بدأت اجراءات انشاء آلية وطنية لمكافحة الفساد.. والموضوع أمام مجلس النواب «أي القانون» الذي يحدد أهداف وآلية وصلاحية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وقد سمعت ان المجلس النيابي قد ناقش موضوع انشاء وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وذلك ضمن مناقشته للقانون أي أن الارادة والعزم على مكافحة الفساد صار هدفا للمرحلة القادمة لارجعة فيه أو عنه. ورغم ثقتي ان القانون قد وضع من قبل خبرات قانونية قادرة ومتمكنة، ومدركة لمضامين ونوعية القانون والآلية التي يتطلبها العمل ضد الفساد.. ولكن من باب التأكيد، ومن باب بلى ولكن ليطمئن قلبي.. اضع بعض الافكار علها تكون مفيده، وتثري النقاش لقانون مكافحة الفساد.. بل اننا جميعا «وبصفة خاصة القانونيين والمثقفين معنيون بإثراء هذه المشروع.. ليخرج كاملا مكملا، وفعالا، ايجابيا في مكافحة الفساد، واستئصاله بنجاح كورم خبيث حل في جسد البلاد.. ونهش فيه كالذئاب والضباع الضارية، دون رحمة أو شفقة.. وممايعزز الثقة اليوم بمكافحة الفساد أن القيادة السياسية ممثلة بالرئىس «صالح» قد تبنت قيادة هذه المعركة مهما كلفت من تضحيات لان الوطن ابقى من كل الفاسدين والمفسدين. واعود إلى ماأريد من افكار، وملاحظات من باب الحرص على ألا تكون هناك ثغرات في القانون أو اللائحة تمكن الفساد والفاسدين التخلص من الرقابة والمحاسبة والعقاب واهم الملاحظات :- 1- وجوب أن تكون نصوص القانون صريحة وشفافة ودقيقة المعنى لاتحتمل اكثر من معنى أو تفسير. 2- ايضا ان تحدد صلاحيات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وفروعها بوضوح ودقة وشفافية لاتقبل التأويل. 3- ان تكون الصلاحيات الممنوحة كافية لتمكين هيئة مكافحة الفساد وفروعها في المحافظات والمديريات والقطاعات. 4- ان تشكل هيئات فرعية في المحافظات، والمديريات، تتبعها هيئات في القطاعات تتبع الأدنى منها الأعلى من ناحية إدارية.. بينما تتمتع الفروع في المحافظات والمديريات والقطاعات بنفس صلاحيات الهيئة العليا من حيث اتخاذ القرارات والاجراءات والعقوبات ضد الفاسدين مباشرة منعا للاطالة والتمييع. 5- ان تلزم الجهات التنفيذية في اجهزة الحكومة ومؤسساتها بالتنفيذ الصارم للاجراءات والقرارات الصادرة عن الهيئات وفروعها، وتقديم كل التسهيلات لها في الحصول على المعلومات والبيانات والاطلاع والتفتيش دون مماطلة أو تسويف. الخلاصة.. لانريد أن تولد هذه الهيئة مشلولة كماهو حال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يتوجب ان يفعل ليكون معينا، وسنداً، ومساعداً للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفروعها.