شبوة .. توجيهات بإغلاق فروع شركات تجارية كبرى ومنع دخول بضائعها    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أَيَّ « نظامِ حكم ٍمحليّ » نُريِد ؟
عبده هائل شائف نشر في الجمهورية يوم 22 - 12 - 2012

بنيةٌ تحتية وإدارية مُتكاملة .. فروعُ وزارات ومصالحَ ومؤسسات حكومية مُتكاملة ك « أجهزة تنفيذية للمحليات»، اعتماد «مخصصات مالية» في موازنات محلية سنوية ضمن موازنات عامة للدولة ك « نفقات تدريب وتأهيل وإعادة توزيع موظفين يتركز معظمهم في عواصمِ المحافظات» .. إعادة توزيعهم على المديريات ، وإمكانيات أخرى .. كُلُّها متطلبات أساسية لممارسة أيّ نظام محلي، وعدم توفرها مع وجود إختلالات إدارية أمنية وسياسية يبقينا في دائرة الحديث عن نظام محلي غير مُجدي .
منذ تدشين العمل ب « قانون السلطة المحلية» رقم ( 4 ) لعام 2000 م ب «عِلاّته» والحكومة اليمنية « تُقدم» رِجلاً و « تؤخر» أخرى ، عقدٌ ونيفٌ من الزمن ، لم تتمكن فيه الحكومة اليمنية حينها من تهيئة وسط إداري وسياسي واجتماعي محلي يتلاءم والجديدَ ، يتلاءم ورغبةَ باللامركزية ، عَبّر اليمنيون واليمنيات عنها برفضهم لنظام حكم قائم على المركزية .. لنظام حكم لم يُمَكِّن المحليات من إدارة شئونها بنفسها و ممارسة صلاحيات واختصاصات « منْقوصَة » بقانون تتعارض وتتناقض مواده فيما بينها ، أصدره الحاكم حينها - وعلى « مضض» - ، أصدره بعد أن تأكد له بأنْ ليس فيه ما يُمَكِّن المحليات من اختيار وانتخاب حكامها .. ليس فيه ما يمكن المحافظات والمديريات من إعداد وتنفيذ خططها وبرامجها الاستثمارية .. ليس فيه ما يؤدي الى توزيع عادل لمشاريعَ خدمية .. ليس فيه ما يؤدي الى تقليص نفوذ مراكز قوىً و متنفذين اعتمد عليها في توزيع مشاريعَ خدمية واستثمارية بآلية حُرِمتْ منها عديدٌ من العُزل والمناطق .. نظام حكم ليس فيه ما يُحدث تنمية محلية مُستدامة .
منذ العام 2001 م والحكومة اليمنية لم تجدْ «عذراً » إلا وطرقته لتبررَ به «إخفاقها» في «إحراز» تقدم في مضمار اللامركزية .. لم تجدْ عذراً تبرر به «رفضهَا لنظام محلي يُدرك اليمنيون» مبررات و « ضرورة » الحاجة إليه .. كذلك رفضها لنظام محلي قادر على تقديم خدمات و « حل » قضايا ومشاكل محلية طالما « تغاضَى»عنها المركز .. يدرك اليمنيون أن قوانينَ وتشريعاتٍ ذاتَ صلة بإصلاحات إدارية وسياسية ، عند التنفيذ ، «عادة » ما « تَصْطَدم » ب « عقبات » يأتي في مُقدمتها عدم توفر إمكانية التنفيذ .. فقط يكتفي الحاكم ب «تسويقها» إعلامياً .
منذ الإعلان عن « سَلْقِ » قانون السلطة المحلية ، ومعظم المحافظات والمديريات « فتقر» الى مقومات نجاحه .. تفتقر الى مقومات نظام محلي ، تفتقر الى بنية تحتية وإدارية .. تفتقر الى أجهزة تنفيذية مُتكاملة .. تفتقر الى فروع وزارات ومصالح وهيئات ومؤسسات حكومية ، و عن «قصد» أوكل للسلطات المركزية إنجازها ، وهي تعرف مسبقاً أنها لن تنجزها ، فهي ضد « فكرة» اللامركزية .
موقف موحد« مُؤَداه» هو أن يبقى الوضع في المحليات على ما هو عليه برغم التحولات والمتغيرات الجديدة .. موقف موحد ، أطرافه: « الحاكم» و « الحكومة» حينها وأطراف وقوى تقليدية أخرى ، في وقت كانت تستطيع الحكومة المركزية بالتنسيق مع المحافظات والمديريات ، توفير وإنجاز مقومات نجاحه ، من خلال استغلال ما هو متوفر في المحافظات والمديريات و استكمال الحكومة المركزية لما لم يمكن توفيره وانجازه محلياً ، كل هذا في ظل هيكل تنظيمي ولائحة تنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات خُصِّصَ فيه ثلث إدارة عامة تُعْنَى بشئون المكتب التنفيذي.
هيكل تنظيمي ولائحة تنظيمية فيه من الإدارات العامة « سَبْعٌ» ومكتب محافظ ومكتب تنفيذي « إفتراضاً » يعتبر «مجلس وزراء مُصغّر» .. مكونات « تقريرية» و«تنفيذية» بصلاحيات واختصاصات «مزدوجة» تتعارض وتتناقض فيما بينها من جهة ، وفيما بينها وصلاحيات واختصاصات الأجهزة التنفيذية والهيئات الإدارية للمجالس المحلية من جهة أخرى .. « ديوان عام المحافظة» ، هو في الأخير « فرعٌ» لوزارة الادارة المحلية ومثله « ديوان عام المديرية» كل ما يحتاجه : إدارة عامة « تُعْنَى» بشئون الديوان العام للمحافظة ودواوين المديريات ، وإدارة عامة أخرى « تُعْنَى» بشئون المجالس المحلية والانتخابات الداخلية لها .
هيكل تنظيمي أتاح مجالاً لمُتنفيذين وشخصيات قبلية ووصوليين – فتح الحاكم حينها الباب لها لتتبوأ مواقعَ قياديةً كوكلاء لوزارات ومحافظات ورؤساء منظمات ومؤسسات عامة وصل عدد الوكلاء في كل محافظة من عشرة الى عشرين وكيل – ترتب على ذلك إرهاق للخزينة العامة للدولة وإرباك لعمل السلطة المحلية .. إختيار وتعيين مَثّل تحدياً لموظفينَ عموميين كلُّ ذنبهم أنهم لمْ “ ينغمسوا “ في فساد .. ذنبهم أنهم يحملون مؤهلاتٍ علمية ويتمتعون ب “ سمعة طيبة “ .. اختيار وتعيينُ قياداتٍ للمحليات ، عادةٌ تفتقر الى أبسط المعايير والشروط والمفاضلات المُنظِّمة لشَغْل مثل تلك المواقع القيادية مع إهمال مُتعمَّد لتأهيل وتدريب موظفي الأجهزة التنفيذية للسلطات المحلية .
مهام « التدريب » و« التأهيل» لموظفي المحافظات والمديريات « أُوْكِلت» للسلطات المركزية ، والأخيرة ترى في “ المركزية« الأصل وفي» اللامركزية « الاستثناء » قناعة “ بَنَتْ عليها « موقفاً » سلبياً من اللامركزية ومن الإعلان الظاهر للدولة بشكل عام بأنها تتجه نحو اللامركزية .. موقفٌ أدى الى عدم تأهيل وتدريب الأجهزة التنفيذية المحلية .. موقفٌ« مبرراتُ » عدم معارضته : رغبةُ الحكومة حينها ب « المركزية » ، وجودُ قيادات محلية « ضعيفة » تَديِن « بالولاء» المطلق للحاكم – ولو على حساب مصلحة الوحدات الإدارية – ترى في تطبيق القانون ما يُهدد بقائها في الوظيفة، قانون فيه ما يخدم القيادات المركزية، فيه ما يبرر لها التهرب من إنجاز مهام من شأنها التهيئة لممارسة مهام ووظائف في إطار مفهوم اللامركزية .
واليوم ، محافظو المحافظات ومدراء المديريات ورؤساء الأجهزة التنفيذية أصبحوا في وضع يُمكنهم من التقاط المبادرة و ممارسة مهام ووظائف جديدة – و لو بقانون منقوص – باعتقادي أن عليهم اليوم أن يعملوا بآلية جديدة ويحددوا لأنفسهم مهاماً جديدة هي في الأصل موجودة في سياق نصوص مواد القانون ، لكنهم أبتعدوا عنها ومارسوا مهام ما قبل نظام السلطة المحلية ، بمباركةِ وبرغبةِ الحاكم والحكومة حينها .. اليوم ، عليهم مغادرة «آلية» و « ثقافة» عمل جعلت منهم ب « نظر» مواطني المحليات «وكلاء شريعة» أقربَ منهم الى قيادات تنفيذية مسئولة عن إحداث تنمية محلية ، مسئولة عن خطط وبرامج استثمارية ، مسئولة عن توزيع مشاريع خدمية بشكل عادل وخلق فرص عمل بالتنسيق مع شركاء رئيسيين في التنمية: القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
تحديد آلية ومهام جديدة بما يؤدي الى تهيئة وتحضير الوحدات الإدارية لنظام محلي لما بعد الفترة الانتقالية .. و بما يؤدى الى إحداث تحول في إدارة المجتمعات المحلية ، متابعة إستكمال البنية التحتية والإدارية ، إيجاد فروع وزارات ومصالح وهيئات حكومية ، تأهيل وتدريب موظفي دواوين المحافظات والمديريات ، إعادة توزيع قوى عاملة تتركز في عواصم المحافظات ، وإعادة توزيعها على المديريات ، بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات عامة و خاصة معنية بتطوير النظام المؤسسي « تبحث» عنها وستجدها في أروقة وزارة الإدارة المحلية ومكتب رئاسة الوزراء ومنظمات محلية ودولية أخرى ، كل ما في الأمر أنه إجراء في محله الصحيح ينتظر موافقة وزارة المالية وفروعها لإعتماد مخصصات مالية ضمن الموازنات العامة السنوية للدولة : بدل سكن ، بدل ريف ، و و و .. الخ .
بدلات تُمثل «مُحَفِّزات » لموظفين يرون في بقائهم في عواصم المحافظات « أَخْرَج» برغم الحاجة القائمة لهم لإستكمال مقومات نظام السلطة المحلية الحالي ، استعداداً وتحضيراً لنظام محلي قادم .. بدلات تُمثل مستحقات مُحفزة للانتقال للمديريات ، بعمل دراسة مقارنة لحساب الربح والخسارة والفائدة من هكذا عملية ، مقارنة بين ما يمكن اعتماده كمخصصات مالية مقابل نقل موظفين للعمل في المديريات وقيمة ما يُحدثه ذلك من تطوير وتنمية .. إعادة توزيع تعمل على تغطية وظائف شاغرة في هياكل أجهزة تنفيذية وإدارية تمثل أجهزة إدارية وتنفيذية وفنية للمجالس المحلية ، وقد تَمَكَّن المُشَرِّع – وبضغط مركزي – اختصار الأجهزة التنفيذية المحلية في فروع وزارات مُحددة ، وأبقى فروع وزارت ومصالح وهيئات ومؤسسات أخرى كأجهزة تنفيذية مركزية ، تقسيم أضعف من قدرات السلطات وأفرغ المفهوم من محتواه.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.