يمرس : الحكومة تقر زيادة الدعم المركزي للوحدات الإدارية ب 15 مليار ريال لمواجهة الالتزامات واستكمال المشاريع المتعثرة

المدينة التي لن تركع الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025 لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية فضيحة الهبوط "الوطن غاية لا وسيلة".! في السريالية الإخوانية الإسرائيلية السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة ألغام في طريق الكرامة مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تقر زيادة الدعم المركزي للوحدات الإدارية ب 15 مليار ريال لمواجهة الالتزامات واستكمال المشاريع المتعثرة
إجراءات هادفة لتعزيز نظام اللامركزية ومتطلبات النهوض التنموي المحلي

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 02 - 09 - 2007

صنعاء/سبأ ..
اتخذ الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات المنعقد أمس في صنعاء برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز نظام السلطة المحلية واللامركزية المالية والإدارية ومتطلبات النهوض التنموي المحلي، بما في ذلك التركيز على معالجة المشاريع المتعثرة واستكمال القائم منها، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في ضوء ما هو متاح من إمكانات مادية وفنية، والعمل على تقوية البنية التحتية للسلطات المحلية، مؤسسياً وفنياً.
وأقر الاجتماع المشترك زيادة الدعم المركزي للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات بنسبة 50 في المائة في العام المالي الحالي، وبمبلغ إجمالي 15 مليار ريال لمواجهة الالتزامات واستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة للوحدات الإدارية المحلية.
وشكل الاجتماع لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية الاخوة وزراء كل من: الخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية والمالية، تتولى إعداد تقرير المقترحات والمعالجات المخصصة لتوجهات إعادة هيكلة الموازنة التشغيلية والرأسمالية بين وحدات السلطة المركزية والوحدات الإدارية للسلطة المحلية وفق معايير تحقق التوزيع الأمثل للنفقات التشغيلية الرأسمالية، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية وزراء كل من: الشؤون القانونية والخدمة المدنية والأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية والمالية ووزير الدولة، أمين العاصمة، لإعداد مشروع متكامل حول إنشاء وحدات فنية في المحافظات، يتضمن المهام والاختصاصات المتعلقة بها بشكل واضح، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالإشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها في الوحدات الإدارية سواء من قبل الجهات المركزية أم من قبل أجهزة السلطة المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع ذات الطبيعة الخاصة أو الممولة خارجياً، وضرورة اقتراح آلية للتنسيق فيما بين السلطتين لتنفيذها والإشراف عليها.
وأقر الاجتماع المشترك بهذا الخصوص اعتماد بدل إشراف للمهندسين والفنيين والمشرفين على تنفيذ المشاريع المحلية، وتضمينها في تكلفة المشروع، ووفقاً لما نص عليه القانون.
وأقر الاجتماع نقل اعتمادات المشاريع ذات الطابع المحلي المعتمدة في موازنات السلطة المركزية إلى موازنات الوحدات الإدارية المحلية ابتداءً من العام المالي المقبل 2008م، وتم التأكيد على ضرورة قيام الاخوة وزير الدولة، أمين العاصمة، ومحافظي المحافظات، برفع مشاريع موازنات أمانة العاصمة والمحافظات إلى وزارة المالية وفقاً للأسس والتعليمات والسقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، ما لم فإن وزارة المالية ستتولى إعداد مشاريع موازنات المحافظات التي تتخلف عن الرفع بمشروع موازناتها عن الموعد المحدد آنفاً.
وبالنظر إلى أهمية التوزيع العادل للمشاريع على المستوى المحلي، وتحقيق عدالة التنمية فيما بين مناطق ومحافظات الجمهورية وفق أسس ومعايير علمية وعملية، وبحسب خصوصية كل محافظة، شكل الاجتماع لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية الاخوين وزيرَي المالية والإدارة المحلية تتولى إعداد معايير تحقق عدالة توزيع المشاريع الممولة وفقاً للصلاحيات المركزية أو تلك الممولة من القروض والمساعدات والصناديق التنموية بما يتسق مع القوانين والأنظمة النافذة، وبحيث يتم العمل بتلك المعايير بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
وشكل الاجتماع لجنة لمراجعة المصفوفة المقدمة من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وكذا توجيهات فخامته حول تطوير نظام السلطة المحلية، إضافة إلى ما تضمنه البرنامج الحكومي بهذا الخصوص، وكذلك المصفوفة المقدمة من وزير الإدارة المحلية، والمتضمنة ما يخص السلطة المحلية في توصيات مجلسي النواب والشورى والمؤتمرين الثالث والرابع للمجالس المحلية، وبحيث تقدم اللجنة مصفوفة شاملة لما ورد في تلك البرامج إلى مجلس الوزراء خلال موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل، متضمنة الآليات التنفيذية والجهات المنفذة والمواعيد الزمنية، وذلك في إطار الموازنات المعتمدة.
كما وجّه الاجتماع الاخوين وزيري المالية والإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الوحدات الحسابية لجميع الجهات في إطار مكاتب المالية في دواوين المحافظات والمديريات، وذلك للحد من البيروقراطية المالية والإدارية، والتطويل في المعاملات، وإنهاء الازدواجية وتوفير الإمكانات المادية والبشرية، ورفع تقرير إلى الأخ رئيس الوزراء عن نتائج التنفيذ أو المعوقات والصعوبات التي قد تواجه التنفيذ، مع المقترحات اللازمة للمعالجة، وذلك خلال فترة أقصاها شهرين.
كما وجه الاجتماع الأخ وزير المالية وبالتنسيق مع الاخوة وزراء كل من الأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والزراعة والري والإدارة المحلية، القيام بخصم نسبة ال30 بالمائة المستحقة للوحدات الإدارية من حساب صناديق كل من صيانة الطرق والجسور ورعاية النشء والشباب والرياضة، وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وذلك طبقاً لقانون السلطة المحلية، وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة.
وشدد المجلس على أن يتم توزيع تلك الموارد المستحقة لكل محافظة وفقاً للمعايير المقرة، وفي إطار ما هو مخصص لها.
وانطلاقاً من أهمية قيام السلطة المحلية بواجباتها في متابعة تحصيل الموارد العامة في مختلف المحافظات والمديريات فقد أكد الاجتماع المشترك على الاخوة وزيرَي الإدارة المحلية والدولة، أمين العاصمة، والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات، التفاعل المسئول والاضطلاع بمهامهم في متابعة تحصيل تلك الموارد وتطويرها وفقاً للقوانين والقررات المنظمة لعمليات التحصيل، بما في ذلك متابعة تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية وعملية توريدها إلى الخزانة العامة أولاً بأول، إلى جانب دعم فروع مصلحة الضرائب في إنهاء قضايا التراكم الضريبي وبموجب قرار وزير المالية بهذا الشأن، وكذا متابعة تحصيل وإنهاء التراكمات الخاصة بضريبة العقارات ومنع التدخلات في أعمال الربط والتحصيل لكافة أنواع الضرائب خارج إطار القوانين النافذة والجهات المخولة قانوناً للتحصيل، والعمل في نفس الوقت على تفعيل دور سلطات الضبط القضائي في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي في مختلف المحافظات، وتأكيد الحضور الرقابي الفاعل للمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في هذا الجانب.
وأقر الاجتماع رفع المخصصات المالية للهيئات الإدارية للسلطات المحلية بواقع 100 بالمائة عما هو معتمد حالياً.
وبالنظر إلى الدور الحيوي للمرأة اليمنية في عملية التنمية المحلية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي فقد أقر الاجتماع إنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة ورعاية الطفولة في جميع دواوين المحافظات.
وشدد الاجتماع على الجهات المختصة مركزياً ومحلياً مراعاة أن تكون التصاميم والمواصفات لمباني الجهات الإدارية للسلطة المحلية وكذا المرافق الخدمية والإدارية التابعة لها منسجمة مع الواقع البيئي والطراز المعماري للوحدات الإدارية وظروف وخصوصية كل وحدة إدارية، وأن تستخدم في تشييدها المواد الخام المتوافرة في البيئة المحلية.
وكان الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء قد تحدث بكلمة توجيهية، أكد فيها أهمية منح الصلاحيات الكاملة إلى السلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.. مطالباً قيادات السلطة المحلية في المحافظات تفويض الصلاحيات بدورها إلى المديريات.
وقال: على قيادات المحافظات تفويض الصلاحيات للمديريات وفقاً لما نص عليه القانون، وعدم ممارسة المركزية على المديريات.
مشيراً إلى أهمية التركيز على التأهيل والتدريب المتواصل للقيادات المحلية وكوادر السلطة المحلية بما يمكنهم من تأدية المهام المناطة بهم على النحو الذي يخدم تطوير نظام السلطة المحلية.
موضحاً ضرورة العمل المشترك لإعداد قائمة بالقوانين المتعارضة مع قانون السلطة المحلية وتعديلها لما فيه تعزيز تجربة السلطة المحلية وتطويرها بما يخدم توجهات التنمية المحلية اقتصادياً واجتماعياً.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام الصارم عند إرساء المناقصات المختلفة بما تضمنته لائحة تصنيف المقاولين، بحيث لا يتم قبول أي مقاول غير مؤهل وغير مصنف ضمن الفئة القادرة على تنفيذ المشروع.. مبيناً أن سوء اختيار المقاولين أحد العوامل الرئيسة لتعثر المشاريع سواء على المستوى المحلي أم المركزي.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور/رشاد محمد العليمي، الدور الوطني الهام لقيادات السلطة المحلية وكوادرها في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي المحلي.
مشيراً إلى القرار الخاص بتفويض الاخوة محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء اللجان الأمنية بالإشراف الكامل على أداء مديري أمن المحافظات والأجهزة الأمنية فيها وتقييم مدى التزامهم بتأدية المهام المناطة بهم قانوناً لخدمة المواطنين وحمايتهم وتعزيز أمنهم وسلامتهم.
واستعرض العليمي الإجراءات التي اتخذاتها الوزارة لتنظيم العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، ودور السلطات المحلية في الإشراف والمتابعة والتقييم لمدى التزام الأجهزة الأمنية بتلك الإجراءات، بما في ذلك لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور.
بدوره اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي/عبدالكريم الأرحبي، الارتقاء المستمر بالبناء المؤسسي لنظام السلطة المحلية أحد العوامل الرئيسة لتطوير المحليات ودورها المنشود في عملية التنمية.
شارك في الاجتماع عدد من الاخوة وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات المعنية وذات الصلة بنظام السلطة المحلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.