شهدت محافظة حضرموت عموماً وعاصمة المحافظة مدينة المكلا خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعات غير معهودة في أسعار المنتجات السمكية سيما وأن هذه المدينة تطل على شواطئ البحر العربي الواسعة المفتوحة على المحيط الهندي ولم يعهد أبناء المدينة أزمات سابقة بهذه الحدة أدت إلى ارتفاع الأسماك إلى مستويات عالية جداً حيث بلغ سعر الكيلو التونة (الثمد) أكثر من 2000 ريال في حين واصلت بقية أنواع الأسماك ارتفاعها بدرجات متفاوتة. للوقوف على أسباب حدوث هذه الأزمة الحالية في أسواق السمك ومن المتسبّب فيها وكذا ما الحلول المقترحة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا قامت الصحيفة بهذا التحقيق جالت فيه على أسواق السمك في المكلا والتقت برئيس الاتحاد التعاوني السمكي وأخذت انطباعات عدد من المواطنين . تحقيق : نيازي أنور عبدالعزيز لماذا يسمح لسفن الاصطياد التجارية في حضرموت فقط؟ محمد خميس بازهير – موظف يقول :الكل يشهد على إرتفاع أسعار الأسماك ولكن ماذا صنعت الدولة تجاه هذا الأمر فقد عانينا الأمرين في سبيل توفير قوت أطفالنا , المفروض على الدولة ممثلة بالجهات المعنية منع الصيادين التقليديين والتجاريين من استخدام الوسائل المضرة بالسمك وبيئة البحر كالحوي مثلاً , ولابد من إيقاف الصيد بطريقة الحوي والسخاوي والأسلحة البحرية كالمسدّسات , في السابق كانت تحدد مواسم محددة من قبل الدولة للصيد بالشباك وكذا السخاوي ولكن الآن يتم الصيد بهذه الطرق في كافة الأوقات دون أي رقابة , وتلحق هذه الطرق في الصيد ضررا كبيرا على البيئة البحرية وكذلك إيقاف شركات الاصطياد العملاقة التي تمخر عباب بحارنا جيئة وذهاباً لتصطاد الأخضر واليابس وتجرف المراعي السمكية التي تتغذى عليها الأسماك ما تسبب في هجرة تلك الأسماك عن بحارنا وإضطررنا إلى تركيب مراعي صناعية لجذب الأسماك التي غادرت مياهنا الإقليمية. إضافة إلى مراقبة المختصين في وزارة التجارة والصناعة لحلقات بيع الأسماك والحراجات لمراقبة أسعار شراء هذه الأسماك من الحراجات وأسعار بيعها بالمقابل للمواطنين في سوق التجزئة وملاحظة الفارق بين السعرين , إذا لم تضع حلول وآليات ناجعة لبيع الأسماك فسيصل سعر الكيلو التونة الى 3 ألف وصيد القشار إلى 15 الف ريال. إنني أتساءل لماذا تصطاد بواخر الإصطياد العملاقة في حضرموت فقط ؟ ولا تصطاد في أي محافظة أخرى كالمهرة مثلاً؟ لماذا عندنا تجرف البيئة البحرية وتدمر ثروات المحافظة ؟ أسئلة أضعها بين يدي المسؤولين. يا الحدر ما انت خصار إلا من العوزة أنور محمد الشاؤوش- موظف أسعار السمك أو الصيد أثقلت كاهل المواطن في حضرموت بشكل كبير وفي ظل الوضع الحالي فإنني أجزم أن الميزانية المخصصة لشراء الإسماك لن تقل عن 15 ألف ريال شهرياً بالنسبة للأسرة المتوسطة , واستعضنا خلال الفترة الماضية بشراء الدجاج بدلاً عن السمك لكن للأسف حتى الدجاج أرتفع ثمنه فالدجاجة لا يقل ثمنها عن 900ريال بالمتوسط . وعن سؤالنا عن سبب إرتفاع أسعار السمك قال إنه يفسّره بغياب الرقابة من قبل الدولة الثروة السمكية , لقد سمعنا من أبائنا في السابق أثناء حكم الدولة القعيطية أن السمك المصطاد يدخل السوق بصورة كاملة ولا يسمح بخروج سمكة واحدة من السوق إلا بعد الساعة الحادية عشرة ظهراً أي بعد أن يكتفي السوق المحلي في المكلا وتلبي كافة احتياجاته من الأسماك , بينما اليوم مدينة كبيرة بحجم المكلا مطلة على البحر لا تجد صيداً فيها فمن يتحمل المسئولية حيال ذلك؟ وهذا القانون أو العرف أعاد تفعيله كذلك المحافظ الأسبق للمحافظة عبد القادر علي هلال ولم يستمر بعد ذلك في عهد بقية المحافظين. هل تصدّق أن هناك أسر اليوم في مدينة المكلا تأكل سمك القربيب ( نوع من الأسماك لا يأكله سكان مدينة المكلا بل يشاهد مرمياً على الشواطئ) وهناك بعض الأسر في مدينة المكلا لا تأكل صيد القشار نهائياً لا يأكلون سوى الثمد أو الزينوب فما العمل في ظل ارتفاع أسعار هذه الأسماك؟ لقد كان هناك مثلاً شعبياً يقال في المكلا وهو( يا الحدر ما أنت خصار إلا من العوزة) والمقصود به نوع من السمك يدعى الحدر لا يلق رواجا بين سكان مدينة المكلا إلا إذا شحّت أسماك التونة والزينوب فلا يتواجد على الموائد إلا اضطراراً . المفروض على الدولة تغذية السوق المحلية بالأسماك بصورة جيدة قبل الإهتمام بعملية التصدير أو توزيع السمك على بقية الأسواق في المدن الأخرى. المعيّرين أهم أسباب إرتفاع الأسعار نبيل باجبير – موظف يقول: الأسماك أسعارها أرتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية وخاصة سمك التونا ( الثمد) ولاندري السبب بالضبط , هل السبب يعود لظروف البحر في هذه الفترة من العام أم انه بسبب الباعة الذين يطلق عليهم محلياً إسم (المعيّرين) بتشديد الياء , فهم يعتبرون سبب أساسي وراء ارتفاع أسعار الأسماك في منافذ بيع التجزئة , فلا يرضون بأقل من تحقيق ربح 100% على الأسماك التي يبيعونها للمواطن , فالحوت إذا إشتروه من الحراج ب 5 آلاف باعوه للمواطنين بالتجزئة ب10 آلاف وهكذا . أطالب من الحكومة القيام بدورها في الرقابة على الأسعار من خلال خروج المراقبين من قبلها إلى أسواق الحراج ورصد أسعار الأسماك وملاحظة مستويات الارتفاع والتدخّل بكافة الوسائل من أجل عدم وصول الوضع السعري الحالي في المستقبل. بعد ذلك توجهنا الى عدد من باعة الأسماك في سوق العمودي المركزي لمعرفة آراؤهم لما تحدث به المواطنون من تحميل المعيّرين مسؤولة ارتفاع الأسماك. عبث بواخر الإصطياد هو السبب الرئيس زكي بن زيدان – بائع في سوق السمك (معيّر) يقول:سبب ارتفاع أسعار المنتجات السمكية في السوق المحلي هو عبث البواخر الكبيرة بالثروة السمكية وما تقوم به من عمليات جرف للمراعي البحرية , أما ما يُشاع عن تسبب الباعة في هذه الأزمة فهو غير صحيح فالمعيّر مثله مثل أي مواطن من حقّه أن يعيش حياة كريمة وهذا الوضع لا يرضي لا البائع ولا المواطن على حد سواء . أطالب المعنيين بسرعة ضبط عملية الإصطياد من قبل البواخر التجارية العملاقة من أجل تجنب أي أرتفاعات في قيمة الأسماك مستقبلاً. (ضربة البحر) سبب غلاء الأسماك والمعيّر أيضاً مظلوم عوض عمر باعيسى – بائع أسماك يقول:الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار الأسماك في السوق هو ما يتعارف عليه محليا ب( ضربة البحر ) ويقل خلال هذه الظاهرة كميات الأسماك المصطادة نتيجة اضطراب أمواج البحر أو برودة المياه, وترتفع بالنتيجة أسعار الأسماك خلال هذه الفترة . وسرعان ما تعود أسعار الاسماك إلى سابق عهدها بزوال هذا المؤثر. والسمك خاصة سمك التونة( الثمد ) شح صيده في المياه الإقليمية بشكل كبير خلال العشر السنوات الماضية , فالصياد المحظوظ هو من يتمكّن من صيد حوتين أو ثلاثة هذه الأيام من التونة بينما في السابق كان القارب لا يكاد يقوى على الإبحار لحمولته الزائدة من وفرة الصيد الذي يحمله . المعيّر أيضاً مظلوم حيث يشتري حوت الثمد اليوم بأسعار تتفاوت بين 30 ألف و40 ألف وقد تصل أحياناً إلى 70 ألف , هل تعلم أن الحوت الذي نشتريه اليوم ب40 ألف كنا نشتريه في السابق ب10 أو 12 ألف. وعن سؤالنا لعوض عن سبب تفاوت الأسعار بين سوق الأسماك في كورنيش العمودي والمشروع الرابع في خلف قال أن المشروع الرابع يتلقّى كميات الأسماك القادمة من الصومال وتعتبر رخيصة لأنه يتم شراؤها هناك بأسعار مناسبة , وبالنتيجة تعتبر أسماك رخيصة السعر كما أنها تأتي مجمدة وسكان المكلا خاصة وحضرموت بصورة عامة يفضّلون الأسماك الطازجة بالتالي الأسعار تظل متفاوتة نتيجة ارتفاع كلفة الإصطياد بالنسبة للصياد المحلي مع شحة الكميات المتواجدة من الأسماك , والسوق كما ترى أمامك يعاني ركود نتيجة عزوف المواطنين عن ارتياده نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك ويفضلون شراء الدجاج واللحم بدلاً عنهما لرخص سعرهما. كما إن لمصانع الأسماك دور مهم في ارتفاع أسعار التونة خاصة حيث تقوم بشراء كميات كبيرة من هذه الأسماك الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعرها خاصة في الأوقات التي تشح فيها هذه الأسماك في السوق , إلا أنهم حالياً توقّفوا هم كذلك عن شراء التونة نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم جدواها إقتصاديا في تشغيل مصانعهم. على الدولة إيجاد آلية للرقابة على صيد وبيع الأسماك . يجب إيقاف كافة أسباب الصيد الجائر لمدة 5 سنوات لتعود الأسماك التي هجرت مياهنا عمر سالم قمبيت – رئيس الاتحاد التعاوني السمكي الكل يعاني من ارتفاع أسعار الأسماك المواطنين والصيادين , ولم يسبق للمحافظة أن مرت بإرتفاعات كبيرة في أسعار الأسماك مثلما هو حاصل هذه الأيام , ونحن كاتحاد تعاوني سمكي سبق وأن نبّهنا السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في الثروة السمكية بخطورة هذه الظاهرة التي توقّعنا حدوثها ولم نتفاجأ بها نتيجة عدم تنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة لعملية الاصطياد , فالبحر يعاني من عملية الإصطياد العشوائية منذ فترة طويلة إذ لا توجد رقابة ولا من يشرف على عملية الصيد من الجهات الرسمية فوصلت الحالة إلى ما هي عليه اليوم رغم إشعار الثروة السمكية بدرجة أساسية بخطورة العملية. أما على مستوى الإنتاج السمكي في المحافظة فقد تناقص الإنتاج بصورة كبيرة جداً حيث انخفض الإنتاج إلى 88 ألف طن في العام 2004م ومنذ ذلك التاريخ والإنتاج في حالة تدهور مستمرة حتى وصل ما بين 20 – 27 ألف طن وهو ما يعطينا مؤشر خطير لما وصلت له الثروة السمكية في المحافظة . وبالنسبة للأسماك الموجودة في المحافظة فهي تعتمد بصورة أساسية على ما يتم جلبه من الصومال , أما إشكاليات الصيد في المحافظة فهي إشكاليات كثيرة منها الصيد الجائر والغير منظم الذي يفتقد إلى رقابة الثروة السمكية بشكل جدي إضافة الى الجرف العشوائي , والبواخر الصناعية , هذه تعد من الأسباب الرئيسة إضافة الى استخدم وسائل اصطياد ضارة مثل ( الحوي والسخاوي) وغيرها من الوسائل التي أدت إلى هجرة الأسماك من مياه المحافظة الى بحار أخرى طلبا للأستقرار والأمان حيث تستخدم وسائل أصطياد محرّمة دخلت الى المحافظة دون رقابة قادمة من دول تقوم هذه الدول بتحريم استخدام هذه الوسائل. إنني أعزو سبب ارتفاع أسعار الأسماك في المحافظة إلى غياب الرقابة من قبل وزارة الثروة السمكية على أسعار بيع تلك المنتوجات السمكية إضافة إلى تهافت شركات الإصطياد على عملية تصدير الأسماك للخارج بدرجة أهم من تغطية السوق المحلية من تلك المنتجات , والمفترض أن تتدخل الثروة السمكية لتغطية السوق المحلية في المكلا وعموم مدن المحافظة ومن ثم توجيه الفائض للتصدير. كما أعتقد أن ارتفاع أسعار المشتقّات النفطية لعب دوراً في ارتفاع أسعار الأسماك من جهة وفي عزوف الصيادين عن ركوب البحر من جهة أخرى حيث ان المحروقات ارتفعت أسعارها وقطع غيار مكائن البحر ارتفعت كذلك , وإذا ركب البحر بحثاً عن الرزق عاد بخفيّ حنين . إنني أقترح إراحة البحر عن طريق إيقاف كافة أشكال الصيد الجائر وأن تقوم الدولة ممثلة بوزارة الثروة السمكية بمراقبة البحر لمدة خمس سنوات وإفساح المجال لعمل دراسة للمخزون السمكي يتم خلالها الصيد بالصنارة بدلاً عن الوسائل الضارة الأمر الذي من شأنه ان يؤدي الى عودة الأسماك التي هجرت بحارنا ويؤدي إلى تكاثر الأسماك من جديد , لقد كنت في صنعاء قبل عدة أيام فوجدت الأسماك هناك أرخص من سعرها في المكلا , شيء غير معقول ؟ نحن نطالب بوضع حل لهذه المسألة ونحن على إستعداد كأتحاد سمكي للتعاون بهذا الصدد. لقد طالبنا السلطة المحلية إلى فتح أسواق للصيادين لبيع أسماكهم للمواطنين مباشرة ولكن للأسف ماذا نصنع لجشع المعيّرين؟! حيث يرفضون أن يقوم الصيّاد بالبيع المباشر بل يشترطون عليه البيع لهم ومن ثم يقومون هم بمضاعفة السعر للمواطن.. إن سعر الكيلو غرام من سمك التونة تباع في المشروع الرابع بمنطقة خلف ما بين 800 إلى 900ريال بينما وصل سعر الكيلو في سوق السمك إلى أكثر من 2400 ريال , ما السبب ؟ إن الرقابة في الأسعار مسؤولية وزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية وغيرها من الجهات المختصة. في السابق كانت مؤسسة تسويق الأسماك قبل الوحدة اليمنية تقوم بتموين المحافظة بالأسماك طوال الوقت وليس المكلا فقط وكانت تعتبر من المؤسسات الناجحة في المحافظة ولكن للأسف الشديد أنتهى الحال بها إلى ما انتهى الحال بكل شيء كان جميل حيث أنتهت بل وبيعت كافة أصولها . تم في السابق اتفاق مع السلطة المحلية في فترة المحافظ عبد القادر هلال باستخراج ما يحتاجه السوق المحلي من أسماك المشروع الرابع يومياً وتصدير باقي الكمية وكانت هناك مفارش تابعة للاتحاد السمكي في سوق الأسماك ولكن للأسف واجهتنا مصاعب من المعيّرين ومن المواطن العادي نفسه الذي يفضّل السمك الطازج على سمك المشروع الرابع المجمدة , كما المواطن لا يريد شراء سوى أنواع معينة من الأسماك مثل التونة أو الزينوب وعدة أصناف إلى جانبها فقط . لنا كلمة : يتضّح للمراقب والمتتبع للوضع الذي آلت إليه أحوال الثروة السمكية في محافظة حضرموت عموماً ومدينة المكلا بصورة خاصة يستنتج أنه إذا لم يتم تفعيل الإجراءات الرقابية الصارمة بحق من يمتهنون الصيد الجائر من غرامات رادعة ومصادرة للقوارب المستخدمة في تلك العملية وسجن للمدانين فيها , إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات التي كانت قائمة من تحقيق الاكتفاء للسوق المحلي قبل القيام بتغذية الأسواق الأخرى والتصدير للخارج فإني أرجو ألا يأتي يوم نحكي فيه لأبنائنا أنه كانت في بحارنا أسماك! - نقلاعن صحيفة 30 نوفمبر
