وتواجه التنمية الإنسانية في المنطقة, ومن ضمنها رسملة الاقتصاد الزراعي مشكلات تراكمت وشكلت أهم عوائق الانتقال إلى علاقات رأسمالية أو شبه رأسمالية على الرغم من التدفقات المالية الهائلة التي حصلت عليها الحكومات المتعاقبة غير الرشيدة, وهي التي وضعت اليمن على طريق الدولة الفاشلة مما استوجب فرض الوصايا عليها في 2011م وإحكام السيطرة على سيادتها الجغرافية والسياسية والتشريعية. ومن أبرز المشكلات المتراكمة التي تحتاج لوحدها استراتيجية مميزة الآتي: 1 النهب المتواصل للأراضي الصالحة للزراعة, كما حصل لأراضي دلتا أبين ومأرب وتهامة ولحج من قبل بعض المتنفذين على مدار ثلث قرن، وملف نهب الأراضي العامة والخاصة والعقارات من الملفات الشائكة والمعقدة ولكن لابد من المواجهة السافرة مع هذا الملف، فشخص على قرابة مع رأس النظام السابق عاث في الحديدة واستولى على أراضي الفلاحين بقوة القرابة والسلاح, وورد اسمه ضمن تقرير محلي، وقد أضحى هذا الرجل وأبناؤه من الأثرياء ويمتلكون أكبر نسبة في بنك اليمن والخليج, بينما كان وضعهم الاقتصادي في بداية الثمانينيات دونياً، وشخص هو طارق الفضلي الذي تآمر مع أقربائه في السلطة لانتزاع أملاك المزارعين المستفيدين من قانون الإصلاح الزراعي والاستيلاء على مزارع الدولة في دلتا أبين والتي كانت تغطي احتياجات أبينوعدن من الخضروات والفواكه محولين المزارعين إلى عاطلين عن العمل وفقراء جداً وصولاً إلى تحويل أبنائهم إلى متسولين وأعضاء في جماعات العنف والعصابات الإجرامية، والفضيحة الأكثر صراخاً ما نهبه مسؤول كبير من أراضٍ وعقارات في حجةوالحديدة ومأرب وأبينوعدن وحضرموت مستغلاً سلطاته المطلقة ونفاق حلفائه من السياسيين الانتهازيين وفقهاء الجريمة.. وحكاية ملف نهب الأراضي والعقارات حكاية طويلة متشعبة, وآخر الفضائح صرف أرضية لأحد الوجاهات الموالية للنظام السابق على ساحل عدن الشرقي والذي باعها فوراً لسيدة أعمال من الإمارات العربية وتصدت المسيرات لمنع الاستيلاء عليها ولا نعرف كيف تواصل هذا الشيخ مع هذه السيدة أو مع من يقف وراءها من الأجهزة الإقليمية والدولية التي تتفاعل الأراضي والعقارات في الجنوب في أجندتها، وإذا تشكلت لجنة خبراء نزيهة وشفافة لملف نهب الأراضي والعقارات فإننا سوف نقف على حجم وخطورة وأهمية هذا الملف لحل مشكلة التنمية والقضية الجنوبية برمتها.. ويحتوي هذا الملف على آلاف القضايا المعروفة وقلة من النهابين الذين لهم علاقة بها ومصادر أموالهم المجنية بسرعة الضوء وهذه القضايا عبارة عن حقل ألغام في وجه العدالة والدولة المدنية الاتحادية وأية سلطة تنفيذية لا تستطيع التقدم قيد أنملة في الاتجاه الرشيد إلا إذا تجرأت وغامرت في فتح هذا الملف من أجل حله بأقل الأضرار، ولغرض الاستعداد لحل هذا الملف لا بد من الخطوات التالية: أ نشر تفاصيل هذا الملف بالاسم والأرض المنهوبة ونوعها ومكانها, والثمن الذي بيعت به, والإجمالي الذي حصده النهاب من الأراضي والعقارات التي نهبها وتصرف بها وتسلسل مبيعات الأراضي والعقارات، أي الأشخاص الذين ضاربوا بهذه الأراضي والعقارات، ونشر صور شمسية للنهابة، وليس لرجال الأعمال الذين اضطروا وأجبروا على الشراء. ب تشكيل لجنة لمراجعة وحصر الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ومصيرها وما هي معايير الحصول عليها ورصيدها المالي وأرباحها ومن هم الأشخاص الذين استولوا عليها ونشر أسمائهم وصورهم على صدر الصحف وفي أهم الشوارع تلصق صورهم. ج تشكيل لجنة وزارية فنية وقانونية لمراجعة وحصر الأراضي والعقارات المملوكة للأوقاف على أن تكون اللجان في المناطق الفيدرالية، أي أن تقوم بهذه المهمة الحكومات الفيدرالية ولا بد من التركيز على الإيجارات وتراكماتها وأرباحها وأين ذهبت الأموال وكيف تم التصرف بها وعلى هذه اللجان فرز ما تم الاستيلاء عليه من الأملاك الخاصة والتي تم ضمها جبراً إلى ملكية الأوقاف. د إلغاء وزارة الأوقاف, على أن تشكل في كل منطقة اتحادية مفوضية الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وتصدر قوانين خاصة في كل منطقة اتحادية تضمن سيطرتها على أملاكها. ه ضم الأراضي والعقارات المملوكة للأوقاف إلى الأراضي والعقارات المملوكة للمناطق الاتحادية مع تمييز سجلاتها. و تعويض المتضررين من الملاك سواء أراضٍ أو عقارات تعويضاً عادلاً يعتمد على سعر الزمن والمكان وبدون تمييز.