رويداً رويداً بدأت الحياة في محافظة حضرموت تعود إلى مجاريها، وبدأت الحركة التجارية تدب في أوصال حضرموت بعد عام من الجمود والترقَّب والانتظار. هذه المحافظة بحاجة متزايدة لاهتمام السلطات المركزية بها، فهي لاتزال تفتقر إلى المزيد من الخدمات والمشاريع التطويرية التي تمس البنية التحتية لهذه المحافظة المترامية الأطراف، والتي تقدم لخزينة الدولة عائدات كبيرة، حتى اليوم لم نرَ تلك المشاريع الاستراتيجية بالمحافظة التي سبق أن وعدت بها المحافظة كمصفاة النفط (بمنطقة ضبة) وميناء بروم، والربط الكهربائي بين ساحل ووادي حضرموت والصحراء، وهي مشاريع في تقديري جد هامة، فضلاً عن مشاريع الطرقات بمختلف الأحياء بعاصمة المحافظة المكلا وبين مديريات المحافظة، إلى جانب إعادة تأهيل مستشفى ابن سيناءبالمكلا ومستشفى الأمومة والطفولة الذي أسس في مطلع الستينيات من القرن الماضي واستكمال بناء مستشفى الأمومة والطفولة الجديد الذي توقف العمل فيه منذ خمس سنوات! *** رغم أن محافظة حضرموت تعد من المحافظات الأكثر هدوءاً خلال العام الماضي إلا أنها شهدت العديد من الاختلالات الأمنية التي عكّرت صفو هذا الهدوء، وتظل حضرموت الأكثر حاجة إلى الاستقرار الأمني مثلها مثل بقية محافظات الجمهورية. *** والأمن والأمان يعدان من أهم عوامل التطور والنمو والتنمية لأي قطر في هذا الكون، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تولي قيادات كفؤة ومقتدرة للمسئولية الأمنية، والمواطن بمحافظة حضرموت جُبل على النظام واللجوء إلى القانون واحترام حقوق الغير وعدم التعدي عليها، وهو بطبعه مواطن دمث الأخلاق كريم لا يخلد للعنف لتسوية أية مشاحنات أو خلافات مع الغير، ولهذا لا يستسيغ ولا يقبل العنف أو الاختلالات الأمنية أو الفوضى أو العشوائية في حل القضايا، ولهذا يعتبر أمنه وأمن محافظته من أولويات مهام السلطات المركزية والمحلية ويضعها دائماً في مقدمة المهام لأية قيادة محلية بالمحافظة. *** عجلة التغيير بدأت ولن تعود إلى الخلف مطلقاً ولا خيار لنا إلا التفاؤل والصمود وتعليق الأمل بالله سبحانه وتعالى أولاً بأن القادم أفضل، وإن الضرورة تقتضي حل كل القضايا العالقة التي كانت سبباً لقيام الثورة، وكانت سبباً لحروب متعددة في صعدة وسبباً في الانهيار الأمني وفي تذمر ومطالبة الجنوبيين بفك الارتباط والانفصال أو الفيدرالية، فالجنوب وحضرموت جزء من الجنوب خاصة واليمن عامة بحاجة إلى تعامل ثقافي ووطني قبل التعامل السياسي والأمني، فيجب أن لا نضع خطوطاً حمراء أمام التعامل مع أي ملف من الملفات الشائكة التي أفرزتها الحقبة الماضية بكل تجلياتها ولعل الملف الاقتصادي يعد من أبرز هذه الملفات. *** المواطن في حضرموت يتطلع إلى حالة الاستقرار السياسي والأمني كمنطلق هام وضروري للوصول إلى مرحلة بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة المساواة والعدل بين المواطنين وإحقاق الحقوق، دولة النظام والقانون، دولة مدنية عنوانها العدل والحرية والمساواة، دولة يسودها الأمن والأمان. والله من وراء القصد..
