يمرس : لماذا لا يراجع المثقفون اليمنيون أنفسهم؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا لا يراجع المثقفون اليمنيون أنفسهم؟

عادل الشجاع نشر في الجمهورية يوم 19 - 05 - 2012

حين بدأ الانقسام داخل النظام وتحديداً بعد الانتخابات الرئاسية عام 2006، ذهب بعض الأكاديميين والمثقفين وراء المشايخ وبدأوا يقدمون هؤلاء المشايخ على أنهم دعاة الدولة المدنية الحديثة.
ومع مجيء الأزمة التي سميت بثورة أعلن هؤلاء “مشايخ وأكاديميون ومثقفون” دعمهم لثورة الشوارع، بل ذهب المثقفون للتنظير، وشاركوا في مظاهرات ومسيرات أدت إلى القتل والخراب والتدمير.
لم يكن هؤلاء يملكون أي مشروع سياسي سوى المطالبة بإسقاط النظام الذي كان يعني علي عبدالله صالح، وفي حقيقة الأمر أن الذين قطعوا الشوارع وتجمعوا داخل الخيام لم تكن تجمعهم أي قيم أو مطالب واضحة للنموذج الذي ينبغي الانتقال إليه.
بعض الأكاديميين والمثقفين ملأوا الساحة بتصريحات ومقالات تدّعي معرفة الواقع، وقدموا سيلاً من التبريرات والتفسيرات، طارحين رؤيتهم للمرحلة الانتقالية، بل إن البعض اتخذ من أحداث 18 مارس 2011م ذريعة للخروج على الشرعية الدستورية، لكن لا أحد من هؤلاء أقر واعترف بخطئه أو قصور رؤيته، خاصة وأن أحداثاً دموية ارتكبت بعد ذلك من قبل مليشيات مسلحة، وحوصرت معسكرات بأكملها، وذبح جنود وأسر آخرون، ودمرت مدن، وغاب الأمن.
طبعاً كان هؤلاء يمتعضون منا حين كنا نحذر من خطورة ما يجري، وعدم الانسياق وراء وهم الشارع، وشعارات الجموع المعبأة بالخطاب الثوري، لم نجد حتى هذه اللحظة من اعترف أو عبر عن قصور رؤيته.
صحيح أن البعض بدأ يكتب بطريقة غير مباشرة عن مخاوفه من نتائج التحولات الجارية؛ السبب الرئيسي في ذلك هو ظهور الجناح المسلح للإصلاح المسمى “أنصار الشريعة”، واستخدامه للعنف في أرحب وأبين والبيضاء والجوف وغير ذلك من المحافظات، إضافة إلى ذلك استخدام المال العام في حماية أبناء بعض الشخصيات.
وكما حدث في صرف مليار ريال لبناء جامع في جامعة الإيمان، وهي جامعة تنتج التطرف.
ولست بحاجة للقول: إنه بات بإمكاننا التشكيك في نتائج الدولة المدنية المزعومة على مستقبل الحريات والحقوق في اليمن.
بمعنى أن المجتمع المدني والحقوقيين والصحفيين باتوا يدركون أن المبادئ والأحلام التي تعلقوا بها قد تحولت إلى كابوس مرعب؛ بسبب عدم الامتثال للنظام والقانون.
لقد صدمنا حين خرجت مسيرة تمنع محاكمة الشلفي والبكاري، ونحن لسنا على عداء مع هؤلاء، ولكن كنا سنجدد احترامنا للنظام والقانون حين نمتثل إليهما؛ لأن ذلك جزءاً من هيبة الدولة المدنية.
إن من رفع شعار الدولة المدنية هم الذين يرفضون الامتثال للقضاء ليقول كلمته.. إنهم بذلك يثبتون الفارق بين الشعارات التي يرفعونها وبين احترامهم للفعل بها.
لقد قدم هؤلاء خطاباً ثورياً انقلابياً برّروا فيه العصيان المدني، وحرّضوا على قتل الجنود وعلى الاحتجاجات العنيفة حتى لو عطلت مصالح البلاد، وحاولوا تغيير الواقع بالقوة تحت ذريعة المظاهرات السلمية.
لقد كتبت قبل أكثر من ثلاث سنوات في هذه الصحيفة عن عدمية المثقف اليمني الذي يتعاطى القات ويعيش ما يمكن تسميته بالرومانسية الثورية، بمعنى أن هذا المثقف يعيش حالة من التمجيد العاطفي، أي أنه حين تظهر بوادر فشله يحاول إنكار هذا الفشل ويتهم النظام السابق - بقايا النظام - بالسعي لإجهاض الثورة، وحينما تتمكن قوى أخرى من تحقيق مكاسب أو تستأثر بالسلطة، يحاول هؤلاء التبرير والتبرؤ من الفشل، تحت ذريعة أنه تم اختطاف الثورة.
أنا أدعو كل من وقف مع المشايخ أو رجال الدين أو الجنرالات المنشقين عن الشرعية الدستورية أن يعيدوا تصحيح المسار.
لقد كان نظام علي عبدالله صالح مليئاً بالسلبيات، لكن كانت هناك جوانب إيجابية، ومشاريع جيدة، ومؤسسات حتى وإن كانت ضعيفة، لكنها كانت تعمل.
كنا بحاجة إلى الحوار منذ البداية؛ لكي ينتقل البلد تدريجياً نحو التحول الديمقراطي من دون الإضرار بمؤسسات الدولة وهيبتها وتعطيل عجلة الاقتصاد والتنمية.
محاولة القيام بتغيير ثوري تؤدي إلى نتائج كارثية كما هو حاصل اليوم؛ فتعطيل الدستور قاد مراكز القوى إلى الصراع على حساب الاستقرار الأمني والاقتصادي للمواطن اليمني.
والسؤال الذي يطرح نفسه أمام قوى المجتمع المدني: ماذا تصنع بدستور فرنسي أو أمريكي في بلد متعثر مثل اليمن؟ وما الذي يتغير لو أخذنا النظام القضائي البريطاني في مجتمع يحكمه الشيخ وتتحكم به الأعراف القبلية؟ لا شيء، الإنسان هو من يعطي القوانين والأنظمة قيمتها وليس العكس.
قد نكون نجحنا في جعل علي عبدالله صالح يخرج من السلطة قبل استكمال مدته الدستورية، وقد نتمكن من تغيير الدستور، لكننا لن ننجح في تغيير حياة الناس إلى الأفضل إذا كان ذلك على حساب أمنهم ولقمة عيشهم، لقد كتبت مثل هذا الكلام في بداية الأزمة، لكن لا أحد يقرأ!؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.