عندما نتناول مواضيع ذات علاقة بالأجهزة التنفيذية ، ذات علاقة بالمؤسسات والمنظمات العامة ، ونحن في مرحلة تحول ، نقصد به التنبيه الى وضعها الراهن ، والتنبيه الى ضرورة إتخاذ إجراءات وخطوات من شأنها إعادة هيكلتها وإصلاحها بما يتلاءم ومرحلة ما بعد الفترة الانتقالية الثانية ، مواضيع تم تناولها في مقالات سابقة ، ومواضيع مستمرون في تناولها : مظاهر ، وممارسات مُستفِزة وتضُر بالمجتمع . مسلحون ، وتقطعات مسلحة ، والقتل بدمٍ بارد لأتفه خلاف ، هنا وهناك ، الاعتداء على أراضي عامة وخاصة ، البناء في مساحات مخصصة ومُحددة ومعُتمده لمشاريع خدمية ضمن “ مخططات وحدات الجوار”، البسطات وما يُماثلها ، وعربات أصحاب المحلات التجارية ، وما أكثرها في الشهر الكريم ، أغلقت شوارع رئيسية ، وقوف غير مُنظم للسيارات ، معيق للحركة ، وسلع منتهية الصلاحية تملأ الأسواق . إيرادات للدولة تضمنتها الموازنات العامة السنوية ، تُمثل متأخرات و بواقٍ وعُهد لدى المكلفين والعدول والأمناء ، ولدى مندوبي بعض فروع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ، لم تُعط حقها من الاهتمام ، ومدراء أجهزة تنفيذية إيراديه في وظائفهم مُنذ سنوات ، معلمون وتربيون تجاوزوا المُدد القانونية للتدريس في مناطق طالما وزعوا عليها ، وما أكثرهم هذه الأيام أمام مكاتب التربية والتعليم مع العطلة الصيفية ، يرغبون التدريس في وحداتهم الإدارية ، قريبون من أسرهم ، يقف الفساد أمام نقلهم ، مع بقاء مُدراء مراكز تعليمية في وظائفهم لسنوات دون تقييم أدائهم ، عشرات الآلاف تم توظيفهم في الفترة الأخيرة ، كان “الرئيس السابق” قد أعلن حينئذ ، أنه وجه الحكومة بتوظيفهم ، ضمن أعمال أراد بها إرباك حكومات ما بعد رحيله من السلطة ، وضمن سياسات طالما أنتهجها على مدى ثلاثة عقود ونيف من الزمن ، ولم يُمارسها ضمن خطط وبرامج تناقش وتُعد وتقر من قبل مؤسسات الدولة ، لم يتم توزيعهم على الأجهزة التنفيذية والإدارية حسب التخصص والاحتياج ، يسبق التوزيع إجراءات إدارية أخرى ، ويمثلون اليوم - بالإضافة إلى موظفين بدون عمل – بطالة مُقنعة في الجهاز الإداري للدولة . نظام مرور ، يُمَارس بآلية تفتقد لأبسط القواعد المرورية ، تحتاج منظماته العامة إلى إعادة هيكلة واختيار وتعيين مسئولين لها ذات قدرات وكفاءات ، وهم كُثر ، إجراءات تتلاءم والازدياد السنوي السريع في عدد السيارات والدراجات النارية التي تقُتل كل يوم عدداً من أبناء هذا البلد ، باص يأتي عاكسأ للخط ، مسببأ ازدحاماً وإغلاقاً للشارع ، دراجة نارية - مرقمة أو بدون ترقيم – تأخذك “بصدمة” وأنت في خطك ، ولا تدري إلا وأنت في أحد المستشفيات ، “ياويلك” إن لم “ تُوخِر ” بسيارتك، أو بنفسك ، تاركاً مجال السير لأحدهِم يأتي مخالفاً لقواعد السير، ومخالفاً للنظام والقانون ، ما لم تفعل ذلك ، تَجَمّع عليك أصحابها- بالتضامن السلبي – وأصَبحت مخالفاً للنظام والقانون بنظرهم و بنظر أفراد المرور ، أقسام شرطة ، إدارات أمن ، إدارات مرور ، نقاط أمنية وعسكرية – لا تزال عند مفهوم الرِسامة والأجرة وحق الطقم ، ممارسات ومظاهر خلقت القلق وعدم الاستقرار ، وأضُرت بالمجتمع ، ومسئولي الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية والهيئات الإدارية للمجالس المحلية مشغولون بقضايا ثانوية ومستخلصات مشاريع لم يبدوا العمل بها . “ عيب يا خُبرة ” ، فلتُمَارِس الأجهزة الأمنية والتنفيذية نشاطها ومهامها طبقاً للقوانين واللوائح ، ولنقف جميعاً ضد ممارسات ومظاهر ، رفضتها قبلنا شعوب ومجتمعات أخرى . في “ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية- وزارة الادارة المحلية ، 2007 ” ما يشير إلى بعض الاختلالات في نظام السلطة المحلية ، في مجالات مختلفة ، حيث تناولت : تحليل القدرات على مستوى المحافظة والوحدة الإدارية ، “Capacity analysis at the county level” وتقييم منظومة المالية المحلية ، Evaluation of the local financial system “وأنظمة الادارة المالية Financial management systems” ، وفي الصفحات من (9 - 29 ) تؤكد الإستراتيجية بأن المنظمات والمؤسسات العامة لم تعمل بما ورد في قانون السلطة المحلية رقم(4) لعام 2000 م ، برغم أن ما يتضمنه هذا القانون ، لا يمثل الحد الأدنى من “نظام الادارة المحلية” . أجهزة أمنية وإدارية وتنفيذية ، وجدت لحماية الحقوق ، وحل المشاكل والقضايا والخلافات الأولية ، لمنع تطورها ، وتصبح قضايا ومشاكل جسيمة ، تتزايد تكاليف حلها لاحقاً ، بمقدار الجهد والمال والوقت التي تُبذل وتُوظف من قِبل الجهات الرسمية وأطراف القضايا أنفسهم . فلنغادر سلوك طالما استمر سنوات، وأدى الى خلق عدم “ ثقة ” ، بين المواطن وأفراد ومسئولي الأمن ، وموظفي ومسئولي الأجهزة التنفيذية، والعمل بآلية تتلاءم وما نحن عليه وفيه اليوم ، من حِراك إجتماعي وسياسي ، وشباب يتطلع الى الجديد ، وإمكانيات مادية وبشرية متوفرة وما هو غير متوفر ، هو الاستغلال الأمثل لها ، ما أحوجنا الى توظيفها في القضاء على ممارسات وسلوكيات أضرت وتضر بالناس والوطن ، وتوظيفها في فرض النظام والقانون وتقديم الخدمات العامة المختلفة . صحيح أن الأجهزة الإدارية والتنفيذية لم تحظَ بإهتمام الأنظمة والحكومات المتعاقبة ، وإن شَمل هذا الاهتمام بعض المرافق العامة، من وقت لآخر ، فهو محاكاة لمفاهيم تضمنتها برامج إصلاحية للمنظمات الدولية ، وصحيح أن العلاقة بين المواطن ومسئولي وموظفي الأجهزة الأمنية والتنفيذية لم تكن تخضع للقوانين واللوائح ، وإنما تتحكم في معظمها الوساطة والمحسوبية والفساد ، أياً كان في الوظيفة أو الخدمة ، وصحيح أن ما يُعتمد من مخصصات مالية وإمكانيات أخرى للأجهزة الأمنية والإدارية والتنفيذية في الموازنات العامة السنوية، لا تتلاءم ووظائفَها ، وأن قيادات ومسئولي بعض هذه الأجهزة تستحوذ على الجزء الأكبر منها ، وليس هناك أدنى تقييم لأداء هؤلاء ، وهناك استبعادٌ للقدرات والكفاءات ، ومع هذا نحن اليوم عند “ مرحلة فاصلة” ، خرجت الناس للمطالبة بالتغيير ، ولازالت تريد تحقيقَ كامل أهدافها ، ومن الصعب البقاء كما كُنا عليه ، فما هو الذي يجعل البعض مصراً على أن يبقى عند هذه الظواهر والممارسات؟! وهناك أجهزة أمنية وإدارية وتنفيذية يتطلع إليها الشعب لتساهم في التحول والتغيير . ما يُميز مجتمع ما على مجتمع آخر هو مدى التطور والتحديث اللذين وصلت أو تصل إليهما المؤسسات والمنظمات العامة فيه ، ومستوى أدائها ، ومدى ممارسة نشاطها ومهامها ووظائفها طبقاً للنظام والقانون . قدرتها على إدارة شئونه ومصالحه ، وحل مشاكله وقضاياه . قدرتها على تقديم الخدمات ، وتنظيم العلاقات فيما بينها من جهة ، وفيما بينها والمواطن من جهة أخرى . قدرتها على إيجاد الأمن والاستقرار . قدرتها على استغلال الموارد المتاحة ، الاستغلال الأمثل ، وصولاً الى التنمية المستدامة . فهي مقياس مستوى التطور والتحديث في الدولة . فلنكن مجتمعاً مُتميزاً بأجهزته الأمنية والإدارية والتنفيذية . أم أن حتى هذي ... تريدون لها “مبادرة خليجية “ وآلية تنفيذية مُزمَّنة !! [email protected]