عندما يرفض الأستاذ محمد سالم باسندوة 3 سيارات , و8 ملايين شهرياً , هي مخصصات رئيس الوزراء , يعلن التبرع بها للفقراء والجرحى والشهداء, ويأذن في المقابل , بصرف مبلغ 200 مليون ريال ,كقسط من مخصص اعتمده النظام السابق لبناء جامع في جامعة خاصة , فإنه لا يخطف لقب الحكومة المثالية , التي تحافظ على المال العام , بل يظهر كمن يدخل لص زنزانة , ويفتح له نافذة كبيرة للهرب . وعندما ينزل الأستاذ باسندوة , إلى شوارع العاصمة صنعاء من أجل تنظيف شوارعها من أوساخ متراكمة , ويتغاضى عن قذارات أكبر , وجرائم نهب للمال العام , من نوع التي اعتمدها النظام السابق , فإنه يجعل مجلس وزراء يعلق عليه اليمنيون الكثير من الآمال , ممراً لأنتن نفايات نظام صالح , والمتعلقة بنهب المال العام . حتى اللحظة , ما زلت , أو أحاول , الا أصدق أن حكومة الوفاق الوطني , قد اعتمدت مبلغ 20 مليار ريال ضمن موازنتها , من أجل ترقيع عورات النظام السابق , واعترافها الصريح , على لسان مصدر في المالية , بالقول «هي من عهد صالح» وليست من عهدنا , تبرير كان يتوجب على من أطلقه أن يخجل قليلاً . نعرف جيداً أن المستحقات تتعلق بمقاولين يمنيين , لديهم أطفال يعولونهم , ولكننا نعرف جيداً , أن من اعتمد تلك المبالغ , نظام فاسد , سقط بثورة شعبية , ومن العار, اأن يتم تنفيذ تمرير صفقات فساده بعد رحيله . سكت الساسة عن الجرائم التي اقترفها النظام السابق بحق شباب الثورة والمدنيين العزل , بعد منحه حصانة قانونية , تقيه من المحاكمة والملاحقة , فلماذا يوسّعون نطاق تلك الحصانة إلى جرائم نهب المال العام , ويمررون صفقات فساد مخزية . ضمنوا لهم حياة دون دخول النيابات الجزائية , ويريدون لهم أيضاً عدم زيارة نيابات الأموال العامة , كمجرمي مال عام . لماذا تتقمص حكومة الوفاق الوطني دور الوريث , الذي يتوجب عليه تنفيذ وصية المورث بكل عوراتها , ولماذا ترضى لنفسها الجلوس في موقع حكومات باجمال ومجور , التي كانت تكتفي بإجازة صفقات نهب المال فقط , دون إبداء أي اعتراض؟. عندما يتحول إعلام المؤتمر الشعبي العام , إلى حارس للمال العام , يفضح قضايا فساد , تمررها حكومة الوفاق , حتى وإن كانت من صنيعة النظام السابق , فهذا يعني أن حكومة باسندوة واقعة في مأزق لا تحمد عليه، الوجع مازال في الرأس . من نهب المال العام , ينجو , ويشمت , ويتحول في نظر الشارع اليمني إلى هيئة مكافحة فساد , والحكومة التي تكونت بعد ثورة شعبية , تسمح بذلك , وتدافع , و«تستغرب الضجة المفتعلة». هذه من علامات اقتراب الثورة الثانية . على حكومة الوفاق الا تستغرب أبداً , فالشعب الذي ثار على نظام صالح , ثار عليه كنظام ديكتاتوري , فردي , فاسد , وناهب للمال العام , لن يسكت على استمرار جرائم فساد , بل سيضج أكثر وأكثر . المال العام , الذي أُهدر لعقود إلى جيوب النهابة واللصوص , ينبغي أن يتوجه إلى خدمة المواطن البسيط , المواطن الذي سقط شهيداً وجريحاً تحت آلة قتل نظام صالح , وليس إلى شركات مقاولات وهمية تديرها العائلة عن طريق «كهلان» , و«صوفان» و«زعطان». على حكومة الوفاق أن تفيق مما هي فيه, وتدرك جيداً أنها تدفن نفسها .الحكومة ليست مجبرة على دفع ثمن فساد حكومات صالح . ليست مضطرة إلى استجداء عطف المانحين ودول الجوار , والفوز ب «قروض» ستسجل فوق عاتق المواطن اليمني , وليس الحكومات , من أجل ترقيع فضائح فساد نظام صالح . كان نظام صالح يكافئ القتلة , واللصوص , ونهابي الأراضي , ومفجري أنابيب النفط , ومختطفي السياح الأجانب , ويحرم الشعب من أبسط الخدمات , فلماذا تصر حكومة الوفاق على تقليده, باعتماد مليارات لمشائخ, ومساجد . جرائم نهب المال العام , لا تسقط بالتقادم , وتستحق ثورة شعبية متكاملة , حتى يسترد البلد عافيته . لدى حزب المؤتمر , كتلة برلمانية ,ستجبر الحكومة على تنفيذ كل توصياتها الخاصة بمستحقات اللصوص , ولدى حكومة الوفاق شعب بأكمله , سيقف معها من أجل الحفاظ على المال المهدور طيلة 33 عاماً, بشرط أن تثبت لنا شجاعتها , وترفض كل فساد مُرحّل من عصر بائد , أما إذا كان الوجع في الرأس , وظهرت الحكومة , مسلوبة الإرادة , راضخة لكل ما هو آتٍ من إمارة السبعين , فمن أين ستأتي العافية؟ . حكومة الوفاق , هي رأس اليمن , ونريدها أن تكون متعافية , ولا يصيب رأسها أي وجع , حتى لا نعدم العافية. [email protected]
