الضرائب في كل بلاد العالم تعتبر من الموارد المهمة لخزينة الدولة، سواء كان في النظم الاشتراكية أو النظم الرأسمالية.. وإذا افترضنا أن الدول الاشتراكية تسود ملكية الدولة أو رأسمالية الدولة.. إلا أن الدول الرأسمالية تعتمد بشكل كبير على الضرائب في تمويل خزائنها، وتمويل التنمية فيها مع تحفظ هنا حول أن من يتجشم الضرائب هو المواطن بشكل كبير بينما الشركات لا تتحمل أعباء هذه الضرائب وفي ذلك ظلم كبير، لكن هذه هي طبيعة النظام الرأسمالي الذي تتحكم فيه سياسياً واقتصادياً “الشركات”. على أيٍّ نحن في اليمن نتبع سياسات ضريبية تهدف إلى تضييق الهوّة بين الطبقات، ولو أن ذلك لم يلمس على مدى العقود الماضية وكل ما يلمس هو زيادة الهوّة بين الطبقات الثرية والمتوسطة والفقيرة، مع أن الطبقات المتوسطة وهي المنتجة تتحمل أعباء البناء والتنمية الشاملة على عاتقها، وكذا الطبقات الفقيرة التي تمثل العمال وما في مستواهم يشاركون الطبقة المتوسطة هذه الأعباء.. ومع ذلك نجدهم الأكثر بل الأكمل التزاماً بدفع الضرائب لأنهم لا يستطيعون التهرب الضريبي لأن الضريبة تستقطع مباشرة من مرتباتهم ولا يستلمون سوى مرتبات مستقطعة منها الضرائب.. مع ذلك لا يتذمرون ولا يسخطون مع أنهم يعانون من مرتبات لا تسد حاجاتهم الأساسية والضرورية، وما يزيد المعانات جشع واستغلال واحتكار السوق وأسعاره التي تفوق دخولهم عدة مرات. المشكلة في أباطرة السوق أو في السوق عموماً والشركات الإنتاجية التي دائماً ما تبكي وتشتكي من حكاية الضرائب وتسعى بكل الوسائل والطرق للتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليها فعلاً وهم من يقف حتى الآن ضد تنفيذ “قانون ضريبة المبيعات” طبعاً مع احترامنا للبعض المحدود الذي يهمه تنفيذ هذا القانون، بل البعض الذي قد نفذ “ضريبة المبيعات” علماً بأن “ضريبة المبيعات” وقانونها يعطي للمكلف صلاحية أن يكتب إقراره بيده، ويدعمه بالوثائق والبيانات والسندات المطلوبة حسب “القانون”.. ومع ذلك هناك من يرفض القانون بقوة وتطرف ويحرض عليه.. علماً أن القانون لا يخص سوى كبار المكلفين. هؤلاء جميعاً لا يدركون أن أعمالهم وتجارتهم وتسويقهم وتعاظم دخولهم بفضل البني التحتية التي أنجزتها الدولة، وأن الضريبة التي يدفعونها لا تساوي شيئاً مقارنة بنفقات الدولة على البنى التحتية والخدمات، فإلى متى يظل هؤلاء يتهربون من الإسهام في بناء الوطن؟!