أزمة الغاز المتفاقمة في محافظة تعز تثير الكثير من علامات التعجب والاستغراب لأن الأزمة لا وجود لها في جميع المحافظات وإن تواجدت في محافظة معينة فإنه سرعان ما توضع لها الحلول وتنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتها. ما سر وأسرار الحكاية في تعز؟ .. تجاوزت الأزمة شهرها الثاني ومازالت نارها تكوي المواطنين، من المسئول عن هذه المعانات ؟ المحافظة ومجلسها المحلي ساهم في تأجيج هذه الأزمة وساعد على احتكار هذه السلعة الأساسية في حياة الناس بل وزادت على ذلك أنها منحت المحتكر الوحيد لها زيادة 3000 ريال في الأسطوانة الواحدة مقابل توفير مادة الغاز بكميات تغطي احتياجات المحافظة بمبرر أن الفارق تكاليف نقل وبدل مخاطر للقاطرات لتأتي من مأرب عبر شبوة وأبين وصولاً إلى تعز وهو ما لم يتحقق فمادة الغاز مازالت معدومة ولو كانت متوفرة كما قال لي شخصياً مدير مكتب الصناعة يوم أمس ما باعها الوكلاء بمبلغ 2000 ريال بمعنى أن محتكر غاز تعز أضاف 3000 ريال ووكلاءه أضافوا 600 ريال وكله على حساب المواطن. أحد الزملاء علق على هذه الزيادة قائلاً : إذا استهلكت تعز مليون أسطوانة غاز خلال الشهرين الماضيين فإن المحافظة تكون قد منحت هذا التاجر 300 مليون ريال بجرة قلم. مشكلة الغاز في تعز لن تنتهي وستبقى مستمرة ولن تحل مادام الغاز حكراً على تاجر واحد، هو من يتعامل مع الوكلاء وهو من يمنع المواطنين من إدخال أسطوانات الغاز إلى المدينة بعد أن قطعوا مئات الكيلومترات إلى عدن لشرائها عن طريق مندوبه في نقطة نقيل الإبل ويساعده على ذلك بعض ضعاف النفوس وهو ما يقف مانعاً أي مستثمر يحاول إنشاء محطة غاز. في محافظة إب وهي الأقرب إلى محافظتنا تتوفر 11 محطة غاز ويتنافس ملاك تلك المحطات على تقديم الخدمة والسلعة للمواطنين سعراً ووزناً ولا يوجد أي احتكار وبالتالي لا يشهد المواطن أي أزمة والأسعار طبيعية. الدولة أعلنت في العام 1990م ومع تباشير الوحدة الانتقال إلى سياسة اقتصاد السوق وهو ما يعني أن يتم فتح الأسواق لكل السلع للتنافس بين التجار خصوصاً السلع الأساسية والغاز على رأسها أما أن يتم فتح السوق ومنح تجار بعينهم مجالاً لاحتكار سلع أساسية أخرى فإن هذا تلاعب ومؤامرة على المواطنين بل ومتاجرة بهم لحساب أشخاص محددين إن ترك احتكار مادة الغاز في تعز لشخص بعينه يثير الكثير من الشبهات حول السلطة المحلية بالمحافظة كما أنها بؤرة للفساد والإفساد فالكثير من المواطنين يشكون من عدم مطابقة إسطوانات الغاز للمقاييس وتأكد لهم ذلك عندما حصلوا على إسطوانات من محافظات أخرى كما أن جمعية حماية المستهلك أكدت في تقارير مشتركة مع جهات أخرى النقص في أوزان إسطوانات الغاز بالإضافة إلى أن عشرات الآلاف من الإسطوانات غير صالحة للاستخدام وأصبحت تشكل خطراً على المستخدمين. السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، كما أن الاحتكار المطلق استغلال مطلق وعلى السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بالأمين العام للمجلس المحلي والوكلاء تقع مسئولية وقف الزيادة الممنوحة لمحتكر الغاز ومراقبة وكلاء البيع وفتح باب التنافس أمام المستثمرين الراغبين في إنشاء محطات لتعبئة الغاز وحمايتهم حتى يتم كسر هذا الاحتكار وتوفير السلعة للمواطنين كما هو معمول به في كل المحافظات، أما إذ كانوا لا حول لهم ولا قوة والموضوع أكبر من قدراتهم وخارج صلاحياتهم فإننا نأمل التوجيه للنقطة الأمنية بنقيل الإبل بالسماح للمواطنين بإدخال الغاز إلى المدينة ومنع البشمرجة التابعين للمحتكر في النقطة من مؤاذاة الناس.
