بتجاوز ال11 من فبراير 2011 ترى النخب السياسية اليمنية ان 21 فبراير 2012 الاساس الذي يقوم عليه صياغة التاريخ اليمني الجديد وبوابه الدخول الى المستقبل المنشود . وهذه الرؤية تفرض سؤالا حول واقعنا السياسي اليوم .. هل هو نتاج ثورة شبابية شعبية أم هو نتيجة افرزتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؟ فاذا كان نتيجة الثورة الشبابية ... فهل نحن على خطى تحقيق الأهداف التي ثار لاجلها الشعب ؟ واذا كانت المبادرة وآليتها التنفيذية هي الحل الذي يحتوي اساس بناء اليمن الجديد ورسم المسار .. هل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي خلاصة ما توصلت اليه القوى السياسية ومراكز القوى الاجتماعية التي فوضت نفسها لتمثيل المجتمع اليمني وتصدرت التعبير عنه ؟ ام إن الواقع السياسي اليمني اليوم يعكس رؤية مفروضة من دول إقليمية ولامناص منه؟ . جملة من التساؤلات لا أعتقد أن اجاباتها عسيرة . لتحشر كلها تحت مسمى فضفاض ولا يقبل الجدال يختزل في جملة متداولة ... المصلحة الوطنية . وعلى قدسية أنغام نشيد المصلحة الوطنية : أُزمت الثورة ، وصودرت الكثير من الحقوق، ورهنت الارادة ، وغُيب الوعي ، وانعدمت خيارات قبول الآخر ، واختزل الوطن بمصالح شخصية .. جاءت المبادرة وفي ذلك التوقيت خصيصا لتتجاوز العمل الثوري وافراغه من محتواه وعدم التعويل عليه لمبررات عديدة خشية من تجسيدها كواقع . لما لها من آثار على الانظمة الاقليمية وقواها السياسية العاجزة على إنتاج حدث مماثل .. . واعتبرت الثورة وتضحياتها وقوة فعلها ورؤيتها في صناعة الغد اعتبرت مشهد عارض في حراك اجتماعي تجاوزته المبادرة الخليجية . بقوة الفعل المفروضة على واقعنا الاجتماعي والسياسي بتلون أصحابها لنحسبهم من العمل الثوري وما هم منه بشيء . فكانوا ادوات تتحرك وتحدث جلبة لانجاز حدث وهمي لا ينطلي على من تجرد من الانانية ووهب روحه وعقله وكل ما يملك فداء للوطن . فالمواصفات الاضافية الجديدة للديمقراطية وجعلها ديمقراطية بمواصفات توافقية أظهرت منحنى سلبياً لايمكن القبول به ليكون بداية لتاريخ شعب خرج ينشد مزيدا من الديمقراطية على طريق الحرية والتغيير . والتسامح والتصالح والعدالة الانتقالية المفصلة في مفهوم الحصانة يشرع لقانون الغاب في مجتمع إنساني يسعى إلى صياغة قانون يضمن له حقوقه ويعبر عن انسانيته . والديمقراطية بمواصفاتها المستحدثة وعلى هذا المنوال المتداول تفضي إلى الاتجاه لإكمال النموذج المستنسخ لتكون التعددية والعمل السياسي والعمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني ضرب من الترف ومنكر يجب اجتثاثه . وتصالح ومصالحة على هذا النحو يوجب للترشيد العلم على إغلاق كليات الحقوق والمحاكم والنيابات . إن المشهد السياسي الخاضع للضغوط المفروضة والذي يبدي صورة مغايرة للواقع بالتعويل على الغد المبودر . يشي إلى نهاية حقبة لتاريخ قوى سياسية ومراكز اجتماعية فاشلة . وهي كذلك نهاية نظام فاشل . وهو ما قد يحسب إيجابا يتيما لهذا التحول .. فأي مصلحة وطنية يتغنى بها هؤلاء ومن هي القوى الوطنية؟ لنتعرف من خلالهم ان المصلحة الوطنية هي معيار التحول المنشود .