13 مليار ريال كانت تذهب عبثاً إلى الجيوب، والبطون المنتفخة بأموال وأقوات هذه الأمة المظلومة، والمحرومة من أبسط الحقوق الإنسانية.. بينما هذه المليارات المرصودة ضمن ميزانية الدولة الرسمية توزع كهبات واستحقاقات شهرية إلى من تسميهم السلطة بمشائخ ووجهاء البلاد ومرافقيهم “الخبرة” الذين كان يتم استخدامهم من قبل رأس الحكم الإفسادي المفسد في أوقات المهمات الصعبة لممارسة الجاسوسية، وإرهاب القوى الوطنية المعارضة، وابتكار الإشاعات التضليلية، ونشر الفتن بين القبائل والناس، والدعوة للتوريث، والقيام بتزوير الانتخابات ونشر مخرجات مطابخ وإعلام الأمن بشقيه السياسي والقومي لإحداث التشويش، وتكريس التجهيل، وخلط الأوراق لغرض إلهاء الرأي العام، والقبول بهكذا حكم تمدد بفساده، وإفساده، ونهبه وسلبه وقمعه وإرهابه طيلة 33 عاماً من الفردية، والأسرية، والفوضية المشرعنة.. وكان هؤلاء مشائخ الحاكم من ليس بالشيوخ الرديف السيئ لأسوأ حقبة عرفتها اليمن.. ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية تمخض عنها ميلاد نصف عهد ثوري نظيف وجديد.. أتى بحكومة توافقية ترأس مجلس وزرائها الأخ محمد سالم باسندوة الرجل والموقف الذي أذهل الأمة بعظمة حبه، وتفانيه في سبيل هذا الوطن المستباح لجلاوزة وأزلام وعسكر النظام العائلي المباد.. ولأن الثائر شجاع، والمحب صادق ومحق، والرائد لا يكذب أهله فقد أصدر باسندوة قراره الثوري اللا مسبوق إيقاف المبلغ المخصص لهؤلاء وعدم اعتماده جملة وتفصيلاً كونه يتنافى مع الأهداف الثورية الداعية إلى تطهير وتنظيف البلاد والعباد من أرجاس رموز الفساد والإفساد، والحفاظ على قدسية، وأمانة المال العام، وعدم صرفه إلا بمصارفه الشرعية الوطنية. فليموتوا إذاً.. من تعودوا أكل السحت، ووقفوا في أبواب الظالم، ومدوا أياديهم الملطخة بالشحاته.. على حساب الأمن الغذائي المقتول في شوارع الجوع، والخوف.. لقد أغاض هؤلاء مقدرات ومكتسبات شعبنا كل الشعب، وأرعبتهم صيحة هذا القرار الوطني الشجاع، فانبروا وهم الأضعف من حشد قواهم الخفافيشية في ضرب الكهرباء، والتقطع في الطرقات ظناً منهم عرقلة مسيرة الحياة الثورية، متناسين أن الشعب قد أسقط النظام.. وما بني على باطل فهو الباطل عينه.
