إن التحديات الصارخة التي تواجه الوحدة الوطنية في الجمهورية اليمنية لم تكن صناعة يمنية خالصة, بل صناعة مشتركة بين الداخل والخارج, الأمر الذي جعل التفكير في كيفية القضاء عليها مركباً يحتاج إلى سياسة عقلانية وهادئة تتمتع بالنفس الطويل بعيداً عن التسرع والتهور في اتخاذ القرارات التي قد تنعكس سلباً على مجريات الحياة السياسية في البلاد. ولئن كان أصحاب الأهواء والنزوات والمصالح الخاصة قد جعلوا من أنفسهم أدوات بأيدي الخارج ظناً منهم بأن الاستقواء بالخارج سيحقق لهم مصالحهم الضيقة على حساب السيادة الوطنية, فإن ذلك فعلاً إجرامياً مركباً, لأنه أعطى لنفسه وذاته مالايستحق من خلال تغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة, وكان هذا جرماً بحد ذاته لأنه اعتداء على حقوق الناس العامة وإهدار لمقدرات الأمة في سبيل الصالح الخاص, ثم إنه رهن نفسه للغير في سبيل تحقيق الأهداف الخاصة وهذا جرم آخر لأنه تعدٍ صارخ على السيادة الوطنية عرض الوطن للخطر الخارجي الذي يهدد الدولة اليمنية التي كافح الشرفاء والنبلاء من أجل بنائها وتحديثها وحماية شرعيتها الدستورية. إن مواجهة التحديات أياً كانت داخلية أو خارجية تحتاج إلى اصطفاف وطني قوي يعزز الوحدة الوطنية ويواصل حماية الشرعية الدستورية ويحافظ على التعددية السياسية والحزبية التي تقطع الطريق على أصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون للاستقواء بالغير تحت حجة الحرية وعدم إفساحها أمامهم, كما إن الفعل الوطني الذي ينطلق من الصالح العام يعزز الإرادة الكلية للشعب وهنا يتحقق الرضا والقبول الشعبي السند الشرعي للشرعية الدستورية. إن الثبات على المبادئ والقيم والمثل الدينية والوطنية والإنسانية ركن من أركان القوة التي نستطيع أن نواجه بها التحديات أياً كانت, أما التقلبات والتلون وعدم الثبات على المبادئ أمر بالغ الخطورة لأنه لايوفر الاحترام لأصحابه ممن ينتفعون من عدم الثبات على المبادئ والقيم والمثل الدينية والوطنية والإنسانية, ولذلك نجدد القول: بأن الثبات على المبادئ قوة في وجه التقلبات يعزز الوحدة الوطنية ويجسد الوفاء للوطن وسنظل عليه ماحيينا بإذن الله.