- السماوي: هيئة مكافحة الفساد أحد روافد القضاء - الراعي: البرلمان شرع القوانين الكفيلة بالحد من الفساد - الآنسي: سنعمل بجدية وأمانة وصدق وعقول يقظة أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي أن مكافحة الفساد قضية المجتمع وليست قضية مناطة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وحدها، تتطلب تكاتف الجميع وتضافر الجهود ودون ذلك يصبح مكافحة الفساد أمراً مستحيلاً. مؤكداً ضرورة تعزيز سلطة القضاء واستقلاله وتقوية البرلمان ودوره الفاعل وكذا تطوير أجهزة الرقابة والمحاسبة وتعزيز استقلالها اضافة إلى تضافر جهود السلطة التنفيذية والمجتمع المدني والإعلام وأيضاً المجتمع الدولي، بغية تحقيق الهدف المنشود المتمثل في مقارعة الفساد. جاء ذلك في الكلمة التي القاها في اللقاء الخاص باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي عقدته أمس في فندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد احتفاءً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام. وفي الحفل الذي حضره الأخ علي الآنسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية.. أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن الفساد يتجاوز بآثاره السلبية دوائر الفساد المالي إلى تدمير التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كل بلد ينتشر فيها. موضحاً أن بلادنا عملت بجدية من أجل مكافحة الفساد وتمثلت الخطوة الأولى في مصادقة مجلس النواب في الثالث من أغسطس عام 2005م على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وشكلت هذه الخطوة حجر الزاوية في متابعة تعزيز التشريعات المناسبة والخطوات القانونية المطلوبة لمكافحة الفساد. وأشاد بدور مجلس النواب في طريق تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. ونوه المهندس أحمد محمد الآنسي إلى تكامل الأدوار بين كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية وأجهزة الرقابة والمحاسبة والنيابة العامة والمجتمع المدني والإعلام مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ؛ كونها تشكل منظومة النزاهة وأعمدتها الأساسية معلناً تعزيز هذه الشراكة المتكاملة في إطار تحالف وطني واسع للنزاهة الوطنية لتحقيق الهدف الإنساني والوطني المتمثل في مقارعة ومكافحة الفساد لصيانة المجتمع وحفظ حقوقه وبناء رؤية وطنية استراتيجية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بروح مسؤولة وتعاون خلاق وكذا العمل على ايجاد الخطوات الشجاعة والجادة والموضوعية في الوقاية من الفساد قبل مكافحته. وقال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد : علينا أن نعمل بشجاعة وصدق ونزاهة لمكافحة الفساد وتعقب مرتكبيه فلا يجب ان يفلت أي فاسد من العقاب لانه يرتكبه جرماً بحق الله ثم الوطن والناس أجمعين..مؤكداً ضرورة استنهاض همم المجتمع كله ليكافح الفساد ويلاحق مرتكبيه، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية ضمن منظومة القيم الاخلاقية استناداً إلى ثقافة إسلامية عربية أصيلة تكره الظلم وتقاومه وتزدري المفسدين وتعاقبهم. وأكد أن تحالف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الرئيس والهام مع مؤسسة رسمية ممثلة بكل من : مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ومجلس النواب، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والنائب العام مع ممثلي المحاكم ونيابات الأموال العامة ووزارة حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن مجلسي النواب والشورى اضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، يشكل قاعدة الانطلاق لفكرة التحالف الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد وتأكيداً على رص الصفوف وتعاضد الجهود وبما يعني جدية التوجه نحو شراكة مجتمعية متكاملة والبدء بصدق من أجل التصدي لآفة الفساد الذي وصفه بأنه آفة العصر وكارثة الزمن الجديد والقديم. من جانبه القى رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي عصام السماوي كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الخاص بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يؤكد توجه القيادة السياسية المتمثلة في إرادة فخامة رئيس الجمهورية لاجتثاث منابع الفساد ومحاربة المفسدين وكف يد العابثين، موضحاً ان اطلاق فكرة إعلان التحالف الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد في هذا اللقاء المتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا مفترقاً فاصلاً لمحاربة الفساد من خلال انشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد والصلاحيات المخولة لها وتمتعها بالاستقلالية واختيار أعضائها من الكفاءات الممتازة المشهود لها في الحياة العملية.. وحث رئيس مجلس القضاء الأعلى جميع الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتحقيق أهدافها، وخص بالذكر منظمات المجتمع المدني والإعلام والصحافة الحرة الذين يجب ان يتوخوا الصدق في أطروحاتهم وتتبع الحقيقة والابتعاد عن السراب والمعلومات المضللة ومساعدة الهيئة في تتبع المعلومة وجمع الادلة ؛ فالشفافية فضيلة والمصداقية أفضل. مبيناً أن مجلس القضاء الأعلى شرع في مكافحة الفساد من خلال ما انتهجه من حزم في المحاسبة وتفعيل لهيئة التفتيش القضائي وتوسيع دائرة الرقابة والمتابعة للمحاكم والنيابات في الانجاز وتطبيق القوانين وتلافي أسباب التطويل. وأشار القاضي عصام السماوي إلى انه يوجه في محاكم ونيابات الأموال العامة نخبة من القضاة وأعضاء النيابة الاكفاء المشهود لهم بالنزاهة الذين سيكونون حريصين على تطبيق القوانين وانجاز القضايا أولاً فأولاً. وأضاف: ومن جانبنا سنظل في متابعة مستمرة لمحاكم الأموال العامة ورفدها بالكفاءات والامكانيات لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعتبر أحد روافد القضاء جنباً إلى جنب مع النيابة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهات الضبط المعنية كمباحث الأموال العامة..معرباً عن ثقته بأن الجميع سيحرصون على تطبيق القوانين وتحقيق العدالة والمساهمة الفعالة في الحفاظ على المال العام والمساهمة في حسن الأداء والحرص على المصلحة العامة واستعادة ثقة المواطن بالموظف العام. أما نائب رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي فقد نوه إلى ان بلادنا قد اتخذت العديد من الإجراءات كما شرع البرلمان القوانين الكفيلة بالحد والقضاء على انتشار ظاهرة الفساد وكان آخرها انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي وجه رئيس الجمهورية بتذليل كافة المعوقات التي تحول دون القيام بأداء مهامها، داعياً الجميع إلى تكاتف الجهود وشحذ الهمم للوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها حتى تنعم بلادنا ويعيش شعبنا حياة حرة وكريمة. وأكد الراعي أن البرلمان ممثلاً بجميع أعضائه سيكون يداً واحدة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجميع مستعدون لتقديم العون والمساعدة في سبيل القضاء على الفساد.واستعرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي الإجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية والاصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وغيرها من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلادنا في إطار عملية مكافحة ظاهرة الفساد مؤكداً أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وانطلاقاً من مهامه ووظائفه الرقابية المحددة بموجب قانونه أسهم ويسهم في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الفساد عن طريق ما يقدمه من آراء واستشارات ومعلومات وما يقوم به من مهام لحماية المال العام اضافة إلى إسهامه في دراسة قانون مكافحة الفساد الذي بموجبه أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..مشيراً إلى علاقة الهيئة بالجهاز القائمة على التعاون والتكامل والشراكة في مكافحة الفساد التي بينها القانون..وتطلع السنفي إلى تعزيز علاقات التكامل والتواصل والتنسيق مع كل الجهات المعنية بمكافحة الفساد بما في ذلك منظمات المجتمع المدني بهدف توفير الحماية الرقابية والقضائية للمال العام. كلمة النائب العام التي القاها نيابة عن رئيس نيابة الأموال العامة الدكتور علي الاعوش أشارت إلى قيام نيابات ومحاكم الأموال العامة باسترداد مبلغ مليار ومائتين وتسعة وسبعين مليوناً وثلاثة وستين ألفاً وثلاثمائة واثنين وثمانين ريالاً يمنياً ومبلغ مليون وثلاثة وعشرين ألفاً واربعمائة دولار أمريكي إلى الخزينة العامة خلال العام الماضي 2006م وخلال النصف الأول من هذا العام الحالي 2007م بلغ عدد القضايا 880 قضية وتم استعادة مبلغ 425.816.605 ريالات و مبلغ «168000» دولار أمريكي إلى الخزينة العامة وأكدت الكلمة أهمية الشراكة الفاعلة بين الجهات المختصة بمكافحة الفساد بالتكامل فيما بينها وإزالة المعوقات القانونية والعملية التي يمكن ان تقف أمامها. كما ألقت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي كلمة أشارت فيها إلى دعم الجهود الحكومية وبناء قدرات المجتمع المدني وتطوير مهارات وقدرات الصحفيين لتعزيز الشفافية والتي من دونها يصعب محاربة الفساد.
