استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    تنبيه من طقس 20 فبراير    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أَيَّ « نظامِ حكم ٍمحليّ » نُريِد ؟
عبده هائل شائف نشر في الجمهورية يوم 22 - 12 - 2012

بنيةٌ تحتية وإدارية مُتكاملة .. فروعُ وزارات ومصالحَ ومؤسسات حكومية مُتكاملة ك « أجهزة تنفيذية للمحليات»، اعتماد «مخصصات مالية» في موازنات محلية سنوية ضمن موازنات عامة للدولة ك « نفقات تدريب وتأهيل وإعادة توزيع موظفين يتركز معظمهم في عواصمِ المحافظات» .. إعادة توزيعهم على المديريات ، وإمكانيات أخرى .. كُلُّها متطلبات أساسية لممارسة أيّ نظام محلي، وعدم توفرها مع وجود إختلالات إدارية أمنية وسياسية يبقينا في دائرة الحديث عن نظام محلي غير مُجدي .
منذ تدشين العمل ب « قانون السلطة المحلية» رقم ( 4 ) لعام 2000 م ب «عِلاّته» والحكومة اليمنية « تُقدم» رِجلاً و « تؤخر» أخرى ، عقدٌ ونيفٌ من الزمن ، لم تتمكن فيه الحكومة اليمنية حينها من تهيئة وسط إداري وسياسي واجتماعي محلي يتلاءم والجديدَ ، يتلاءم ورغبةَ باللامركزية ، عَبّر اليمنيون واليمنيات عنها برفضهم لنظام حكم قائم على المركزية .. لنظام حكم لم يُمَكِّن المحليات من إدارة شئونها بنفسها و ممارسة صلاحيات واختصاصات « منْقوصَة » بقانون تتعارض وتتناقض مواده فيما بينها ، أصدره الحاكم حينها - وعلى « مضض» - ، أصدره بعد أن تأكد له بأنْ ليس فيه ما يُمَكِّن المحليات من اختيار وانتخاب حكامها .. ليس فيه ما يمكن المحافظات والمديريات من إعداد وتنفيذ خططها وبرامجها الاستثمارية .. ليس فيه ما يؤدي الى توزيع عادل لمشاريعَ خدمية .. ليس فيه ما يؤدي الى تقليص نفوذ مراكز قوىً و متنفذين اعتمد عليها في توزيع مشاريعَ خدمية واستثمارية بآلية حُرِمتْ منها عديدٌ من العُزل والمناطق .. نظام حكم ليس فيه ما يُحدث تنمية محلية مُستدامة .
منذ العام 2001 م والحكومة اليمنية لم تجدْ «عذراً » إلا وطرقته لتبررَ به «إخفاقها» في «إحراز» تقدم في مضمار اللامركزية .. لم تجدْ عذراً تبرر به «رفضهَا لنظام محلي يُدرك اليمنيون» مبررات و « ضرورة » الحاجة إليه .. كذلك رفضها لنظام محلي قادر على تقديم خدمات و « حل » قضايا ومشاكل محلية طالما « تغاضَى»عنها المركز .. يدرك اليمنيون أن قوانينَ وتشريعاتٍ ذاتَ صلة بإصلاحات إدارية وسياسية ، عند التنفيذ ، «عادة » ما « تَصْطَدم » ب « عقبات » يأتي في مُقدمتها عدم توفر إمكانية التنفيذ .. فقط يكتفي الحاكم ب «تسويقها» إعلامياً .
منذ الإعلان عن « سَلْقِ » قانون السلطة المحلية ، ومعظم المحافظات والمديريات « فتقر» الى مقومات نجاحه .. تفتقر الى مقومات نظام محلي ، تفتقر الى بنية تحتية وإدارية .. تفتقر الى أجهزة تنفيذية مُتكاملة .. تفتقر الى فروع وزارات ومصالح وهيئات ومؤسسات حكومية ، و عن «قصد» أوكل للسلطات المركزية إنجازها ، وهي تعرف مسبقاً أنها لن تنجزها ، فهي ضد « فكرة» اللامركزية .
موقف موحد« مُؤَداه» هو أن يبقى الوضع في المحليات على ما هو عليه برغم التحولات والمتغيرات الجديدة .. موقف موحد ، أطرافه: « الحاكم» و « الحكومة» حينها وأطراف وقوى تقليدية أخرى ، في وقت كانت تستطيع الحكومة المركزية بالتنسيق مع المحافظات والمديريات ، توفير وإنجاز مقومات نجاحه ، من خلال استغلال ما هو متوفر في المحافظات والمديريات و استكمال الحكومة المركزية لما لم يمكن توفيره وانجازه محلياً ، كل هذا في ظل هيكل تنظيمي ولائحة تنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات خُصِّصَ فيه ثلث إدارة عامة تُعْنَى بشئون المكتب التنفيذي.
هيكل تنظيمي ولائحة تنظيمية فيه من الإدارات العامة « سَبْعٌ» ومكتب محافظ ومكتب تنفيذي « إفتراضاً » يعتبر «مجلس وزراء مُصغّر» .. مكونات « تقريرية» و«تنفيذية» بصلاحيات واختصاصات «مزدوجة» تتعارض وتتناقض فيما بينها من جهة ، وفيما بينها وصلاحيات واختصاصات الأجهزة التنفيذية والهيئات الإدارية للمجالس المحلية من جهة أخرى .. « ديوان عام المحافظة» ، هو في الأخير « فرعٌ» لوزارة الادارة المحلية ومثله « ديوان عام المديرية» كل ما يحتاجه : إدارة عامة « تُعْنَى» بشئون الديوان العام للمحافظة ودواوين المديريات ، وإدارة عامة أخرى « تُعْنَى» بشئون المجالس المحلية والانتخابات الداخلية لها .
هيكل تنظيمي أتاح مجالاً لمُتنفيذين وشخصيات قبلية ووصوليين – فتح الحاكم حينها الباب لها لتتبوأ مواقعَ قياديةً كوكلاء لوزارات ومحافظات ورؤساء منظمات ومؤسسات عامة وصل عدد الوكلاء في كل محافظة من عشرة الى عشرين وكيل – ترتب على ذلك إرهاق للخزينة العامة للدولة وإرباك لعمل السلطة المحلية .. إختيار وتعيين مَثّل تحدياً لموظفينَ عموميين كلُّ ذنبهم أنهم لمْ “ ينغمسوا “ في فساد .. ذنبهم أنهم يحملون مؤهلاتٍ علمية ويتمتعون ب “ سمعة طيبة “ .. اختيار وتعيينُ قياداتٍ للمحليات ، عادةٌ تفتقر الى أبسط المعايير والشروط والمفاضلات المُنظِّمة لشَغْل مثل تلك المواقع القيادية مع إهمال مُتعمَّد لتأهيل وتدريب موظفي الأجهزة التنفيذية للسلطات المحلية .
مهام « التدريب » و« التأهيل» لموظفي المحافظات والمديريات « أُوْكِلت» للسلطات المركزية ، والأخيرة ترى في “ المركزية« الأصل وفي» اللامركزية « الاستثناء » قناعة “ بَنَتْ عليها « موقفاً » سلبياً من اللامركزية ومن الإعلان الظاهر للدولة بشكل عام بأنها تتجه نحو اللامركزية .. موقفٌ أدى الى عدم تأهيل وتدريب الأجهزة التنفيذية المحلية .. موقفٌ« مبرراتُ » عدم معارضته : رغبةُ الحكومة حينها ب « المركزية » ، وجودُ قيادات محلية « ضعيفة » تَديِن « بالولاء» المطلق للحاكم – ولو على حساب مصلحة الوحدات الإدارية – ترى في تطبيق القانون ما يُهدد بقائها في الوظيفة، قانون فيه ما يخدم القيادات المركزية، فيه ما يبرر لها التهرب من إنجاز مهام من شأنها التهيئة لممارسة مهام ووظائف في إطار مفهوم اللامركزية .
واليوم ، محافظو المحافظات ومدراء المديريات ورؤساء الأجهزة التنفيذية أصبحوا في وضع يُمكنهم من التقاط المبادرة و ممارسة مهام ووظائف جديدة – و لو بقانون منقوص – باعتقادي أن عليهم اليوم أن يعملوا بآلية جديدة ويحددوا لأنفسهم مهاماً جديدة هي في الأصل موجودة في سياق نصوص مواد القانون ، لكنهم أبتعدوا عنها ومارسوا مهام ما قبل نظام السلطة المحلية ، بمباركةِ وبرغبةِ الحاكم والحكومة حينها .. اليوم ، عليهم مغادرة «آلية» و « ثقافة» عمل جعلت منهم ب « نظر» مواطني المحليات «وكلاء شريعة» أقربَ منهم الى قيادات تنفيذية مسئولة عن إحداث تنمية محلية ، مسئولة عن خطط وبرامج استثمارية ، مسئولة عن توزيع مشاريع خدمية بشكل عادل وخلق فرص عمل بالتنسيق مع شركاء رئيسيين في التنمية: القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
تحديد آلية ومهام جديدة بما يؤدي الى تهيئة وتحضير الوحدات الإدارية لنظام محلي لما بعد الفترة الانتقالية .. و بما يؤدى الى إحداث تحول في إدارة المجتمعات المحلية ، متابعة إستكمال البنية التحتية والإدارية ، إيجاد فروع وزارات ومصالح وهيئات حكومية ، تأهيل وتدريب موظفي دواوين المحافظات والمديريات ، إعادة توزيع قوى عاملة تتركز في عواصم المحافظات ، وإعادة توزيعها على المديريات ، بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات عامة و خاصة معنية بتطوير النظام المؤسسي « تبحث» عنها وستجدها في أروقة وزارة الإدارة المحلية ومكتب رئاسة الوزراء ومنظمات محلية ودولية أخرى ، كل ما في الأمر أنه إجراء في محله الصحيح ينتظر موافقة وزارة المالية وفروعها لإعتماد مخصصات مالية ضمن الموازنات العامة السنوية للدولة : بدل سكن ، بدل ريف ، و و و .. الخ .
بدلات تُمثل «مُحَفِّزات » لموظفين يرون في بقائهم في عواصم المحافظات « أَخْرَج» برغم الحاجة القائمة لهم لإستكمال مقومات نظام السلطة المحلية الحالي ، استعداداً وتحضيراً لنظام محلي قادم .. بدلات تُمثل مستحقات مُحفزة للانتقال للمديريات ، بعمل دراسة مقارنة لحساب الربح والخسارة والفائدة من هكذا عملية ، مقارنة بين ما يمكن اعتماده كمخصصات مالية مقابل نقل موظفين للعمل في المديريات وقيمة ما يُحدثه ذلك من تطوير وتنمية .. إعادة توزيع تعمل على تغطية وظائف شاغرة في هياكل أجهزة تنفيذية وإدارية تمثل أجهزة إدارية وتنفيذية وفنية للمجالس المحلية ، وقد تَمَكَّن المُشَرِّع – وبضغط مركزي – اختصار الأجهزة التنفيذية المحلية في فروع وزارات مُحددة ، وأبقى فروع وزارت ومصالح وهيئات ومؤسسات أخرى كأجهزة تنفيذية مركزية ، تقسيم أضعف من قدرات السلطات وأفرغ المفهوم من محتواه.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.