إن حكومة الوفاق الوطني القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية كافة، لأن ذلك التضافر سيكون عوضاً لها في تنفيذ مهامها،ولاتحتاج إلى المهاترات الإعلامية والتصريحات النارية التي تقلق حياة المواطن وتزيد من آلامه..وتشعل نار القلق والخوف في حياته،وأن يكون أعضاء الحكومة على درجة عالية من الشعور بالمسئولية،وذلك من خلال تغليب المصالح العليا للبلاد. إن من يعمل على تحقيق سيادة الدستور والقانون بدون شك سيجد قبولاً ورضى لدى الشعب وسيستعيد ثقة الشعب في سلوكه وممارسته، أما من يريد أن يكرر الأخطاء التي ارتكبت في الائتلافات السابقة ويغلب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية فإن الشعب لن يقبل به وسيزيد النفور منه ومن حزبه،ولذلك أرى أن المصالح الحزبية الخاصة باستعادة الثقة الجماهيرية لايمكن أن تأتي عبر الانحياز لحزب أو تنظيم سياسي في الأداء الحكومي،ولايمكن أن يتحقق ذلك إلا عبر الاتجاه المطلق لتطبيق القانون وفرض سيادة الدستور. إن الشعب اليمني قد تعلّم الكثير خلال المراحل الماضية،ولذلك فإن عينه ستكون على ممارسات حكومة الوفاق الوطني ويحلل حتى ملامح الوجه وأساليب التحدث وأي ميول أو انحراف عن المصالح العليا للبلاد أو التعصب الحزبي وسيخلق ردود فعل جماهيرية رافضة لكل من سيسلك ذلك السلوك الذي لايخدم الصالح العام أو يميز في تعامله بين أبناء الوطن، أو يحاول أن يفرض نوعاً من الانتقام الشخصي أو الحزبي ضد الغير. أعتقد أن الذين سيتم اختيارهم في حكومة الوفاق الوطني سيكونون مدركين لتجارب الماضي ولديهم القدرة الكافية التي تجعلهم يميلون إلى الوطن أكثر من الانتماء الحزبي في أداء المهام الماثلة أمامهم اليوم. ولذلك أنا على يقين تام بأن من سيسعى إلى إنفاذ الدستور والقانون بشكل عملي واضح لا لبس فيه سيحقق الخير الكثير لحزبه وسيعطي نموذجاً وطنياً متميزاً في الالتزام بأمانة المسئولية الوطنية، وهو الطريق الذي يحقق الرضا والقبول الجماهيري لمن يكون ممثلوه بهذا المستوى من الحس الوطني. وهنا نقول: يكفي مماحكات وكيداً سياسياً فالوطن يحتاج إلى إعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن ورفع معاناته، فهل سنجد ذلك؟ نتفاءل بإذن الله.