صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أَيَّ « نظامِ حكم ٍمحليّ » نُريِد ؟
عبده هائل شائف نشر في الجمهورية يوم 22 - 12 - 2012

بنيةٌ تحتية وإدارية مُتكاملة .. فروعُ وزارات ومصالحَ ومؤسسات حكومية مُتكاملة ك « أجهزة تنفيذية للمحليات»، اعتماد «مخصصات مالية» في موازنات محلية سنوية ضمن موازنات عامة للدولة ك « نفقات تدريب وتأهيل وإعادة توزيع موظفين يتركز معظمهم في عواصمِ المحافظات» .. إعادة توزيعهم على المديريات ، وإمكانيات أخرى .. كُلُّها متطلبات أساسية لممارسة أيّ نظام محلي، وعدم توفرها مع وجود إختلالات إدارية أمنية وسياسية يبقينا في دائرة الحديث عن نظام محلي غير مُجدي .
منذ تدشين العمل ب « قانون السلطة المحلية» رقم ( 4 ) لعام 2000 م ب «عِلاّته» والحكومة اليمنية « تُقدم» رِجلاً و « تؤخر» أخرى ، عقدٌ ونيفٌ من الزمن ، لم تتمكن فيه الحكومة اليمنية حينها من تهيئة وسط إداري وسياسي واجتماعي محلي يتلاءم والجديدَ ، يتلاءم ورغبةَ باللامركزية ، عَبّر اليمنيون واليمنيات عنها برفضهم لنظام حكم قائم على المركزية .. لنظام حكم لم يُمَكِّن المحليات من إدارة شئونها بنفسها و ممارسة صلاحيات واختصاصات « منْقوصَة » بقانون تتعارض وتتناقض مواده فيما بينها ، أصدره الحاكم حينها - وعلى « مضض» - ، أصدره بعد أن تأكد له بأنْ ليس فيه ما يُمَكِّن المحليات من اختيار وانتخاب حكامها .. ليس فيه ما يمكن المحافظات والمديريات من إعداد وتنفيذ خططها وبرامجها الاستثمارية .. ليس فيه ما يؤدي الى توزيع عادل لمشاريعَ خدمية .. ليس فيه ما يؤدي الى تقليص نفوذ مراكز قوىً و متنفذين اعتمد عليها في توزيع مشاريعَ خدمية واستثمارية بآلية حُرِمتْ منها عديدٌ من العُزل والمناطق .. نظام حكم ليس فيه ما يُحدث تنمية محلية مُستدامة .
منذ العام 2001 م والحكومة اليمنية لم تجدْ «عذراً » إلا وطرقته لتبررَ به «إخفاقها» في «إحراز» تقدم في مضمار اللامركزية .. لم تجدْ عذراً تبرر به «رفضهَا لنظام محلي يُدرك اليمنيون» مبررات و « ضرورة » الحاجة إليه .. كذلك رفضها لنظام محلي قادر على تقديم خدمات و « حل » قضايا ومشاكل محلية طالما « تغاضَى»عنها المركز .. يدرك اليمنيون أن قوانينَ وتشريعاتٍ ذاتَ صلة بإصلاحات إدارية وسياسية ، عند التنفيذ ، «عادة » ما « تَصْطَدم » ب « عقبات » يأتي في مُقدمتها عدم توفر إمكانية التنفيذ .. فقط يكتفي الحاكم ب «تسويقها» إعلامياً .
منذ الإعلان عن « سَلْقِ » قانون السلطة المحلية ، ومعظم المحافظات والمديريات « فتقر» الى مقومات نجاحه .. تفتقر الى مقومات نظام محلي ، تفتقر الى بنية تحتية وإدارية .. تفتقر الى أجهزة تنفيذية مُتكاملة .. تفتقر الى فروع وزارات ومصالح وهيئات ومؤسسات حكومية ، و عن «قصد» أوكل للسلطات المركزية إنجازها ، وهي تعرف مسبقاً أنها لن تنجزها ، فهي ضد « فكرة» اللامركزية .
موقف موحد« مُؤَداه» هو أن يبقى الوضع في المحليات على ما هو عليه برغم التحولات والمتغيرات الجديدة .. موقف موحد ، أطرافه: « الحاكم» و « الحكومة» حينها وأطراف وقوى تقليدية أخرى ، في وقت كانت تستطيع الحكومة المركزية بالتنسيق مع المحافظات والمديريات ، توفير وإنجاز مقومات نجاحه ، من خلال استغلال ما هو متوفر في المحافظات والمديريات و استكمال الحكومة المركزية لما لم يمكن توفيره وانجازه محلياً ، كل هذا في ظل هيكل تنظيمي ولائحة تنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات خُصِّصَ فيه ثلث إدارة عامة تُعْنَى بشئون المكتب التنفيذي.
هيكل تنظيمي ولائحة تنظيمية فيه من الإدارات العامة « سَبْعٌ» ومكتب محافظ ومكتب تنفيذي « إفتراضاً » يعتبر «مجلس وزراء مُصغّر» .. مكونات « تقريرية» و«تنفيذية» بصلاحيات واختصاصات «مزدوجة» تتعارض وتتناقض فيما بينها من جهة ، وفيما بينها وصلاحيات واختصاصات الأجهزة التنفيذية والهيئات الإدارية للمجالس المحلية من جهة أخرى .. « ديوان عام المحافظة» ، هو في الأخير « فرعٌ» لوزارة الادارة المحلية ومثله « ديوان عام المديرية» كل ما يحتاجه : إدارة عامة « تُعْنَى» بشئون الديوان العام للمحافظة ودواوين المديريات ، وإدارة عامة أخرى « تُعْنَى» بشئون المجالس المحلية والانتخابات الداخلية لها .
هيكل تنظيمي أتاح مجالاً لمُتنفيذين وشخصيات قبلية ووصوليين – فتح الحاكم حينها الباب لها لتتبوأ مواقعَ قياديةً كوكلاء لوزارات ومحافظات ورؤساء منظمات ومؤسسات عامة وصل عدد الوكلاء في كل محافظة من عشرة الى عشرين وكيل – ترتب على ذلك إرهاق للخزينة العامة للدولة وإرباك لعمل السلطة المحلية .. إختيار وتعيين مَثّل تحدياً لموظفينَ عموميين كلُّ ذنبهم أنهم لمْ “ ينغمسوا “ في فساد .. ذنبهم أنهم يحملون مؤهلاتٍ علمية ويتمتعون ب “ سمعة طيبة “ .. اختيار وتعيينُ قياداتٍ للمحليات ، عادةٌ تفتقر الى أبسط المعايير والشروط والمفاضلات المُنظِّمة لشَغْل مثل تلك المواقع القيادية مع إهمال مُتعمَّد لتأهيل وتدريب موظفي الأجهزة التنفيذية للسلطات المحلية .
مهام « التدريب » و« التأهيل» لموظفي المحافظات والمديريات « أُوْكِلت» للسلطات المركزية ، والأخيرة ترى في “ المركزية« الأصل وفي» اللامركزية « الاستثناء » قناعة “ بَنَتْ عليها « موقفاً » سلبياً من اللامركزية ومن الإعلان الظاهر للدولة بشكل عام بأنها تتجه نحو اللامركزية .. موقفٌ أدى الى عدم تأهيل وتدريب الأجهزة التنفيذية المحلية .. موقفٌ« مبرراتُ » عدم معارضته : رغبةُ الحكومة حينها ب « المركزية » ، وجودُ قيادات محلية « ضعيفة » تَديِن « بالولاء» المطلق للحاكم – ولو على حساب مصلحة الوحدات الإدارية – ترى في تطبيق القانون ما يُهدد بقائها في الوظيفة، قانون فيه ما يخدم القيادات المركزية، فيه ما يبرر لها التهرب من إنجاز مهام من شأنها التهيئة لممارسة مهام ووظائف في إطار مفهوم اللامركزية .
واليوم ، محافظو المحافظات ومدراء المديريات ورؤساء الأجهزة التنفيذية أصبحوا في وضع يُمكنهم من التقاط المبادرة و ممارسة مهام ووظائف جديدة – و لو بقانون منقوص – باعتقادي أن عليهم اليوم أن يعملوا بآلية جديدة ويحددوا لأنفسهم مهاماً جديدة هي في الأصل موجودة في سياق نصوص مواد القانون ، لكنهم أبتعدوا عنها ومارسوا مهام ما قبل نظام السلطة المحلية ، بمباركةِ وبرغبةِ الحاكم والحكومة حينها .. اليوم ، عليهم مغادرة «آلية» و « ثقافة» عمل جعلت منهم ب « نظر» مواطني المحليات «وكلاء شريعة» أقربَ منهم الى قيادات تنفيذية مسئولة عن إحداث تنمية محلية ، مسئولة عن خطط وبرامج استثمارية ، مسئولة عن توزيع مشاريع خدمية بشكل عادل وخلق فرص عمل بالتنسيق مع شركاء رئيسيين في التنمية: القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
تحديد آلية ومهام جديدة بما يؤدي الى تهيئة وتحضير الوحدات الإدارية لنظام محلي لما بعد الفترة الانتقالية .. و بما يؤدى الى إحداث تحول في إدارة المجتمعات المحلية ، متابعة إستكمال البنية التحتية والإدارية ، إيجاد فروع وزارات ومصالح وهيئات حكومية ، تأهيل وتدريب موظفي دواوين المحافظات والمديريات ، إعادة توزيع قوى عاملة تتركز في عواصم المحافظات ، وإعادة توزيعها على المديريات ، بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات عامة و خاصة معنية بتطوير النظام المؤسسي « تبحث» عنها وستجدها في أروقة وزارة الإدارة المحلية ومكتب رئاسة الوزراء ومنظمات محلية ودولية أخرى ، كل ما في الأمر أنه إجراء في محله الصحيح ينتظر موافقة وزارة المالية وفروعها لإعتماد مخصصات مالية ضمن الموازنات العامة السنوية للدولة : بدل سكن ، بدل ريف ، و و و .. الخ .
بدلات تُمثل «مُحَفِّزات » لموظفين يرون في بقائهم في عواصم المحافظات « أَخْرَج» برغم الحاجة القائمة لهم لإستكمال مقومات نظام السلطة المحلية الحالي ، استعداداً وتحضيراً لنظام محلي قادم .. بدلات تُمثل مستحقات مُحفزة للانتقال للمديريات ، بعمل دراسة مقارنة لحساب الربح والخسارة والفائدة من هكذا عملية ، مقارنة بين ما يمكن اعتماده كمخصصات مالية مقابل نقل موظفين للعمل في المديريات وقيمة ما يُحدثه ذلك من تطوير وتنمية .. إعادة توزيع تعمل على تغطية وظائف شاغرة في هياكل أجهزة تنفيذية وإدارية تمثل أجهزة إدارية وتنفيذية وفنية للمجالس المحلية ، وقد تَمَكَّن المُشَرِّع – وبضغط مركزي – اختصار الأجهزة التنفيذية المحلية في فروع وزارات مُحددة ، وأبقى فروع وزارت ومصالح وهيئات ومؤسسات أخرى كأجهزة تنفيذية مركزية ، تقسيم أضعف من قدرات السلطات وأفرغ المفهوم من محتواه.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.