يمرس : من يُرد المحاكمة فعليه إسقاط النظام أولاً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يُرد المحاكمة فعليه إسقاط النظام أولاً

منير الماوري نشر في الجمهورية يوم 26 - 12 - 2011

سأبدأ هذا المقال بطريقة غير معتادة في الكتابة، وهي الحديث بصوت عالٍ عن مشاعر دفينة في أعماقي، ظلت تهيمن عليها رغبة مزمنة في الانتقام والثأر من عدد من الأشخاص اشتركوا في اغتيال حلم شبابي وتدمير مشروع حياتي.
لن أخادعكم بالقول إني لا أعرف الكراهية فأنا أحياناً أنسى أسماء أشخاص أكن لهم كل الحب والمودة، ولكني لا أنسى أبداً أسماء وتفاصيل دقيقة لأشخاص أمقتهم كل المقت؛ بسبب اشتراكهم بالتنفيذ أو بالتآمر والتخطيط لجريمة أصابتني بدمار شخصي، ومازلت أدفع ثمنها حتى اليوم.
فمنذ اغتيال مشروعي، لم يعد حلمي هو بناء مستقبل زاهر لنفسي، بل أصبح حلمي هو محاكمة الضالعين في جريمة اغتيال ذلك الحلم الجميل.
لم أتمكن من تحقيق حلم المحاكمة؛ لأن المجرمين يشغلون مواقع قوية جداً لا قبل لي بمقارعتها، ولا سلطة لديّ تخولني تحقيق العدالة، لكني مع ذلك لم أتردد طوال عقود في التعبير عن كراهيتي ومقتي لهم بكل الوسائل الممكنة. وتابعت بتشفٍ وشغف المصير الذي آل إليه معظم أولئك المجرمين، فلم تخذلني العدالة الإلهية في إنزال أقسى العقوبات ببعضهم دون محاكمة.
أحد المتآمرين كان من كبار الأمراء في المنطقة، فقد ظل السرطان يمزق أحشاءه طوال سنوات مثلما مزقت جريمة اغتيال حلمي أحشائي وأحشاء ملايين اليمنيين فور سماعهم بها.
وقبل أن ينتزع الله روحه كان ممثله يوم ارتكاب الجريمة قد سبقه إلى مصير مماثل.
أما المتهم الأول في الجريمة فقد تقطع جسده أوصالاً في تفجير انتحاري بعد ثمانية أشهر من تسديده طعنات قاتلة للحلم الذي تملك وجداني منذ الطفولة. وهناك عدد آخر من المشاركين في تنفيذ الجريمة والتخطيط لها.
الجريمة كانت خطيرة؛ لأنها لم تكن مجرد اغتيال لحلم شاب في مقتبل العمر هو أنا بل استهدفت بضربة واحدة الملايين من أمثالي.
لقد امتدت يد الغدر نحو صاحب الحلم الجميل الشهيد إبراهيم الحمدي وأخيه عبدالله بعد أن تم استدراجهما إلى منزلين متجاورين قرب ما كان يسمى حينها المطار الجنوبي بالعاصمة صنعاء أو ما يطلق عليه اليوم ميدان السبعين، جرى استخدام منزل أحمد الغشمي لإقامة الوليمة المشؤومة والمنزل المجاور لتنفيذ الجريمة النكراء.
قبل وقوع الجريمة كنت أرسم لنفسي أحلاماً وردية مستمدة من الحلم الأكبر في بناء وطن عظيم بدأ في وضع مدامكه مؤسس اليمن الحديث الشهيد إبراهيم الحمدي، ولكن فجأة انهار حلمي وحلم الوطن.
وكانت خطورة تلك الجريمة تتمثل في تأثيرها السلبي على شعب بأكمله، لقد كانت بمثابة اغتيال وطن واغتيال لكل مواطن فيه.
فمثل ما أحبّ إبراهيم الحمدي كل مواطن في وطنه فإن تغييبه تسبب في خسارة شخصية فادحة لكل مواطن يمني.
واليوم.. ونحن قاب قوسين من تحقيق حلمنا الجميل..وحتى لا يتم اغتيال مشروع الدولة المدنية مرة أخرى، فإني لن أخيّب ظن أولئك الذين يتهموني منذ سنين طويلة بأني أعبر في كتاباتي عن كراهية شخصية لعلي عبدالله صالح، ولكن هناك فرق بين الحلم والواقع، فمن العبث أن نطالب علي عبدالله صالح بمحاكمة نفسه.
وإذا كانت الحصانة ستؤدي إلى التغيير فلا بأس في ذلك، فأنا مستعد لمنحه مليون حصانة وبعد ذلك لكل حدث حديث.
المشكلة في ثورتنا أن سقف أحلامها عالٍ، ولكن إرادة تحقيق هذه الأحلام ليست في نفس المستوى، بل إن إرادة النظام في البقاء تبدو أقوى، ولا أريد أن استهين بالتضحيات التي يقدمها الثوار اليمنيون ولكنها لا تقارن بما قدمه أشقاؤنا في ليبيا وما يقدمه إخواننا في سوريا، فالحرية لها ثمن، وثمن الحرية غال، وكلما بحثنا عن تقليل الكلفة، فإن تقليل الكلفة سيكون على حساب الحرية بكل تأكيد.
ولكن المشكلة أن ثورتنا سقفها “عالي” وإرادتنا سقفها “واطي”.
وسأختم هنا ما كتبه ثائر من ثوار ساحة الحرية في تعز، وهو المناضل الشاب رمزي السامعي حيث تساءل في مشاركة وصلتني منه عن موعد الحسم الثوري الذي طال انتظاره قائلاً:
“متى بتحسموا ثورتكم، طيب إذا كان السياسيون خانوا دماء الشهداء... الناس ضبحوا وطفشوا من الثورة بسبب الفقر والجوع وارتفاع الأسعار الجنونية... الآلاف من الضباط والعساكر كرهوا اليوم الذي أعلنوا فيه انضمامهم للثورة وترك معسكراتهم وإيقاف رواتبهم لأجل الثورة...الآلاف من الأسر ممن سقط من يعولهم جريح أو شهيد ملوا من الثورة وهم منتظرون حسمها, آلاف الأسر تركت منازلها وأعمالها بالمدن وسافرت الأرياف هروباً من القصف على أحيائهم بتعز وصنعاء، مرت عشرة أشهر والثورة لم تحسم أمرها بعد... طيب مثل هؤلاء يا سادة إلى متى سينتظرونكم إذا لم يكن الحل السياسي هو الحل الأمثل للثورة وإنقاذ لليمن من حرب كانت على الأبواب وإنقاذ لملايين الأسر ذاقت مرارة العيش خلال عشرة أشهر من الثورة وتمنى بعضهم (لا نقول كلهم مجاملة لأنفسنا) عودة الوضع إلى ما كان عليه ويبقى 50 سنة يحكم وتعود الأوضاع الاقتصادية والأمنية إلى ما قبل الثورة”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.