إلى جمهور عبدالحبيب سالم مقبل عندما عرَض عليّ الأستاذ سمير اليوسفي - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية - كتابة عمود منتظم للصحيفة، لم أتردد في الموافقة، مرحباً بالفكرة، لكني أمضيت سويعات أتأمل في دلالات هذا العرض الكريم، فجال بخاطري عدة نقاط. نقطة التأمل الأولى كانت إدراكي أن الكتابة لصحيفة “الجمهورية” تمثل تحدياً كبيراً لشخصي؛ لأني لن أخاطب جمهوراً عادياً بل سأخاطب جمهور الراحل عبدالحبيب سالم مقبل الذي علمتني حروفه وكلماته في صحيفة “الجمهورية” أن الديمقراطية كلمة مُرّة قد يدفع الصحفي حياته ثمناً لها. ونقطة ثانية جالت بخاطري، وهي أن مبادرة الأستاذ اليوسفي بدعوتي للكتابة في صحيفة “الجمهورية” تمثل مؤشراً لي بأن التغيير الفعلي نحو الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة قد بدأ فعلاً من تعز، ولهذا جاءني العرض من مؤسسة حكومية في عاصمة الحرية، ولم يأتِ من صنعاء عاصمة ثورة التغيير، رغم أني على الصعيد الرسمي لازلت محسوباً على مؤسسة “الثورة” للصحافة في صنعاء كصحفي “فرار” من صحيفة “الثورة” الحكومية منذ أن غادرت اليمن بلا رجعة قبل ما يقارب العشرين عاماً. أما نقطة التأمل الثالثة، فهي أني قد أضع القائمين على الصحيفة - بمن فيهم رئيس التحرير - في مواقف محرجة؛ لأني لم أعتد في كتاباتي على فرض رقابة ذاتية على نفسي، حتى من قبيل الالتزام بعلامات الترقيم والإشارة أو الدقة اللغوية، وبالتالي فإن المصححين اللغويين في صحيفة “الجمهورية” لن يواجهوا فقط معضلة تصحيح أخطائي اللغوية اللامحدودة، بل ربما يضاف إلى مهامهم أيضاً تحصين الصحيفة من أية مساءلات ينص عليها قانون الصحافة في اليمن الذي لم ولن أكلف نفسي بقراءته؛ لأني لا أقر بمشروعيته الدستورية أصلاًَ. وقد قادتني النقطة الأخيرة إلى التذكر بأني ممنوع من الكتابة بصورة دائمة؛ بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الصحافة في صنعاء، بتهمة التحذير المسبق للشعب اليمني من الدمار الشامل الذي قادتنا إليه السياسات السابقة. ولا أظن أن كسر صحيفة “الجمهورية” لحكم القضاء قائم على توقع مسبق بأن حياة الكاتب ستنتهي عما قريب، وينتهي بذلك أثر الحكم الصادر ضده. كما أني لا أرجح أن تكون صحيفة “الجمهورية” قد تناهى إلى علمها أن القاضي الذي أصدر الحكم المشار إليه قد انتقل إلى رحمة الله، وحتى لو كان الأمر كذلك - وهو ما لا نتمناه للقاضي الجليل - فإن الحكم بالمنع عن الكتابة مدى الحياة لا ينتهي بانتهاء حياة القاضي. التفسير المؤكد الذي يمكن استنتاجه بسهولة هو أن الحياة السياسية الماضية قد أوشكت على النهاية، وبالتالي فلم يعد هناك معنى لاستمرار المنع، وهذا هو ما يحسب لرئيس تحرير “الجمهورية”، وليس لرئيس الجمهورية. إن الأستاذ اليوسفي بفتحه صفحات “الجمهورية” للممنوعين من الكتابة وغير الممنوعين يحقق بوعي منه على الأرجح حلماً للحبيب الراحل عبدالحبيب، بأن تكون الصحف الحكومية والمؤسسات الإعلامية الممولة من الخزينة العامة ناطقة بلسان العامة، لا أن تظل حكراً على الحكومة، وهذا موضوع آخر قد أعود إليه في تناولة أخرى. ملاحظة: لم أعرف الشهيد الراحل عبدالحبيب سالم مقبل إلا من خلال كتاباته في أسبوعية “26 سبتمبر” و”الجمهورية” في الثمانينيات وفي “صوت العمال” أثناء الأزمة السياسية اليمنية، لكني قابلته مرة وحيدة برفقة زميله الراحل أيضاً الشهيد عبدالله سعد في صنعاء أواخر 1993، وأجمع ثلاثتنا على أن مشروع اليمن الكبير الذي كنا نظن أنه سيتمخض عن وثيقة العهد والاتفاق، يجب أن يتضمن إبعاد الأحزاب الحاكمة عن المؤسسات الإعلامية الحكومية، وأن تكتفي تلك الأحزاب بمنابرها وصحفها الناطقة باسمها، على أن تتحول الصحف الحكومية والمؤسسات الإعلامية الأخرى إلى ناطقة باسم الممول المباشر لها، وهو الشعب اليمني. وجاء النبأ الصاعق لاحقاً باستشهاد الحبيب الذي أحتفظ بصورة له تلقيتها هدية من الدكتور عبدالعزيز السقاف ضمن أحد أعداد “يمن تايمز” أثناء زيارة الدكتور السقاف لأميركا بعد استشهاد عبدالحبيب. ومن مفارقات الأقدار أن الدكتور السقاف والزميل عبدالله سعد استشهدا لاحقاً في ظروف لا تقل مفارقة عن ظروف استشهاد الراحل عبدالحبيب سالم، ومن المفارقات أيضاً أن شهداء الصحافة اليمنية الثلاثة جميعهم من المحافظة الثائرة تعز.