جاءت حكومة الوفاق والتوافق برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة طوق نجاة وأمل لكافة اليمنيين بعد أشهر عجاف عانى فيها الشعب اليمني بكل فئاته ومشاربه السياسية القتل والتعذيب وألواناً أخرى من الحرمان لأبسط الخدمات الضرورية ومن بين هذه الآلام بزغ الأمل والفرج من الله سبحانه وتعالى. الحكومة جاءت بوجوه جديدة وتمثيل محدود من الشباب وثلاث نساء فقط وهي أمام اختبار حقيقي أمام الشعب، فهي حكومة الانتقال السلمي للسلطة ويجب أن يكون لها القدرة على تقديم الخدمات التي افتقدها المواطن في العديد من محافظات الجمهورية اليمنية، ولعل من أبرزها العاصمة صنعاء ومحافظة تعز وبعض المحافظات الأخرى وجميع محافظات الجمهورية التي شهدت انعداماً تاماً في مادة الديزل وتوفير مادة البترول المرتفع السعر جداً الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع المواد الغذائية والمواصلات وإيجار الشقق وتعثر الدراسة في بعض الجامعات. أعضاء الحكومة التي تشكلت وفقاً والمبادرة الخليجية من المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه ظهرت بروح الوفاق والقبول بالآخر وزالت جل الشكوك وأجواء عدم الثقة التي كانت سائدة وقد تجلى ذلك واضحاً من خلال احتفالات الاستقبال والتوديع للوزراء السابقين والجدد وما تردد على لسان بعض الوزراء بأنهم لم يأتوا للوظيفة بهدف إقصاء أو إبعاد موظفين بعينهم، بل بهدف انتشال الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته واستئصال بؤر الفساد أينما وجدت والتي عانى منها المواطن كثيراً، كما أكد ذلك الأستاذ »علي العمراني» وزير الإعلام مضيفاً إن الحكومة جاءت ليس لاقتسام السلطات وإنما لاقتسام الأعباء. أمام هذه الحكومة الموقرة الكثير من المهام والواجبات يتطلع المواطن إنجازها في أقرب وقت ممكن لعل من أبرزها توفير المشتقات البترولية ومادة الديزل وتوفير البترول بسعره السابق وسرعة توفير التيار الكهربائي والمياه لمحافظات صنعاءوتعز وعدن، أي أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة إعادة بناء البنية التحتية وتقديم خدمات، كما أنها أيضاً يجب أن تكون حكومة أمن وسلام واستقرار من خلال ما أنجزته وستنجزه اللجنة العسكرية والأمنية والتي إلى الآن أبلت بلاءً حسناً واستطاعت خلال فترة وجيزة إعادة الآليات والأفراد إلى ثكناتهم في صنعاءوتعز وتمكنت بقدرة عالية من بسط الأمن وإزالة المتاريس من الشوارع وفتحها بعد أن ظلت أشهراً عديدة مغلقة، وإذا كانت اللجنة العسكرية والأمنية أنجزت مهاماً كبيرة وجسيمة إلا إن أمامها ملفات أمنية وعسكرية خطيرة ومعقدة بحاجة إلى تفكيكها وحلحلتها وعدم الانزلاق مرة أخرى للعنف والفوضى. هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة ترتيب البيت اليمني من الداخل ولكي تكون كذلك أمامها مهام جسيمة لتلبية طموحات الشعب في التغيير والإصلاح واستبعاد الفاسدين الذين أذاقوا المواطن صنوف فسادهم والإبقاء على المخلصين والنزيهين والذين يمتلكون الخبرات والكفاءات والقدرات والمهارات ويمضون باحترام وتقدير المواطنين. حكومة الأستاذ الفاضل محمد سالم باسندوة يجب أن تكون حكومة حوار مع الشباب ليلمسوا إيجابيات المبادرة الخليجية التي ستفضي في نهاية المطاف لتغيير سلمي للسلطة وأن تفتح حواراً مباشراً معهم وتستمع إلى مطالبهم وأفكارهم وآرائهم وتقدير وجهات نظرهم وفتح آفاق مستقبلية أمامهم وأمام صراع الحياة الحقيقي الذي يواجههم من خلال توفير فرص عمل ووظائف وتوفير شقق سكنية لبناء عش الزوجية وإصدار لوائح تحد من ارتفاع المهور كل محافظة على حدة وتقديم القروض الميسرة لهم للبناء الشخصي أو الزواج أسوة ببعض الدول العربية، فضروريات الحياة أصبحت تمثل عبئاً كبيراً على الشباب.. وهنا لابد من تعاون القطاعين العام والخاص لاستيعابهم وبث روح التحدي فيهم من جديد وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقهم فهم شباب الثورة وجيل الانترنت وعقول فذة، والأمنيات قابلة للتحقيق والمتصدون للمصاعب من الشباب أقوي منها. وفي الأخير وليس بآخر حكومة الفاضل محمد سالم باسندوة يجب أن تكون حكومة حب وتسامح وطي صفحة الماضي، حكومة قادرة على نشر مساحات من التسامح والحب والألفة بلا حدود. والله نسأل وهو السميع العليم وهو القادر على الهداية وسبيل الرشاد . والله من وراء القصد. [email protected]
