«7 » فروعُ وزاراتٍ ومصالحُ وهيئاتٌ حكومية ، «صِّنَفت» حينَها - بقانون - الى محلية ومركزية .. تصنيفٌ أبقى «تبعية» النوعين للمركز ، وضمن هياكله التنظيمية .. تصنيف أعتبر فروع وزارات ومؤسسات ومنظمات عامة، أجهزةً مركزية تخضع للإشراف والتوجيه المركزي .. تصنيفٌ «قُصِد به» «تنظيم إداري» في أحدى صور «المركزية الإدارية» ، وهو «عدم التركيز الإداري» برغم إجراء إنتخابات مجالسَ محلية في 23 فبراير 2001م .. تصنيف قُصد به «عرقلة» كلِّ ما يؤدي الى «اللامركزية». فالمادةُ ( 14 ) ، الفقرة ( ج ) من القانون رقم ( 4 ) لعام 2000 م تنص على : «تعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المُدرجة في الخطة والموازنة السنوية المُعتمدة للوحدة الإدارية وتُبين اللائحة مستويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يُسْنَد تنفيذها لكل من المحافظات والمديريات»، وفي مكان آخر من القانون نفسه اُستثنِيت من ذلك بعضُ الأجهزة التنفيذية ، حيث تنص المادة ( 3 ) : يُستثنى من ذلك ... الفقرة ( د ) منها : «أي مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري». عرقلةٌ بقانون ، ضمنَ تحديات ومعوِّقات : عدم إنجاز متطلبات العمل بنظام السلطة المحلية ، إصرار الحكومة المركزية على إعتماد وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية ، وممارسة أنشطة ومهامَّ أخرى ، هي من صلاحيات واختصاصات المحليات ، كل ما يؤخر انجازها محلياً ، هو بقاء مخصصاتها المالية محجوزة لدى المركز ، وهي مبالغ مالية محلية كدعم مركزي وموارد عامة مشتركة ، تأتي ضمن موازنات محلية سنوية . ففي أول «مشروع موازنة» أوكل «مهمة» إنجازه للمحافظات في العام 2000 م ، تحت إشراف لجان مركزية ممثلة لوزارات الخدمة المدنية ، المالية، والتخطيط أفرغ من محتواه منذ الوهلة الأولى ، بإصرار وزارة المالية على تعميم كتاب دوري على المحافظات فيه من التعليمات والتوجيهات والسقوف التأشيرية لتقديرات الإيرادات والنفقات ، فيه ما يوحي برغبة المركز في إعداد وإنجاز مشاريع موازنات للمحافظات والمديريات على غرار موازنات ما قبل نظام السلطة المحلية . موازنات محلية منذ العام 2002 م ، ليس في بنودها وأنواعها إعتمادات ومُخصصات مالية لمواجهة نفقات جارية واستثمارية تتلاءم وصلاحيات واختصاصات أوكلت للمحافظات والمديريات بقانون ب «النقل» أو ب «التفويض» ولم يتم تحديد «سنة أساس» ، سنة فاصلة ، سنة أولى لنظام السلطة المحلية ، موازنة أولى لنظام السلطة المحلية ، تتضمن مخصصات مالية تتلاءم والجديد في الإدارة المحلية ، بعد ذلك باعتقادي ليس لدى السلطات مانع من أن تتولى الحكومة المركزية ممثلة بوزارة المالية تقوم بتعميم كتاب دوري على المحافظات والمديريات «حسب العادة» يتضمن توجيهات وتعليمات وأسْقُفاً تأشيرية لتقديرات الإيرادات والنفقات ب 5 % ، 10 % ، 20 % ، 40 % ، !! . موازنة بنود وأنواع ، نوع من أنواع الموازنات تعمل به الحكومة اليمنية منذ عقود من الزمن ، برغم «عِلاته» ، تَرَكتْ العمل به دول كثيرة منذ وقت مُبكر .. نظام موازنة أسهم في تفشي فساد مالي وإداري عََّم مؤسسات ومنظمات وأجهزة تنفيذية وإدارية مركزية ومحلية.. «موازنة إعتمادات ومخصصات» ساهم في تفشي فساد مالي وإداري في دواوين وزارات ومحافظات ومديريات .. موازنة عامة تُناقش كمشاريع وتُقر من قِبل السلطة التشريعية ويُصدرها رئيس الدولة بقانون وبأسلوب تقليدي ترسل وزارة المالية ممثلين لها في الأجهزة التنفيذية ، مسئولين عن تنفيذها كإيرادات ونفقات تأخذ الأخيرة 95 % من أنشطة ومهام واهتمام مندوبي وزارة المالية في الوحدات الإدارية ، مع أن اللائحة المالية للسلطة المحلية رقم ( 24 ) لعام 2001 م ، تُحدد ما مقداره 70 - 80 % من مهام ووظائف مكاتب المالية والوحدات الحسابية لمتابعة تحصيل وتوريد الإيرادات المحلية والمركزية بأنواعها . ولأن الأجهزة التنفيذية في المديريات وفي بعض المحافظات ، لم تُكْتَمَل بَعْدُ ، بقتْ مسألة إعتماد مخصصات مالية لها ضمن موازنات مالية سنوية متروكة لمزاج فروع وزارة المالية في المحافظات ، نتيجة عدم اكتمال الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية في المديريات .. بعض فروع وزارات ومصالح وهيئات في المديريات لا يتعدى عدد موظفيها الموظف الواحد فقط ، هو المسئول والمختص في الفرع ، وهو وحده من يمارس نشاطه ومهامه ومعظم أوقاته يتواجد في عاصمة المحافظة ، ظاهرة مكّنت فروع وزارة المالية هي وحدها من يُقرر إعتماد مخصصات مالية للأجهزة التنفيذية في المديريات ، وهي وحدها من يُقرر إما بقاءها في مركز المحافظة أو توزيعها على المديريات أو أن تكون ضمن وفورات نهاية العام المالي ، وبالتالي تُرَحّل للمركز . إذاً نحن اليوم بحاجة الى تهيئة الوحدات الإدارية لنظام محلي جديد يعقُب الفترة الانتقالية .. إستكمال البُنية التحتية ، استكمال الأجهزة الإدارية والتنفيذية ورفدها بقدرات وكفاءات وتأهيل وتدريب موظفيها بشكل مُستمر ، واعتماد نوع آخر من أنواع الموازنات وليكن «موازنة أداء» أو «موازنة برامج وأهداف» . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك