إن المتتبع للسياسة التي تنتهجها أحزاب اللقاء المشترك في بلادنا منذ بداية العام 2009م وحتى الآن يجد أنهم قد قاطعوا الحوار بحجج واهية وألغوا كل وسيلة للتفاهم، ثم جاءت موجة الفوضى الخلاقة فركبوها واستغلوها أيما استغلال لتحقيق أهدافهم ومآربهم، ورغم كل المبادرات والتنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام في بداية العام 2011م إلا أن هؤلاء قرروا استغلال الأوضاع وتمادوا في ذلك حتى دفعت الضرورة القصوى والإحساس بالمسئولية الوطنية المؤتمر الشعبي العام إلى القبول بالمبادرة الخليجية كحل لا بديل عنه لإنهاء الأزمة ووقف حد لاستهداف الأبرياء. ولكن وكما هو واضح وجلي فإن هؤلاء لا حد لسقف أطماعهم ومطالبهم، فحتى تحت غطاء المبادرة وفي وقت هم فيه من يمسكون بنصف القرار مازالوا يتلاعبون بالوطن وبمصالحه، فما عمليات التصعيد التي يشهدها الوطن سوى دليل قاطع على سوء النية من قبلهم كما حذر سابقاً فخامة رئيس الجمهورية، وما أعمال الفوضى التي يقومون بها تجاه قيادات الدولة ومؤسساتها سوى دليل قاطع على مدى رغبتهم في جر البلاد إلى أتون حرب أهلية كان المؤتمر الشعبي العام قد حذر مراراً وتكراراً من ويلاتها على اليمن خاصة وعلى دول الجوار عامة. إن محاولات التحريض والمظاهرات المفتعلة والاعتصامات المسيّسة لن تصل بنا إلى بر الأمان كما كنا نظن بعد توقيع المبادرة؛ بل إنها تحرف مسار السفينة مائة درجة للخلف والعودة إلى نقطة الصفر، وتعيدنا إلى مربع التهديد بالصوملة والأفغنة التي يسعى إليها هؤلاء؛ لكنا مازلنا نعول على الشرفاء والمخلصين وذوي العقل والحكمة في أن يكون لهم دور في وضع حد لمعاناة الناس والبلاد من هكذا مخططات لا تخدم أحداً سوى ذوي المصالح الشخصية والضيقة. كنا ومازلنا مع محاربة الفساد بكل صوره؛ لكن اجتثاث جذور الفساد بفساد آخر لن يغيّر من الحال شيئاً؛ لأن الإدراك الحقيقي لأهمية تطبيق القوانين وفرض العقوبات يجعلنا نخطو خطوات بنّاءة نحو الدولة المدنية، أما فوضى الشارع التي يسعى إليها هؤلاء لجعلها قانوناً يحركونه لتقويض نظام الدولة فسيجر البلاء على البلاد وعلى هؤلاء أنفسهم فيما بعد؛ لأنه لا يمكن أن يأتي من الشارع سوى الفراغ والخلل، وهذا لا يساعد في إنهاء الأزمة، بل يقود إلى مزيد من الأزمات، وإن كان هؤلاء ينشدون المدنية والتحضر فأولى بهم أن يكونوا حريصين على احترام النظام والقانون؛ لكنهم ومنذ بداية الأمر إنقلابيون على النظام والقانون والدستور. وهذه التصرفات من قادة المشترك دليل قوي مدعم بالأدلة على عدم النضج السياسي في إدارة شئون البلاد ويدل على التخبط والانقسام والازدواجية، ولعمري مثل هكذا أمراض لا تقود هؤلاء إلا إلى مستشفى الأمراض النفسية وليس إلى كرسي الحكم وحكم دولة كاليمن، ولينظر هؤلاء أي منقلب سينقلبونه وإنا لناظرون. وكل ذلك يجعلنا نخشى أن تصبح فوضى الشارع قانوناً يسيّرون به شئون البلاد، ففي الواقع الشارع في الدول الأخرى لم يجلب لهذه الدول سوى الضياع والانقلاب، وأصبحنا في هذه الأيام نرى طلاباً وطالبات يتجرأون وبوقاحة على مدرائهم ومعلميهم، وهذا هو المستقبل الذي ينشده هؤلاء!. فهل يحكم الشارع في عهد المشترك؟!.
