لازالت مخلفات وتشوهات الشركة المصرية المنفذة لمشروع مجاري أجزاء من مدينة المكلا باقية, فمعظم الطرقات التي نفذت فيها هذه الشركة حفرياتها تم إعادة سفلتتها بعجل وبتشويه مستفز, فهذه الشركة لم تعد الطرقات إلى نصابها بعد انتهاء أعمالها بل ظلت هذه الطرقات تعاني النتواءت والتشويهات ومنحت الشركة شهادة إنجاز العمل, وتم مكافأتها بمنحها مشروع مجاري مدينة الشحر! وهي التي لم تفِ بالتزاماتها بربط شبكة الصرف الصحي لمساكن المواطنين إلى الشبكة الرئيسة للمشروع في بعض أحياء مدينة المكلا. الأمر الآخر الذي ظل المواطن في حضرموت يعاني منه ملف الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة .. هذا الملف المليء بالفساد والإفساد يعد عقبة كأداء لكل مسئول نظيف يود أن يغلق هذا الملف ويعالج قضايا المواطنين التي تعج بها أروقة الهيئة, فلازال الصرف المزدوج والسطو على أراضي الغير بدون وجه حق قائماً ولازالت قضايا المواطنين تكبر ككرة الثلج وتمر على المواطن سنوات في متابعات غير مجدية وتختفي ملفات المواطنين بفرع الهيئة بمدينة المكلا بقدرة قادر دون حسيب أو رقيب ويبقى السماسرة والمحتالون على حقوق الغير ودون وجه حق يصولون ويجولون في أروقة الهيئة ولا حياة لمن تنادي في ظل غياب مبدأ المحاسبة للفاسدين. الأسماك الغداء اليومي للمواطنين في مدينة المكلا, يتفننون في أعداد موائده بمختلف الأصناف من الأسماك ( الصيادية, الدهرة, المقلي, الحنيد, الخ ) خلال هذا الشهر الكريم اختفى أهم صنف من الأسماك بالمكلا (التونة) والمسمى محليا (الثمد) وإن وجد بكميات محدودة جداً وارتفعت أسعاره ليصل الكيلو منه إلى 2000 ريال أو يزيد بينما كيلو اللحم 1500 ريال, ومعظم الأسماك الموجودة بأسواق الأسماك بالمكلا هي اسماك رديئة لم يكن في ماضي الأيام يتناولها المواطن بمدينة المكلا إلا ما ندر وهي اسماك (القربيب, الحدر, الدقنة) اليوم اختفت هذه الأسماك الرديئة إلى جانب الأسماك الجيدة, فيعتصر الألم المواطن في هذا السوق الذي غدا سوقاً للأغنياء فقط أما أسباب اختفاء هذه الأسماك وارتفاع أسعارها فيعود إلى تلك البواخر التي تجرف كل شيء أمامها, وتصدير أجود أنواع الأسماك إلى دول الخليج وأوروبا على حساب المواطن في هذا الوطن الجريح. ظل سعر الكهرباء في بلادنا للشريحتين المنزلية والتجارية من أعلى الأسعار على مستوى المنطقة مقارنة بدخل المواطن الذي لا يتجاوز راتبه الشهري في المتوسط 40000 ريال, المواطن في المحافظات الحارة (حضرموت, عدن, الحديدة) أرهقته فاتورة الكهرباء, وشعر أن كل نداءاته ومناشداته للسلطات المحلية ولوزير الكهرباء وللحكومة لخفض تسعيره الكهرباء للشريحة المنزلية غير مجدية. هذه المناطق معروفة بارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى (40) درجة فهل تنظر وزارة الكهرباء والحكومة إلى مواطنيها بخفض تعرفة الشريحة المنزلية حتى لا يبحث المواطن على حلول لهذا الهم بطريقته فقد ظهرت أصوات تطالب بعدم تسديد فواتير الكهرباء والمياه, وأصوات أخرى وجدت حلول لهذا المشكلة من خلال الربط غير القانوني للتيار الكهربائي لمنازلها .. أليس من الأفضل أن تضع الحكومة الحلول للمشكلة قبل تفاقمها وقبل أن يقع الفأس في الرأس. الأمر الأخير انتشرت في (المكلا) حاضرة حضرموت أكوام قمامات تزكم الأنوف فتحولت بعض الشوارع إلى مواقع لتجميع القمامات, صندوق النظافة والتحسين يعاني أزمة مالية لدرجة أن عمال النظافة لا يستلمون رواتبهم بانتظام, أليس من حق المواطن أن يعيش في بيئة نظيفة طالما أنه يسدد فواتير النظافة مع فواتير المياه والكهرباء, ثم ما هو سبب العجز الدائم لأغلب صناديق النظافة بالمحافظات؟ المواطن له دور أساسي ومهم في نظافة مدينته إلى جانب هذه الصناديق فهل يعي هذا الدور؟ وتبقى المكلا و سيئون, شبام, تريم, الشحر, غيل باوزير, ساحات للفرح .. والأمل .. والبهاء فحضرموت جمال لا يستحق التشويه وكفى! والله من وراء القصد. [email protected]