«مكافحة الفساد» والفساد أنواع، فساد مالي، فساد إداري، فساد فني، فساد قانوني، وغير ذلك، وحين ترغب صادقاً مخلصاً في مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد فإن عليك أن تحسن الاختيار لقيادة الهيئة، وقبل ذلك إصدار قانون يحدد صلاحيات الهيئة واستقلاليتها، وإلزام الجهات الضبطية بتوجيهاتها وقراراتها وعدم التدخل في عملها من أية سلطة في البلد، وأن يكون لها فروع في المحافظات والمديريات لها نفس المميزات والخصائص القانونية. فمن حيث الاختصاص والمهنية يتوجب أن تكون الهيئة وفروعها في المحافظات والمديريات من الاختصاصيين في الشريعة والقانون والحقوق والمحاسبة والإدارة ومن ذوي الخبرة في هذه الاختصاصات والكفاءات المهنية؛ أما تكون الهيئة مشكّلة ومختارة على أساس سياسي، وتمثيل حزبي؛ فذلك لا يمت بصلة إلى مكافحة الفساد. إن هيئة لمكافحة الفساد لا يجوز أن تكون من السياسيين والحزبيين والمحسوبين وإنما من شخوص يتمتعون إلى جانب الاختصاص والمهنية بالنزاهة والأمانة والإخلاص والصدق والشجاعة والقوة والمنعة. ومن المهم جداً أن يتضمن قانون إنشائها بنفاذ قراراتها وأحكامها وأن تدعم بمكاتب إدارية ومالية وفنية وسكرتارية تساعد وتقوم بإنجاز أعمالها ومن الاختصاصيين والمهنيين. وحتى لا تكون هيئة ديكورية لابد من أن تكون لها شخصيتها الاعتبارية القانونية، وقراراتها بمستوى الأحكام القضائية الباتة والنهائية على المستوى الأعلى أو على مستوى المحافظات أو على مستوى المديريات. ومنعاً للازدواجية.. يُلحق بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ على أن يبقى في أداء عمله الميداني في الوزارات والمؤسسات والمصالح والأجهزة الحكومية وينتهي برفع ملفات القضايا (قضايا الفساد) إلى الهيئة العليا وفروعها في المحافظات والمديريات التي تقوم بدورها بالبت فيها وإصدار الأحكام؛ على أن يتم إيقاف الفاسدين عن العمل بعد تحقيق موظفي الجهاز. على أن يُمنح موظفو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صلاحية إيقاف أي موظف مهما كان مركزه أثبت ملفه تورطه بقضايا فساد.. أما قرار العقاب والحكم فيه فيكون للهيئة وفروعها ويكون القرار نافذاً من تاريخ صدوره. بهكذا مكافحة للفساد بالإمكان أن تصلح الأمور وتنظف وتتطهر الدولة ويطيب ويصح ويتعافى البلد وتحفظ ثرواته وموارده وتوجّه إلى التنمية، ومن المهم جداً اعتبار أي موظف غير مؤهل ولا يملك الكفاءة وفاشل في عمله من قضايا الفساد التي يجب تطهير أجهزة الدولة منها.