قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أَيَّ « نظامِ حكم ٍمحليّ » نُريِد ؟
عبده هائل شائف نشر في الجمهورية يوم 22 - 12 - 2012

بنيةٌ تحتية وإدارية مُتكاملة .. فروعُ وزارات ومصالحَ ومؤسسات حكومية مُتكاملة ك « أجهزة تنفيذية للمحليات»، اعتماد «مخصصات مالية» في موازنات محلية سنوية ضمن موازنات عامة للدولة ك « نفقات تدريب وتأهيل وإعادة توزيع موظفين يتركز معظمهم في عواصمِ المحافظات» .. إعادة توزيعهم على المديريات ، وإمكانيات أخرى .. كُلُّها متطلبات أساسية لممارسة أيّ نظام محلي، وعدم توفرها مع وجود إختلالات إدارية أمنية وسياسية يبقينا في دائرة الحديث عن نظام محلي غير مُجدي .
منذ تدشين العمل ب « قانون السلطة المحلية» رقم ( 4 ) لعام 2000 م ب «عِلاّته» والحكومة اليمنية « تُقدم» رِجلاً و « تؤخر» أخرى ، عقدٌ ونيفٌ من الزمن ، لم تتمكن فيه الحكومة اليمنية حينها من تهيئة وسط إداري وسياسي واجتماعي محلي يتلاءم والجديدَ ، يتلاءم ورغبةَ باللامركزية ، عَبّر اليمنيون واليمنيات عنها برفضهم لنظام حكم قائم على المركزية .. لنظام حكم لم يُمَكِّن المحليات من إدارة شئونها بنفسها و ممارسة صلاحيات واختصاصات « منْقوصَة » بقانون تتعارض وتتناقض مواده فيما بينها ، أصدره الحاكم حينها - وعلى « مضض» - ، أصدره بعد أن تأكد له بأنْ ليس فيه ما يُمَكِّن المحليات من اختيار وانتخاب حكامها .. ليس فيه ما يمكن المحافظات والمديريات من إعداد وتنفيذ خططها وبرامجها الاستثمارية .. ليس فيه ما يؤدي الى توزيع عادل لمشاريعَ خدمية .. ليس فيه ما يؤدي الى تقليص نفوذ مراكز قوىً و متنفذين اعتمد عليها في توزيع مشاريعَ خدمية واستثمارية بآلية حُرِمتْ منها عديدٌ من العُزل والمناطق .. نظام حكم ليس فيه ما يُحدث تنمية محلية مُستدامة .
منذ العام 2001 م والحكومة اليمنية لم تجدْ «عذراً » إلا وطرقته لتبررَ به «إخفاقها» في «إحراز» تقدم في مضمار اللامركزية .. لم تجدْ عذراً تبرر به «رفضهَا لنظام محلي يُدرك اليمنيون» مبررات و « ضرورة » الحاجة إليه .. كذلك رفضها لنظام محلي قادر على تقديم خدمات و « حل » قضايا ومشاكل محلية طالما « تغاضَى»عنها المركز .. يدرك اليمنيون أن قوانينَ وتشريعاتٍ ذاتَ صلة بإصلاحات إدارية وسياسية ، عند التنفيذ ، «عادة » ما « تَصْطَدم » ب « عقبات » يأتي في مُقدمتها عدم توفر إمكانية التنفيذ .. فقط يكتفي الحاكم ب «تسويقها» إعلامياً .
منذ الإعلان عن « سَلْقِ » قانون السلطة المحلية ، ومعظم المحافظات والمديريات « فتقر» الى مقومات نجاحه .. تفتقر الى مقومات نظام محلي ، تفتقر الى بنية تحتية وإدارية .. تفتقر الى أجهزة تنفيذية مُتكاملة .. تفتقر الى فروع وزارات ومصالح وهيئات ومؤسسات حكومية ، و عن «قصد» أوكل للسلطات المركزية إنجازها ، وهي تعرف مسبقاً أنها لن تنجزها ، فهي ضد « فكرة» اللامركزية .
موقف موحد« مُؤَداه» هو أن يبقى الوضع في المحليات على ما هو عليه برغم التحولات والمتغيرات الجديدة .. موقف موحد ، أطرافه: « الحاكم» و « الحكومة» حينها وأطراف وقوى تقليدية أخرى ، في وقت كانت تستطيع الحكومة المركزية بالتنسيق مع المحافظات والمديريات ، توفير وإنجاز مقومات نجاحه ، من خلال استغلال ما هو متوفر في المحافظات والمديريات و استكمال الحكومة المركزية لما لم يمكن توفيره وانجازه محلياً ، كل هذا في ظل هيكل تنظيمي ولائحة تنظيمية لدواوين المحافظات والمديريات خُصِّصَ فيه ثلث إدارة عامة تُعْنَى بشئون المكتب التنفيذي.
هيكل تنظيمي ولائحة تنظيمية فيه من الإدارات العامة « سَبْعٌ» ومكتب محافظ ومكتب تنفيذي « إفتراضاً » يعتبر «مجلس وزراء مُصغّر» .. مكونات « تقريرية» و«تنفيذية» بصلاحيات واختصاصات «مزدوجة» تتعارض وتتناقض فيما بينها من جهة ، وفيما بينها وصلاحيات واختصاصات الأجهزة التنفيذية والهيئات الإدارية للمجالس المحلية من جهة أخرى .. « ديوان عام المحافظة» ، هو في الأخير « فرعٌ» لوزارة الادارة المحلية ومثله « ديوان عام المديرية» كل ما يحتاجه : إدارة عامة « تُعْنَى» بشئون الديوان العام للمحافظة ودواوين المديريات ، وإدارة عامة أخرى « تُعْنَى» بشئون المجالس المحلية والانتخابات الداخلية لها .
هيكل تنظيمي أتاح مجالاً لمُتنفيذين وشخصيات قبلية ووصوليين – فتح الحاكم حينها الباب لها لتتبوأ مواقعَ قياديةً كوكلاء لوزارات ومحافظات ورؤساء منظمات ومؤسسات عامة وصل عدد الوكلاء في كل محافظة من عشرة الى عشرين وكيل – ترتب على ذلك إرهاق للخزينة العامة للدولة وإرباك لعمل السلطة المحلية .. إختيار وتعيين مَثّل تحدياً لموظفينَ عموميين كلُّ ذنبهم أنهم لمْ “ ينغمسوا “ في فساد .. ذنبهم أنهم يحملون مؤهلاتٍ علمية ويتمتعون ب “ سمعة طيبة “ .. اختيار وتعيينُ قياداتٍ للمحليات ، عادةٌ تفتقر الى أبسط المعايير والشروط والمفاضلات المُنظِّمة لشَغْل مثل تلك المواقع القيادية مع إهمال مُتعمَّد لتأهيل وتدريب موظفي الأجهزة التنفيذية للسلطات المحلية .
مهام « التدريب » و« التأهيل» لموظفي المحافظات والمديريات « أُوْكِلت» للسلطات المركزية ، والأخيرة ترى في “ المركزية« الأصل وفي» اللامركزية « الاستثناء » قناعة “ بَنَتْ عليها « موقفاً » سلبياً من اللامركزية ومن الإعلان الظاهر للدولة بشكل عام بأنها تتجه نحو اللامركزية .. موقفٌ أدى الى عدم تأهيل وتدريب الأجهزة التنفيذية المحلية .. موقفٌ« مبرراتُ » عدم معارضته : رغبةُ الحكومة حينها ب « المركزية » ، وجودُ قيادات محلية « ضعيفة » تَديِن « بالولاء» المطلق للحاكم – ولو على حساب مصلحة الوحدات الإدارية – ترى في تطبيق القانون ما يُهدد بقائها في الوظيفة، قانون فيه ما يخدم القيادات المركزية، فيه ما يبرر لها التهرب من إنجاز مهام من شأنها التهيئة لممارسة مهام ووظائف في إطار مفهوم اللامركزية .
واليوم ، محافظو المحافظات ومدراء المديريات ورؤساء الأجهزة التنفيذية أصبحوا في وضع يُمكنهم من التقاط المبادرة و ممارسة مهام ووظائف جديدة – و لو بقانون منقوص – باعتقادي أن عليهم اليوم أن يعملوا بآلية جديدة ويحددوا لأنفسهم مهاماً جديدة هي في الأصل موجودة في سياق نصوص مواد القانون ، لكنهم أبتعدوا عنها ومارسوا مهام ما قبل نظام السلطة المحلية ، بمباركةِ وبرغبةِ الحاكم والحكومة حينها .. اليوم ، عليهم مغادرة «آلية» و « ثقافة» عمل جعلت منهم ب « نظر» مواطني المحليات «وكلاء شريعة» أقربَ منهم الى قيادات تنفيذية مسئولة عن إحداث تنمية محلية ، مسئولة عن خطط وبرامج استثمارية ، مسئولة عن توزيع مشاريع خدمية بشكل عادل وخلق فرص عمل بالتنسيق مع شركاء رئيسيين في التنمية: القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
تحديد آلية ومهام جديدة بما يؤدي الى تهيئة وتحضير الوحدات الإدارية لنظام محلي لما بعد الفترة الانتقالية .. و بما يؤدى الى إحداث تحول في إدارة المجتمعات المحلية ، متابعة إستكمال البنية التحتية والإدارية ، إيجاد فروع وزارات ومصالح وهيئات حكومية ، تأهيل وتدريب موظفي دواوين المحافظات والمديريات ، إعادة توزيع قوى عاملة تتركز في عواصم المحافظات ، وإعادة توزيعها على المديريات ، بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات عامة و خاصة معنية بتطوير النظام المؤسسي « تبحث» عنها وستجدها في أروقة وزارة الإدارة المحلية ومكتب رئاسة الوزراء ومنظمات محلية ودولية أخرى ، كل ما في الأمر أنه إجراء في محله الصحيح ينتظر موافقة وزارة المالية وفروعها لإعتماد مخصصات مالية ضمن الموازنات العامة السنوية للدولة : بدل سكن ، بدل ريف ، و و و .. الخ .
بدلات تُمثل «مُحَفِّزات » لموظفين يرون في بقائهم في عواصم المحافظات « أَخْرَج» برغم الحاجة القائمة لهم لإستكمال مقومات نظام السلطة المحلية الحالي ، استعداداً وتحضيراً لنظام محلي قادم .. بدلات تُمثل مستحقات مُحفزة للانتقال للمديريات ، بعمل دراسة مقارنة لحساب الربح والخسارة والفائدة من هكذا عملية ، مقارنة بين ما يمكن اعتماده كمخصصات مالية مقابل نقل موظفين للعمل في المديريات وقيمة ما يُحدثه ذلك من تطوير وتنمية .. إعادة توزيع تعمل على تغطية وظائف شاغرة في هياكل أجهزة تنفيذية وإدارية تمثل أجهزة إدارية وتنفيذية وفنية للمجالس المحلية ، وقد تَمَكَّن المُشَرِّع – وبضغط مركزي – اختصار الأجهزة التنفيذية المحلية في فروع وزارات مُحددة ، وأبقى فروع وزارت ومصالح وهيئات ومؤسسات أخرى كأجهزة تنفيذية مركزية ، تقسيم أضعف من قدرات السلطات وأفرغ المفهوم من محتواه.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.