تسعيرة رسمية لاسطوانة الغاز المعبأة هي البالغ قيمتها«500» ريال إلا أن سعر هذه الاسطوانة يصل إلى «600» ريال في مركز محافظة صعدة، أما في باقي المديريات فتصل إلى «1200» ريال فقط لاغير. ٭ أحمد علي السحاري يقول: إنه يستهلك أربع اسطوانات غاز شهرياً بالمتوسط إلا أن الاسعار مختلفة أدناها ستمائة ريال وأعلاها ألف ومائتي ريال رغماً عن أنه من السكان القريبين من مركز المحافظة ويؤكد بقوله: إن أوزان تلك الاسطوانات مختلفة ومدة استهلاكها مختلفة أيضاً فمنها ما يكفي لمدة أسبوع ومنها ما يكفي لمدة ثمانية أيام وهذا كحد أقصى أما بعضها على حد قوله فإنها لاتكفي إلا لمدة خمسة أيام وأقل، ما سبق يؤكد أن هناك تلاعب في الأوزان وأن المسئولية تقع بدرجة أولى على مكتب التجارة والصناعة في المحافظة كونه المخول بمراقبة هذه المنتجات. محمد اسماعيل الوايلي أحد أبناء مديرية كتاب والبقع تحدث قائلاً: تصل إلينا هذه المادة الضرورية بعد قطع مسافة حوالي سبعين كيلو/م شرق المحافظة وهذه المسافة كفيلة بانعدام الرقابة على سعر هذه المادة وعلى اسعار السلع الأخرى برغم أن مركز المديرية يقع في نفس المنطقة التي يقع بها السوق والذي أسعار السلع فيه لاتخضع إلا للمزاج وضمير البائع. وإلى جانب التلاعب بأسعار الغاز والمغالاة فيه نجد أن المستغلين لا يتورعون عن التلاعب بأسعار بقية المواد الغذائية بل وبتواريخ الإنتاج ومنها على سبيل المثال الألبان والمواد ذات الصلاحية المحدودة. غياب الرقابة أما صلاح القاضي من مديرية مجز فقال: الاسطوانات تصل إلينا بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي المقرر بخمسمائة ريال ويرجع القاضي ذلك من وجهة نظره إلى غياب الرقابة الذي يؤدي إلى تلاعب التجار حيث أن هناك وكلاء معتمدين لمحطات تعبئة الغاز يعود إليهم سبب الزيادة في اسعار مادة الغاز حيث يمارسون طرقاً ملتوية للحصول على الأموال من هذه الطرق اخفاء هذه المادة عن الأنظار إذا ما طلب منهم البيع بالسعر الرسمي. متوفرة بأسعار مرتفعة خلال تجوالنا في بعض أسواق المحافظة وجدنا أن مادة الغاز متوفرة ولا توجد هناك أزمة في هذه المادة إلا أننا لاحظنا أن عملية البيع لهذه المادة مرتفعة السعر وهذا ما يؤكد أقوال من تحدثوا إلينا إلا أنه يقابل ذلك الارتفاع في السعر رغبة لدى المستهلك في الحصول على هذه المادة مهما يكن السعر. سألنا عديد ناس عن سعر هذه المادة لنتأكد من السعر الأدنى لها والسعر الأعلى أيضاً فحصلنا على متوسط لذلك حيث وجدناها تباع في مركز المحافظة بمبلغ «006» ستمائة ريال وفي المنطقة الواقعة في الشمال الغربي للمحافظة وبالتحديد في سوق العند والذي يبعد عن مركز المحافظة بحوالي عشرة كيلو/م تباع لإسطوانة بمبلغ سبعمائة ريال. ابحث عن الوكلاء سألنا هل الباعة الذين يقومون ببيع مادة الغاز وكلاء رسميون لمحطات الإنتاج فكانت الإجابة بلا، فكررنا السؤال عن الوكلاء في هذه المنطقة والذين يفترض وجودهم هنا كون المنطقة آهلة بالسكان ومزدحمة بالمتسوقين وواقعه على الطريق العام. سوق سوداء فحدثنا أحد المتسوقين قائلاً: إن الشركات المنتجة لهذه المادة الضرورية عينت وكيلاً معتمداً ونقطة بيع وألزمته بالبيع بالسعر الرسمي إلا أن الاتفاقيات الثنائية بين والوكلاء والباعة في السوق السوداء تجعلهم يحولون ما يصلهم من اسطوانات الغاز بالجملة لصالح هؤلاء الباعة وذلك مقابل زيادة في الأسعار للوكيل المعتمد وهذه الطريقة هي احدى ابتكارات الجشع والتحايل على الأسعار الرسمية والتي يلجأ إليها الوكلاء عند رغبتهم في زيادة دخلهم ولكي لا يخلوا بما اتفقوا عليه مع المحطة المنتجة كونها مخولة بفسخ العقد مع أي وكيل تلاعب بالسعر الرسمي، ماسبق يدعونا لتنبيه الشركات المنتجة بإضافة بند في العقود الثنائية مع الوكلاء يحرم بموجبه على الوكيل البيع جملة أو حتى أكثر من ثلاث اسطوانات للشخص الواحد وعلى الرقابة في مكتب التجارة والصناعة متابعة ذلك.
