الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو ما أصبحت تعرف على نطاق واسع “بهيئة الفساد” تتكون من فريقين: فريق عنصري سلك مسالك الفراعنة في استضعاف الناس وجعلهم شيعاً يعذبون طائفة منهم ويستحلون منهم كل حرمة ويصادرون كل حق، وفريق آخر مستضعف لا يملك إلا أن يوافق على رغبات من عشعشت العنصرية في أعماقهم، ولم ينتفعوا بعلومهم ولا بأديانهم ولا حتى بأخلاق اليمنيين الزاكية فيتصرفون بإحسان وعدل. تابعت وكثير من الناس أول قضية تبنتها هيئة الفساد وهي قضية المازوت المورد إلى محطة كهرباء حزيز من قبل مؤسسة خاصة للنفط، وقد قامت الهيئة بناء على بلاغ كيدي بالذهاب إلى رئيس مجلس الوزراء وانتزاع موافقته على إلغاء عقود المؤسسة الوطنية في توريد المشتقات لمؤسسة الكهرباء على مستوى اليمن كلها. هكذا ودون مقدمات وقبل أي تحقيق أو محاكمة رفعت عقيرتها بالصراخ بأن هناك فساداً، وهو ما لم يتحقق رغم مرور سنوات، ولكن بعدما غرقت مالطا كما يقول المثل، وبعد أن كبدوا المؤسسة مليارات الريالات من الخسائر.. أما القضية الثانية فهي قضية الدكتور صالح سميع وما أدراك ما صالح سميع، والكثير تابع من خلال الصحافة ما دار بين فراعنة الهيئة وهذا الوزير الذي فقد حقيبته بسبب ما أثاروه عليه من قضايا على الأرجح لم تتحقق بعد أن كنا صدقنا دعواهم ثم عاد ليصبح وزيراً من جديد في حكومة الوفاق. **** لو كانت الهيئة محقة في اتهاماتها واستدلالاتها لما عجزت عن الانتقال إلى رئيس الحكومة ثم نائب الرئيس لتقول لهم: إن أي اتفاق بين الخصوم لا يعني تكريس الفساد والمفسدين، وهذا الشخص ثبت فساده، وهذه الدلائل، وفي اليمنيين الكثير ممن يحل محله.. ولكن هذا لم يحدث لتسجل الهيئة شهادة على نفسها بالجور والافتراء والإفك على عباد الله أو بالخور والضعف عن القيام بدورها. أما الثالثة فهي قضية قديمة جديدة اكتشفها موظفو هيئة الفساد قبل عامين وبدأوا التصرف فيها الآن بعد أن طاشت كل الملفات، ولم يبق إلا المستضعفون الذين يمكن أن يكونوا لقمة سائغة لهم قبل مغادرتهم عروش الطغيان التي بوأهم إياها هذا الشعب المنكوب بهم. القضية باختصار أن هيئة المواصفات والمقاييس قامت بحجز كمية من مسحوق الفواكه في جمرك المخا، ثم قامت نفس الهيئة بالإفراج عنها، ونائب مدير الجمرك المستضعف نفذ الأمرين كما يجب، ولكن هيئة الفساد اتهمته بالتواطؤ في الإفراج عن الكمية وبالفساد، ولم تكتفِ بذلك بل أمرت مصلحة الجمارك أن تعزله عن عمله بل وتعين بديلاً عنه، ليس هذا فحسب بل ولا تمكنه من أي عمل حتى يتم إصدار الحكم بعد أن يحال للنيابة والمحكمة، هذا برغم مرور عامين على القضية، وبرغم أن المذكور قد تنقل في وظيفتين بعد تلك الوظيفة. **** هكذا قاموا بالحكم على البريء بالفساد ثم أبعدوه عن عمله ووجهوا بألاّ يمكن من عمل آخر حتى يأتي الحكم!!. هل سمع الناس مثل هذا الاستضعاف؟ تماماً كما فعلوا بالمؤسسة الوطنية للنفط قبل ذلك من خلال رئيس الوزراء. وعندما تحدثت إلى مصدر المذكرة في الهيئة وهو صديق عزيز وقلت له بأن الرجل نفذ توجيهات الجهة المختصة، قال: ولكن بعد الحجز وكان عليه ألا ينفذ أمر الإفراج (هكذا!) طبعاً لو فعل ذلك لكانت مخالفة حقيقية أن يرفض تنفيذ أمر الجهة المختصة ولكن هيئة الفساد لها تقدير آخر.. مثل هذه الواقعة تحدث يومياً في الجمارك، هيئة المواصفات تحجز ثم تفرج وتبرر ذلك أنه تم التحقق من صلاحية البضاعة والعهدة عليهم.. حادثة مشابهة لمادة غذائية (ثومة) أبلغ بها صديقنا المعني بالأمر في هيئة الفساد، وقد تم حجزها ثم أخلي سبيلها من عدن ليتم التحرز عليها ولكن أين؟ في ذمار وفي مخازن التاجر!! بعد تحقق فساد البضاعة وكل الوثائق وصلت إليه، ولكنه قال إنه تم إتلاف الكمية وهو ما لم يحدث بالمطلق ولكن أين المخا من ذمار؟ وأين فلان من فلان؟. **** قلنا لهم: والله يا سادتنا إن الانتقائية موجودة في مسلككم، والبحث عن انتصارات سهلة على حساب الضعفاء ديدنكم، قالوا هذه تهمة، قلنا لهم: ليست تهمة.. هذه حقيقة. هل يستطيع الإخوة في هيئة الفساد أن يقدموا لنا دليلاً واحدًا على وقوع مفسد حقيقي تحت طائلة عقوباتهم؟.. ومنها قضايا تحدثت عنها الصحافة العالمية والمحلية.. أين ذهبت ولماذا لم يتم توقيف فلان ومنعه من مزاولة عمله حتى صدور الحكم وأين الآلاف من المسؤولين الذين لم يقدموا تصريحاً بذممهم المالية؟ لماذا لم تطلب هيئة الفساد إيقاف واحد منهم من عمله مع أن العقوبة واضحة بالنص؟. **** الأخ النائب العام هل يمكن إنقاذ الموظف ياسين سعيد المعبقي من طغيان فراعنة الفساد، ولدينا الملف كاملاً الذي يبين تجاوز الهيئة لحقيقة مهامها وتعمدها تشويه الرجل وحرمانه من عمله قبل أن تقوم النيابة والمحكمة بالتثبت من دعاواها الباطلة. الأخ النائب العام قالوا لنا إنه لا يمكن الطعن إلا من جانبكم فالأمل رفع الجور ونحن نعلم حميتكم للحق. وأنتم يا إخواننا وأخواتنا المستضعفون بالهيئة: الأستاذ ياسين عبده سعيد الأستاذ عبيد الحمر الأستاذ عزالدين الأصبحي الأستاذ ة الدكتورة بلقيس أبو أصبع.. أما آن لكم أن تقفوا وقفة عز وانتصار للضعفاء كما فعلها قبلكم الدكتور سعد الدين بن طالب، واعلموا أن الأرزاق بيد الله وأنكم مساءلون عما توافقون فيه غيركم بالباطل.. خصوصاً وقد أوشك ميعاد انتهاء عملكم على النفاد، فهل نطمع منكم بعد هذا الصمت أن تطرزوا أيامكم الأخيرة بوقفة عز تنتصر للضعفاء؟.. نأمل ذلك. **** أقول هذا ومرة أخرى أؤكد أنه لو ثبت إدانة ياسين سعيد المعبقي فإنني متضامن معه بالعقوبة ومسؤول عن كل ما قلته هنا.. والله من وراء القصد. الصديق العزيز محمد سنهوب - عضو الهيئة - طلبت مني إبلاغك بحالة مماثلة لحالة ياسين سعيد، وها أنا أفعل، فلقد قمت أنت ذات يوم بتكليف أحدهم بمتابعة كمية ثوم واصلة إلى إحدى موانىء عدن، وقد قام المكلف بموافاتك بالتفاصيل كلها مع الوثائق التي تبين أن الثوم فاسد والإجراء المتبع في مثل هذا إما أن تتلف وإما أن تعود إلى بلد المصدر، ولكن تم الإفراج عنها بعلمك لمخازن التاجر في ذمار، ثم حين بلغك المكلف بذلك قلت إنها قد أتلفت بعد أن فتر حماسك لأمر لا يعلمه إلا الله وطبعاً هي لم تتلف؛ لأن الإتلاف يتم بمحضر إتلاف يشارك فيه الجمرك وهو ما لم يحدث. فتكرم يا سيدي بالتوجيه بعزل المسؤول عن عمله، وأنت تعلم من هو والوثائق لديك وبتعيين بديل عنه وعدم تمكينه من عمل حتى صدور الحكم، طبعاً أنت لم تفعل ولن تفعل ذلك من قبل لكي تؤكد لي ولنفسك أن ازدواجية التعامل هي التي تحكم مواقفك وليس شيء آخر، وهذا يجعلك موضع مساءلة من الله والناس في الدنيا وفي الآخرة، واعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة يا أيها الصديق. بيت من الشعر.. عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوّت إنسانٌ فكدت أطير