كان إقرار النظام الجمهوري في بلادنا قد مثل حجر الأساس في وضع الدستور، الذي أكد على النظام الجمهوري في التوطئة. وفي المادة «4» من الدستور تم التأكيد على جمهورية النظام وليس ملكيته من خلال النص الدستوري القائل: «الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية..». وتبرز أحكام الدستور المكانة المحورية للجمهورية في النظام السياسي اليمني, حيث جاء في الفصل الأول المواد «1» و«2»و«3» من الدستور: «الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية».. ويؤكد الدستور على أن الإسلام دينها واللغة العربية لغتها والنظام الجمهوري نظامها. وهكذا يكون الدستور قد أعطى للجمهورية قيمة كبيرة توازي الدستور نفسه. وبدون الدخول في النظريات القانونية حول هذه القيمة، وما إذا كان يمكن لجيل معين أن يفرض نظاماً معيناً على الأجيال التي تليه, فإن الشيء الذي نريد إبرازه في هذا المجال هو أن النظام الجمهوري يعتبر أهم مكسب في الدستور ينبغي الحفاظ عليه لا بالنسبة لجيل واضعي الدستور, ولكن كذلك بالنسبة للأجيال القادمة، فالجمهورية تعني سيادة الشعب والمساواة والحرية والكرامة. وينبغي أن تترسخ الجمهورية بما كفله الدستور لكل المواطنين من حقوق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا حرية الفكر والرأي وحق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء. وفي الفصل الأول من الدستور أعلن أن الجمهورية هي نظام الدولة، كما أعلن في المادة «4» أن الشعب اليمني هو صاحب السلطة. وكرس في المادة «25» مفهوم المواطنة المتساوية والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأقام الدستور النظام الجمهوري على قاعدة التمثيل, بأن أعلن أن الشعب يمارس السلطة التشريعية عن طريق نوابه المنتخبين. كما أقر انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب انتخاباً حراً مباشراً وسرياً. [email protected]