أوضح الأخ / أمين المقطري وكيل قطاع الخطط والموازنات المحلية في وزارة الإدارة المحلية أن ابرز مفاصل الحكم المحلي في التعديلات الدستورية يعد بمثابة قانون القوانين ومنه تنبثق القوانين والسياسات العامة وكافة الأنظمة على المستوى الوطني، في ما يتعلق بالحكم المحلي موضحاً أنها تناولت تعديل خمس مواد وإضافة بعض منها حول إقامة وحدات إدارية لنظام الحكم المحلي على مستوى المحافظات والمديريات لتسيير شؤونها المحلية بنفسها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. صلاحية فرض رسوم محلية وأكد في لقاء مع صحيفة ( 14 أكتوبر) أهمية أن تكون للوحدات الإدارية مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً تتمتع به السلطة لاتخاذ القرار في الشؤون المحلية من خلال إدارة تنفيذية تعمل تحت إشراف ورقابة وتوجيه المجالس المحلية المنتخبة.. مؤكداً أن محافظي المحافظات يجب أن يكونوا منتخبين كمبدأ عام حسب قانون وشروط الانتخابات، وان تكون للوحدات الإدارية موارد مالية يحددها قانون يسمى ( قانون الموارد المحلية)، وان يجري توظيف الموارد المحلية مع ما تقدمه الدولة لها من دعم مالي مركزي لتمويل الخطط والموازنات السنوية التشغيلية والاستثمارية، وان تمنح المجالس المحلية وفقاً للقانون صلاحية فرض رسوم محلية، وان يكون للوحدات الإدارية نظام مالي ومحاسبي خاص بها. و قال وكيل قطاع الخطط والموازنات « انه من الضروري أن تتمتع الوحدات الإدارية بسلطة التوظيف وإدارة مواردها البشرية، وان تمنح المجالس المحلية صلاحية إصدار اللوائح التي تنظم أعمال الإدارة التنفيذية المحلية وعلاقاتها ببعضها، وان تنشئ الوحدات الإدارية شرطة محلية تتبع المجالس المحلية. وأضاف أمين المقطري أن قطاع الموارد المالية المحلية يختص بممارسة المهام والاختصاصات حول اقتراح لوائح نمطية للوحدات الإدارية للاسترشاد بها في عمليات تحديد قيم وتنظيم تحصيل رسوم الخدمات المحلية، وتقييم مستويات وكفاءة تحصيل الموارد المالية المحلية وتقديراتها، وإعداد الدراسات والإحصاءات من واقعها، ودارسة تكاليف تحصيل الموارد المالية المختلفة وتقديم المقترحات بصورة تقلص من النفقات والجهد المبذول مع رفع حصيلة هذه المواد، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين الضريبية وأثرها على المجتمعات المحلية. واضاف « أن بحث العوامل المؤثرة في كفاية إدارة وتحصيل الموارد المالية المحلية من المهمات الرئيسية في القطاع، لتقديم الحلول والمعالجات اللازمة في متابعة تحصيل الموارد العامة المشتركة وتنظيم حساباتها وتوزيعها على الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تحديد مقدار الدعم المركزي السنوي وتوزيعه على الوحدات الإدارية وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة. و قال إن «متابعة الأساليب والتشريعات الحديثة والدراسات في مجال الضرائب والرسوم المحلية خطوة مهمة، لتقديم مقترحات تطويرية سواء في الجوانب التشريعية أو الإدارية، وإعداد أوامر بإيقاف أي تعليمات أو قرارات تتصل بمخالفة التشريعات المنظمة للموارد المالية، وإعداد الدراسات في مجال نشاط القطاع وتقديم التقارير الإحصائية والنوعية والتقييمية، والقيام منفرداً بزيارة تفتيشية أو ضمن فرق التفتيش الميداني في الوزارة على أعمال الوحدات الإدارية في مجال تحصيل وتوريد الموارد المالية وإعداد التقارير لكل من الوزارة والمجالس المحلية. معايير التوزيع إحدى الخطط المستقبلية من جانب آخر أشار الأخ / أمين الارحبي وكيل الموارد المحلية للإدارة المحلية بالوزارة إلى أن الإدارة تستفيد من نسبة 5 % المفروضة على قيمة الاستهلاك بمشتركي خطوط الفوترة والدفع المسبق استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم( 252) لعام 2010م حيث تمثل هذه النسبة المفروضة رافداً للموارد العامة المشتركة مؤكدا أن هذا المورد يعتبر من أهم الموارد المحلية التي تستند عليها الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية مثل المستشفيات والمدارس والطرقات وترميماتها التي تنعكس ايجابياً على رفع مستوى حصة أو نصيب الفرد من تلك الخدمات والمشاريع. وأضاف وكيل الموارد المحلية انه يتم توزيع المورد وتحويله على الوحدات الإدارية بشكل عام وفقاً للعديد من المعايير الواردة في الفقرة (ج) من المادة (124) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م والمتمثلة بالكثافة السكانية، ووفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها، ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، ونسبة الحرمان، وكفاءة أداء السلطة المحلية، وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إتقانها. وقال الارحبي مستكملاً حديثه حول الخطط المستقبلية لتحسين مستوى الإيرادات « أن البحث عن مصادر أخرى لزيادة الموارد العامة المشتركة من خلال تحويل بعض الضرائب والرسوم المحصلة مركزياً إلى الموارد العامة المشتركة لرفد الوحدات الإدارية بتلك الموارد من خلال استخدام معايير التوزيع التي تعتبر إحدى الخطط المستقبلية لتحسين مستوى الإيرادات في الوزارة المحلية مناشداً الوزارة المالية برفع مستوى الدعم المركزي المخصص للوحدات الإدارية والعمل في البحث على معايير جديدة وتحسينها بالقانون من اجل تحقيق العدالة في توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي، وتحديث بيانات المعايير المستخدمة في التوزيع وفقاً للإحصاءات الجديدة. كما التقينا بالأخ/ محمد غالب الثلايا مدير عام الوجبات الزكوية الذي قال «إن المجتمع يستفيد من الموارد الزكوية المحصلة بموجب قانون الزكاة رقم ( 2) 1999 م وبحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م من الحبوب، والقات، والمخضرات، والمواشي، وباطن عام، وباطن خاص، وباطن أفراد، والفطرة مؤكداً أن الاستفادة تتم من خلال تحصيل وتوريد الزكاة السالفة الذكر إلى حساب الإيرادات المحلية والإيرادات المشتركة على مستوى المحافظة بنسبة 50 % على التوالي، وان ذلك ينعكس بدوره على التنمية المحلية في الوحدة الإدارية التي قامت بالتحصيل وباقي الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة من مشاريع وبنية تحتية وغير ذلك.
