية السابقة بنسبة عالية من التوازن الحزبي والفعالية السياسية خصوصا الانتخابات الرئاسية 2006م التي شهد لها المراقبين الدوليين .مؤكدا أن الديمقراطية إرث وتراكم اجتماعي وثقافي وفكري يجب المحافظة عليها . وأشار النهاري إلى أن الديمقراطية اليمنية تمتلك ملامح عظيمة وخالدة وتستحق كل الإعجاب والإشادة . من جهتها هاجمت ثريا محمد يعقوب-رئيسة قطاع سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أحزاب المشترك بشدة، وتساءلت لماذا تحمل المعارضة دائماً السلطة مسئولية أي شيء يحدث في البلاد، بدلاً من أن تشارك في كيفية الخروج منه.. موضحة أن المعارضة في اليمن لا تتحدث عن معاناة الشعب اليمني إلا في المناسبات فقط.لافتة إلى أن هذا يدل على وجود مصالح شخصية تطمح تلك الأحزاب إلى تحقيقها. واستغربت يعقوب الهجمات الشرسة التي تستهدف العملية الديمقراطية في اليمن، وقالت: على المعارضة أن تعي وتعرف أنه لولا وجود الديمقراطية في اليمن لما حسينا بالحرية في التعبير، سواءً في هذه الحلقة أو غيرها.
