كلنا يدرك مدى المهام الجسيمة التي تقف أمام حكومة الوفاق الوطني في هذه الفترة العصيبة من حياة شعبنا، ولكن أمراً كهذا لا يعني بأن تعفى هذه الحكومة الجديدة من أيه مسئولية وتظل تنتظر أن يأتيها الفرج من هنا أو هناك، وإنما ينبغي عليها التعاطي مع الأوضاع الراهنة بروح من المسئولية الوطنية والتاريخية، لأن المواطن يعوّل عليها كثيراً بأن تتخذ خطوات جادة وفعالة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية له والعمل على سرعة تشكيل لجان ميدانية في كل محافظة كي تقوم بمهام الإشراف على الخدمات العامة بشكل عام بما فيها المشتقات النفطية والخدمات الصحية وخدمات المياه والكهرباء وتحديد أسعار المواد بالأسواق، لأن هناك مغالاة في أسعار المواد الأساسية ما بين فترة وأخرى، ناهيك عن القضايا الأخرى والتي هي أيضاً بحاجة إلى مراقبة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها رغم إدراكنا بأن الأمور لن تكون سهلة في هذا الشأن ولكن كبداية ربما يكون لها تقبل وإن كان بشكل محدود وإنما حال استمرارها سوف يلمس الناس ثمارها في نهاية المطاف وتحقق نجاحاً كبيراً في كل أرجاء الوطن، لأن المواطن عانى كثيراً ولا يزال يعاني أوضاعاً مأساوية جراء ما مرت بلادنا من أحداث مؤلمة وقاسية خلال الأشهر الماضية، وهذا ما أثر بصورة وأخرى على مجمل مناحي الحياة برمتها لاسيما على أولئك الغلابى الذين لا حول لهم ولا قوة خلافاً عن شرائح المجتمع الأخرى وبالتالي هو ما يتطلب مضاعفة الجهود من كافة الأطراف المعنية في الساحة اليمنية فضلاً عن قوى المجتمع المدني خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا الحبيب، حيث إن هناك أموراً بالغة الأهمية والتعقيد هو ما يستوجب من الحكومة الحالية أن تعطيها جل الاهتمام ومن ذلك تحقيق الأمن والاستقرار في الجانب الأمني، وكذا الابتعاد عن المناكفات السياسية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل يمن جديد ومزدهر، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والتي تعتبر بمثابة المرتكز الأساسي في حل كل المعضلات التي تواجهنا اليوم، وبالأخص في بناء الدولة اليمنية الحديثة، لأنه بدون اقتصاد قوي لا يمكن أن تبنى دولة مهما كان الأمر، وكما يقال السياسة اقتصاد مكثف ولذلك لابد أن ننطلق من هذا الإطار حتى تكون أمورنا صحيحة خلال الفترة القادمة، فإنه لا يعقل أن تظل أحوالنا مكدرة وتعيسة ونعيش على الهامش ما لم تصلح الأوضاع وتعالج بشكل جاد وإن كانت بصورة تدريجية حتى يتم إزالة كل الإشكالات التي كانت عالقة سابقاً لأجل خروج اليمن إلى بر الأمان. مادة الغاز ب2500 ريال الغريب أن مادة الغاز متوفرة في كل محافظات الجمهورية عدا محافظة تعز، لا ندري ما هو السبب..؟! وإن وجدت هذه المادة عند بعض من الوكلاء فهي تباع ب2500 ريال، بينما في محافظتي عدن وصنعاء وغيرهما فهي تباع ب1200 ريال. ولذلك نحن نتساءل: أين دور الجهات المعنية مما يحدث ومن ذلك مكتب التموين بالمحافظة وكذا المجالس المحلية سواء بمديريات المدينة أو الأرياف، فمن المسئول عن ضبط هؤلاء الوكلاء..؟!