يمرس : الحكومة تقر زيادة الدعم المركزي للوحدات الإدارية ب 15 مليار ريال لمواجهة الالتزامات واستكمال المشاريع المتعثرة

ندوة في جامعة صنعاء بعنوان " ثورة 21 سبتمبر.. عقد من الصمود في مواجهة العدوان والوصاية" "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35 تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان هولوكست القرن 21 نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض بورصة مسقط تستأنف صعودها إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الصحفي الذي يعرف كل شيء وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة خصوم الانتقالي يتساقطون قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تقر زيادة الدعم المركزي للوحدات الإدارية ب 15 مليار ريال لمواجهة الالتزامات واستكمال المشاريع المتعثرة
إجراءات هادفة لتعزيز نظام اللامركزية ومتطلبات النهوض التنموي المحلي

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 02 - 09 - 2007

صنعاء/سبأ ..
اتخذ الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات المنعقد أمس في صنعاء برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز نظام السلطة المحلية واللامركزية المالية والإدارية ومتطلبات النهوض التنموي المحلي، بما في ذلك التركيز على معالجة المشاريع المتعثرة واستكمال القائم منها، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في ضوء ما هو متاح من إمكانات مادية وفنية، والعمل على تقوية البنية التحتية للسلطات المحلية، مؤسسياً وفنياً.
وأقر الاجتماع المشترك زيادة الدعم المركزي للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات بنسبة 50 في المائة في العام المالي الحالي، وبمبلغ إجمالي 15 مليار ريال لمواجهة الالتزامات واستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة للوحدات الإدارية المحلية.
وشكل الاجتماع لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية الاخوة وزراء كل من: الخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية والمالية، تتولى إعداد تقرير المقترحات والمعالجات المخصصة لتوجهات إعادة هيكلة الموازنة التشغيلية والرأسمالية بين وحدات السلطة المركزية والوحدات الإدارية للسلطة المحلية وفق معايير تحقق التوزيع الأمثل للنفقات التشغيلية الرأسمالية، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزراء كل من: الشؤون القانونية والخدمة المدنية والأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية والمالية ووزير الدولة، أمين العاصمة، لإعداد مشروع متكامل حول إنشاء وحدات فنية في المحافظات، يتضمن المهام والاختصاصات المتعلقة بها بشكل واضح، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالإشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها في الوحدات الإدارية سواء من قبل الجهات المركزية أم من قبل أجهزة السلطة المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع ذات الطبيعة الخاصة أو الممولة خارجياً، وضرورة اقتراح آلية للتنسيق فيما بين السلطتين لتنفيذها والإشراف عليها.
وأقر الاجتماع المشترك بهذا الخصوص اعتماد بدل إشراف للمهندسين والفنيين والمشرفين على تنفيذ المشاريع المحلية، وتضمينها في تكلفة المشروع، ووفقاً لما نص عليه القانون.
وأقر الاجتماع نقل اعتمادات المشاريع ذات الطابع المحلي المعتمدة في موازنات السلطة المركزية إلى موازنات الوحدات الإدارية المحلية ابتداءً من العام المالي المقبل 2008م، وتم التأكيد على ضرورة قيام الاخوة وزير الدولة، أمين العاصمة، ومحافظي المحافظات، برفع مشاريع موازنات أمانة العاصمة والمحافظات إلى وزارة المالية وفقاً للأسس والتعليمات والسقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، ما لم فإن وزارة المالية ستتولى إعداد مشاريع موازنات المحافظات التي تتخلف عن الرفع بمشروع موازناتها عن الموعد المحدد آنفاً.
وبالنظر إلى أهمية التوزيع العادل للمشاريع على المستوى المحلي، وتحقيق عدالة التنمية فيما بين مناطق ومحافظات الجمهورية وفق أسس ومعايير علمية وعملية، وبحسب خصوصية كل محافظة، شكل الاجتماع لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية الاخوين وزيرَي المالية والإدارة المحلية تتولى إعداد معايير تحقق عدالة توزيع المشاريع الممولة وفقاً للصلاحيات المركزية أو تلك الممولة من القروض والمساعدات والصناديق التنموية بما يتسق مع القوانين والأنظمة النافذة، وبحيث يتم العمل بتلك المعايير بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
وشكل الاجتماع لجنة لمراجعة المصفوفة المقدمة من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وكذا توجيهات فخامته حول تطوير نظام السلطة المحلية، إضافة إلى ما تضمنه البرنامج الحكومي بهذا الخصوص، وكذلك المصفوفة المقدمة من وزير الإدارة المحلية، والمتضمنة ما يخص السلطة المحلية في توصيات مجلسي النواب والشورى والمؤتمرين الثالث والرابع للمجالس المحلية، وبحيث تقدم اللجنة مصفوفة شاملة لما ورد في تلك البرامج إلى مجلس الوزراء خلال موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل، متضمنة الآليات التنفيذية والجهات المنفذة والمواعيد الزمنية، وذلك في إطار الموازنات المعتمدة.
كما وجّه الاجتماع الاخوين وزيري المالية والإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الوحدات الحسابية لجميع الجهات في إطار مكاتب المالية في دواوين المحافظات والمديريات، وذلك للحد من البيروقراطية المالية والإدارية، والتطويل في المعاملات، وإنهاء الازدواجية وتوفير الإمكانات المادية والبشرية، ورفع تقرير إلى الأخ رئيس الوزراء عن نتائج التنفيذ أو المعوقات والصعوبات التي قد تواجه التنفيذ، مع المقترحات اللازمة للمعالجة، وذلك خلال فترة أقصاها شهرين.
كما وجه الاجتماع الأخ وزير المالية وبالتنسيق مع الاخوة وزراء كل من الأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والزراعة والري والإدارة المحلية، القيام بخصم نسبة ال30 بالمائة المستحقة للوحدات الإدارية من حساب صناديق كل من صيانة الطرق والجسور ورعاية النشء والشباب والرياضة، وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وذلك طبقاً لقانون السلطة المحلية، وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة.
وشدد المجلس على أن يتم توزيع تلك الموارد المستحقة لكل محافظة وفقاً للمعايير المقرة، وفي إطار ما هو مخصص لها.
وانطلاقاً من أهمية قيام السلطة المحلية بواجباتها في متابعة تحصيل الموارد العامة في مختلف المحافظات والمديريات فقد أكد الاجتماع المشترك على الاخوة وزيرَي الإدارة المحلية والدولة، أمين العاصمة، والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات، التفاعل المسئول والاضطلاع بمهامهم في متابعة تحصيل تلك الموارد وتطويرها وفقاً للقوانين والقررات المنظمة لعمليات التحصيل، بما في ذلك متابعة تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية وعملية توريدها إلى الخزانة العامة أولاً بأول، إلى جانب دعم فروع مصلحة الضرائب في إنهاء قضايا التراكم الضريبي وبموجب قرار وزير المالية بهذا الشأن، وكذا متابعة تحصيل وإنهاء التراكمات الخاصة بضريبة العقارات ومنع التدخلات في أعمال الربط والتحصيل لكافة أنواع الضرائب خارج إطار القوانين النافذة والجهات المخولة قانوناً للتحصيل، والعمل في نفس الوقت على تفعيل دور سلطات الضبط القضائي في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي في مختلف المحافظات، وتأكيد الحضور الرقابي الفاعل للمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في هذا الجانب.
وأقر الاجتماع رفع المخصصات المالية للهيئات الإدارية للسلطات المحلية بواقع 100 بالمائة عما هو معتمد حالياً.
وبالنظر إلى الدور الحيوي للمرأة اليمنية في عملية التنمية المحلية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي فقد أقر الاجتماع إنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة ورعاية الطفولة في جميع دواوين المحافظات.
وشدد الاجتماع على الجهات المختصة مركزياً ومحلياً مراعاة أن تكون التصاميم والمواصفات لمباني الجهات الإدارية للسلطة المحلية وكذا المرافق الخدمية والإدارية التابعة لها منسجمة مع الواقع البيئي والطراز المعماري للوحدات الإدارية وظروف وخصوصية كل وحدة إدارية، وأن تستخدم في تشييدها المواد الخام المتوافرة في البيئة المحلية.
وكان الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء قد تحدث بكلمة توجيهية، أكد فيها أهمية منح الصلاحيات الكاملة إلى السلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.. مطالباً قيادات السلطة المحلية في المحافظات تفويض الصلاحيات بدورها إلى المديريات.
وقال: على قيادات المحافظات تفويض الصلاحيات للمديريات وفقاً لما نص عليه القانون، وعدم ممارسة المركزية على المديريات.
مشيراً إلى أهمية التركيز على التأهيل والتدريب المتواصل للقيادات المحلية وكوادر السلطة المحلية بما يمكنهم من تأدية المهام المناطة بهم على النحو الذي يخدم تطوير نظام السلطة المحلية.
موضحاً ضرورة العمل المشترك لإعداد قائمة بالقوانين المتعارضة مع قانون السلطة المحلية وتعديلها لما فيه تعزيز تجربة السلطة المحلية وتطويرها بما يخدم توجهات التنمية المحلية اقتصادياً واجتماعياً.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام الصارم عند إرساء المناقصات المختلفة بما تضمنته لائحة تصنيف المقاولين، بحيث لا يتم قبول أي مقاول غير مؤهل وغير مصنف ضمن الفئة القادرة على تنفيذ المشروع.. مبيناً أن سوء اختيار المقاولين أحد العوامل الرئيسة لتعثر المشاريع سواء على المستوى المحلي أم المركزي.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور/رشاد محمد العليمي، الدور الوطني الهام لقيادات السلطة المحلية وكوادرها في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي المحلي.
مشيراً إلى القرار الخاص بتفويض الاخوة محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء اللجان الأمنية بالإشراف الكامل على أداء مديري أمن المحافظات والأجهزة الأمنية فيها وتقييم مدى التزامهم بتأدية المهام المناطة بهم قانوناً لخدمة المواطنين وحمايتهم وتعزيز أمنهم وسلامتهم.
واستعرض العليمي الإجراءات التي اتخذاتها الوزارة لتنظيم العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، ودور السلطات المحلية في الإشراف والمتابعة والتقييم لمدى التزام الأجهزة الأمنية بتلك الإجراءات، بما في ذلك لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور.
بدوره اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي/عبدالكريم الأرحبي، الارتقاء المستمر بالبناء المؤسسي لنظام السلطة المحلية أحد العوامل الرئيسة لتطوير المحليات ودورها المنشود في عملية التنمية.
شارك في الاجتماع عدد من الاخوة وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات المعنية وذات الصلة بنظام السلطة المحلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.