ما حدث الثلاثاء الماضي هو قيام الأطراف السياسية اليمنية الموقعة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والأطراف الدولية الراعية لها بقطع خطوة جديدة في إطار التسوية السياسية التي تمت بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي، وتنفيذ أحد بنود تلك المبادرة.. وهذا يعني أن تلك الأطراف مصممة على السير قدماً في تنفيذ التزاماتها السياسية، والتي تعد فيها نقطة إنهاء فترة بقاء صالح على قمة الهرم السياسي اليمني مطلباً هاماً لاستمرار تلك التسوية والتخفف من الثقالات التي وضعها صالح في طريق التسوية السياسية. ربما ستصبح البلاد أكثر تخففاً من قبضة صالح، وتسير في طريق التخلص النهائي من وجوده السياسي الذي تعتبره الأطراف الدولية عائقاً أمام التحول والتغيير، وبالتالي ما تم إنجازه عبر مسرحية الاحتكام الشكلي لصناديق الاقتراع بمرشح توافقي وحيد من شأنه القضاء على أحد مبررات ممانعة صالح لترك حكم البلاد إلا عبر الصناديق، دون أن يكون للطريقة المفضية لتلك النتيجة - حتى ولو كانت شكلية - أية أهمية؛ كونها كانت اشتراطاً شكلياً من صالح، وبتنفيذ ذلك الاشتراط ينطبق على صالح مقولة “صدق وهو من الكاذبين”. كشفت مواقف بعض الأطراف من هذا النوع من الانتخابات أو الديمقراطية التوافقية بين عدة أطراف سياسية في البلاد عن شكل التحديات التي ستواجه أطراف المبادرة ورعاتها الدوليين خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد قيام المعارضين لهذا النوع من التسويات بتصعيد ممارساتهم الاحتجاجية الرافضة لهذا النوع من التسويات. لكن إجمالاً يمكن القول: إن هذه الخطوة أنجزت عملياً، وصار هادي رئيساً لليمن، وعلى الجميع التعامل مع هذه الحقيقة خلال المرحلة المقبلة، والبحث عن وسائل للعمل الثوري والسياسي أكثر ملاءمة للمتغيرات الجديدة على الساحة السياسية. [email protected]