اجمع قضاة واكاديميون وسياسيون على أن الديمقراطية في اليمن مع ما حققته من نجاحات نسبية في بعض الجوانب فإنها ما تزال تقف على أرضية هشة لا تقوى على الصمود أمام الهزات العنيفة أو العواصف المفاجئة. وطالب المشاركون في حلقة نقاش نظمها مركز مدارات حول المشهد الانتخابي رغم اختلاف رؤاهم تجاه الحل القوى السياسية في اليمن بالجلوس حول مائدة الحوار لتجاوز ازمة الانتخابات واشراك قوى اخرى في المجتمع في هذا الحوار. القاضي يحيى محمد الماوري عضو مجلس إدارة مركز منارات للدراسات أشار في ورقة عمل قدمها إلى الحلقة الى إن الديمقراطية في اليمن ما تزال محكومة برغبات النخب السياسية المتمثلة في الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الاجتماعية التقليدية التي تتجاذب فيما بينها لعبة التنافس أو الصراع تحت شعار الديمقراطية بمفهومين متناقضين – المفهوم التقليدي للديمقراطية بخلفيته القبلية والعشائرية، والمفهوم الحزبي للتعددية السياسية بخلفيته الشمولية. وفي حين قال الماوري ان المعارضة تطرح خيار تأجيل الانتخابات رفض رئيس كتلة الحزب الناصري في البرلمان وأمينه العام هذا الطرح وقال ان ذلك طرح الحزب الحاكم الذي طالبه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. خلافاً لما طرحه العتواني كان زميله في رئاسة كتلة الإصلاح البرلمانية عبد الرحمن بافضل أكثر تفاؤلاً وأكد على ضرورة تأجيل الإنتخابات من 6/سنة في حالة اتفاق الأحزاب فيما بينها. بافضل تحدث في الحلقة عن بوادر انفراج في الأزمة السياسية من خلال اتفاق المؤتمر والمعارضة على تشكيلة اللجنة العليا للإنتخابات من 5/5 ورئيسها يتم انتخابه بالتوافق، . بافضل دعا كتلة المؤتمر البرلمانية الى عدم التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات دون إدراج نقطتي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي الجديد الذي طالب بإلغائه. المقترح الذي أورده بافضل حول تشكيل لجنة الانتخابات كان رئيس الجمهورية أعلنه في اجتماع لجنة المؤتمر الدائمة العام الماضي ولم ترد عليه المعارضه حينه القاضي الماوري قال في ورقته ان التعددية الحزبية جاءت وليدة عملية سياسية توافقية بين قوى سياسية معينة تشعر بان الديمقراطية من صنعها هذا أن لم تشعر بأنها منحة منها ومن ثم فانها ما تزال تعتقد بأنها صاحبة الحق في رسم الطُرق والأساليب لممارستها وتفسير قواعدها وأحكامها للآخرين والحدود التي يسمح لهم بالمشاركة فيها مع الاحتفاظ لنفسها بحقوق الامتياز. وانتقد ترديد هذه القوى عند الاختلاف فيما بينها عند كل دورة انتخابية الوعيد والتهديد بالشعارات المعتادة - الصوملة - الانفصال - الحرب الأهلية منوهاً بأن اطروحات وأساليب الإرجاف تنتهي بتسوية أو صفقة بين جميع الفرقاء بعد عدة (برزات) يختلط فيها القبلي بالسياسي فيخرج بقالب يمني لديمقراطية تقاسميه أكثر منها ديمقراطية تنافسية. ووصف الماوري الديمقراطية في اليمن بالظرفية أو الموسمية وقال ان التفكير فيها يأتي لأسباب ربما لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية الحقة كما ان مباشرتها لاتأتي بقناعة حقيقية بالتسليم بنتائجها ولكن على أساس الحقوق المكتسبة لكل فريق وإلا فان كل الخيارات مفتوحة. التجربة الديمقراطية في اليمن بحسب القاضي الماوري لم تتجاوز حدود الجانب السياسي والإعلامي والتنافس الانتخابي ولم تستوعب الآلية السياسية التعددية للدور الديمقراطي بمفهومه الواسع . وقال الماوري إن الأزمة القائمة أظهرت أن الفترة الماضية للتجربة لم تصنع وعيا ديمقراطيا كافيا لدى القوى السياسية يمكنها من إدارة حوار سياسي ناضج حول العملية الانتخابية والسيطرة على التباينات السياسية في الحدود المعقولة للتنافس المشروع يعتمد على القاعدة الشعبية من خلال تبني مشروع إصلاحي شامل وهو ما أدى إلى أزمة ثقة بين القاعدة الشعبية والأحزاب السياسية لافتقاد هذه الأحزاب إلى مشروع ديمقراطي إصلاحي متكامل ومتجانس قابل للتنفيذ. وأضاف إن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة لا يمكن أن تبني علاقة ثقة بينها وبين القاعدة الشعبية إلا بالقدر الذي تتبنى قضايا هذه القاعدة وتمثل مصالحها الحقيقية مذكراً بأن الانتقال من الوضع الشمولي إلى التعددية الحزبية كان مفاجئاً جعل ميلاد الديمقراطية أشبه بالطفرة غير المتوقعة وهذا يثير التساؤل عن مدى جاهزية الأحزاب والتنظيمات السياسية (سلطة ومعارضة) للتداول السلمي للسلطة ؟ وأكد القاضي الماوري انه لا يمكن اعتبار الخلاف بين الحزب الحاكم والمعارضة أزمة تشريع حيث لم يتم التعامل بالنصوص التشريعية منذ تشكيل أول لجنة انتخابية حتى أخر لجنة حيث كان يُتبع في تشكيلها أسلوب التقاسم الحزبي المبني على التوافق بين الأحزاب الرئيسية. وارجع القاضي الماوري الأزمة بين القوى السياسية إلى جوانب سياسية وخلافات تقاسمية نشأت على آثرها أزمة إدارية حول تشكيل الإدارة الانتخابية (اللجنة العليا. وإذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية تنهي هذه الأزمة بنفس الطرق والآليات التوافقية التي تمت في الدورات السابقة فان التجربة الديمقراطية قد تتضرر كثيرا وستنال الأحزاب النصيب الأوفر من الأضرار والنتائج السلبية خصوصا في حال إصرارها على المقاطعة حسب الماوري. وانتقد الماوري تعطيل المرجعيات الدستورية والبرلمانية والقضائية وتفضيل الضمانات السياسية ومرجعية الاستقواء بالذات أو بالغير من قبل القوى السياسية. وحذر من إن المعالجات المستعجلة من خلال التسويات السياسية للمشاكل الملحة قد تشكل حلولا مؤقتة لكنها لا تمثل حلولا دائمة وصالحة على المدى الطويل. وخلص القاضي الماوري في ورقته الى ان أن تجربتنا الديمقراطية تواجه تحديات حقيقية وتمر بامتحان صعب يمكن القول دون مبالغة بأنه سيترتب على الفشل في تجاوزها (التحديات) مشاكل مستقبلية قد تؤثر سلبا على مستقبل الديمقراطية والحياة السياسية لفترة زمنية غير قصيرة. وابرز هذه التحديات القائمة اليوم هو (المأزق الانتخابي) الذي انزلق إليه إطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة بحيث أصبح المشهد الانتخابي يعكس رؤية ضبابية وغير مبشرة لأي راصد محلي أو أجنبي. ودعا النخب السياسية التي تدير العملية الانتخابية إلى الاعتراف بمرورها بأزمة حقيقية ومواجهتها والتغلب عليها بأساليب ديمقراطية وبمسئولية وطنية متجردة، من الأهواء والذاتيات. وعبر الماوري عن خشيته من افتقاد النخب السيطرة على الازمة لما تشكله من تهديد على السلم الاجتماعي ودعا إلى حوار على أوسع مستوياته تحت سقف الدستور وبمشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني ومفكري الوطن وعلمائه ومناضليه.