أخذت حمى الأسعار...خلال الآونة الأخيرة..وبالتزامن مع الأحداث التي تعيشها بلادنا بالتصاعد..وبشكل كبير وبالأخص المواد الغذائية الأساسية..كالسكر، والأرز، والزيوت وغيرها..وكأن الأمور بداخل البلاد قد تداعت إلى حد نهائي..ولم يعد بمقدور أحد أن يوقفها ما دفع ببعض التجار والمستوردين لأن يقوموا برفع الأسعار ودون أن يكون هناك أي سبب أو داعٍ لذلك اللهم الأهواء والأمزجة غير المنطقية والتي دائماً ما تتعامل بشكل مغاير لمجريات الأمور..والأحداث في هذا الواقع..بينما كان ينبغي من أولئك التجار ومن لف لفهم، بأن يتعاملوا مع الأوضاع الجارية بالصورة المثلى وأن يراعوا ظروف الناس ومنهم أولئك الغلابى الذين لا يستطيعون مجاراة مثل هذا الغلاء المجحف...والذي أخذ يطال لقمة عيشهم ويكدر صفو حياتهم..فوق ما يعانونه من آلام وأوضاع مزرية جراء بحثهم عن دبة الغاز، ناهيك عن انقطاع المياه عليهم فضلاً عن الإطفاءات المتكررة للكهرباء. إذاً إذا كانت أحوال الناس قد بلغت هذه الدرجة أعتقد أنه ليس هناك من معين في هذه الدنيا..سوى الله سبحانه وتعالى..لأن مسألة كهذه يستوجب التعاطي معها بروح من الاستشعار بالمسئولية سواءً من قبل مسئولي الجهات المعنية في كل محافظة ومديرية أم أولئك التجار الذين لا يعيرون وزناً لمواطنيهم ولا يستشعرون دورهم الوطني تجاه وطنهم ..الذي أضحى اليوم مثخناً بجراحه وآلامه..جراء ما يعانيه من أوضاع مؤلمة..وبالغة التعقيد ولذلك اعتقد بأن أموراً كهذه ينبغي أخذها بعين الاعتبار..خاصة من قبل أولئك التجار الذين يفترض منهم أن يكونوا عند مستوى المسئولية الوطنية وأن يعملوا على إبقاء أسعار المواد الأساسية كما كانت عليه قبل هذه الأحداث دون رفع أو زيادة فيها..كي يرحموا هذا الشعب المسكين والمنكوب في أمره، وأن يتقوا الله في أنفسهم..استناداً للآية الكريمة {يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم}. أجرة الدباب من 3040ريالاً كما أن أصحاب الباصات “الدباب” هم أيضاً جاروا الأسعار وخاصة مع نقص مادتي الديزل والبترول حيث رفعوا أجرة الراكب من 3040ريالاً دون أن يكون هناك أي مسوغ قانوني اللهم المزاج وهذا ما يتنافى مع القانون جملة وتفصيلاً وبالتالي ينبغي على رجال المرور أن يقوموا بضبط مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات الصارمة ضدهم.