يمرس : رفع المخصصات المالية لسلطة المحلية 100 % واعتماد 15مليار ريال للمشاريع المتعثرة

القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار عدن.. الحزام الامني يعتقل قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية بعد إغلاقها مطعمًا إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى سلطة التكنولوجيا هي الاولى حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط قطاع غزة تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان السامعي والخطاب التصالحي الوطني شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025 رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب "الوطن غاية لا وسيلة".! سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا فضيحة الهبوط عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! العالم مع قيام دولة فلسطينية توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! جحيم المرحلة الرابعة في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفع المخصصات المالية لسلطة المحلية 100 % واعتماد 15مليار ريال للمشاريع المتعثرة
الدكتور مجور يؤكد على أهمية منحها صلاحياتها كاملة

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 01 - 09 - 2007

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على أهمية منح الصلاحيات الكاملة إلى السلطة المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، مطالبا قيادات السلطة المحلية في محافظات اليمن تفويض الصلاحيات بدورها إلى المديريات.
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته التوجيهية اليوم في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات:" على قيادات المحافظات تفويض الصلاحيات للمديريات وفقا لما نص عليه القانون، وعدم ممارسة المركزية على المديريات"، مشيراً إلى أهمية التركيز على التأهيل والتدريب المتواصل للقيادات المحلية وكوادر السلطة المحلية بما يمكنهم من تأدية المهام المناط بهم على النحو الذي يخدم تطوير نظام السلطة المحلية، موضحا ضرورة العمل المشترك لإعداد قائمة بالقوانين المتعارضة مع قانون السلطة المحلية، وتعديلها لما فيه تعزيز تجربة السلطة المحلية، وتطويرها بما يخدم توجهات التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام الصارم عند إرساء المناقصات المختلفة بما تضمنته لائحة تصنيف المقاولين, بحيث لا يتم قبول أي مقاول غير مؤهل وغير مصنف ضمن الفئة القادرة على تنفيذ المشروع، مبيناً أن سوء اختيار المقاولين أحد العوامل الرئيسة لتعثر المشاريع سواء على المستوى المحلي أو المركزي.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي على الدور الوطني الهام لقيادات السلطة المحلية وكوادرها في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي المحلي، مشيراً إلى القرار الخاص بتفويض محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء اللجان الأمنية بالإشراف الكامل على أداء مديري أمن المحافظات والأجهزة الأمنية فيها، وتقييم مدى التزامهم بتأدية المهام المناط بهم قانونا لخدمة المواطنين وحمايتهم، وتعزيز أمنهم وسلامتهم.
واستعرض العليمي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، ودور السلطات المحلية في الإشراف والمتابعة والتقييم لمدى إلتزام الأجهزة الأمنية بتلك الإجراءات بما في ذلك لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط، وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور.
بدوره اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي الارتقاء المستمر بالبناء المؤسسي لنظام السلطة المحلية أحد العوامل الرئيسة لتطوير المحليات، ودورها المنشود في عملية التنمية. شارك في الاجتماع عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات المعنية، وذات الصلة بنظام السلطة المحلية.
وأقر الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات زيادة الدعم المركزي للوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات بنسبة 50 % في العام المالي الحالي، وبمبلغ إجمالي 15 مليار ريال لمواجهة الالتزامات، واستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة للوحدات الإدارية المحلية.
واتخذ الاجتماع المشترك المنعقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز نظام السلطة المحلية واللامركزية المالية والإدارية ومتطلبات النهوض التنموي المحلي، بما في ذلك التركيز على معالجة المشاريع المتعثرة، واستكمال القائم منها، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في ضوء ما هو متاح من إمكانيات مادية وفنية، والعمل على تقوية البنية التحتية للسلطات المحلية، مؤسسيا وفنيا.
وشكل الاجتماع لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء كلٍ من الخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية والمالية ، تتولى إعداد تقرير المقترحات، والمعالجات المخصصة لتوجهات إعادة هيكلة الموازنة التشغيلية والرأسمالية بين وحدات السلطة المركزية والوحدات الإدارية للسلطة المحلية وفق معايير تحقق التوزيع الأمثل للنفقات التشغيلية الرأسمالية، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء كلٍ من الشؤون القانونية والخدمة المدنية والأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية والمالية ووزير الدولة أمين العاصمة لإعداد مشروع متكامل حول إنشاء وحدات فنية في المحافظات يتضمن المهام والاختصاصات المتعلقة بها بشكل واضح، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالإشراف على المشاريع التي يتم تنفيذها في الوحدات الإدارية سواء من قبل الجهات المركزية أو من قبل أجهزة السلطة المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع ذات الطبيعة الخاصة أو الممولة خارجيا، وضرورة اقتراح آلية للتنسيق فيما بين السلطتين لتنفيذها والإشراف عليها.
وأقر الاجتماع المشترك بهذا الخصوص اعتماد بدل إشراف للمهندسين والفنيين والمشرفين على تنفيذ المشاريع المحلية، وتضمينها في تكلفة المشروع، ووفقاً لما نص عليه القانون.
كما أقر الاجتماع نقل اعتمادات المشاريع ذات الطابع المحلي المعتمدة في موازنات السلطة المركزية إلى موازنات الوحدات الإدارية المحلية ابتداءً من العام المالي المقبل 2008م، وتم التأكيد على ضرورة قيام وزير الدولة أمين العاصمة ومحافظي المحافظات برفع مشاريع موازنات أمانة العاصمة والمحافظات إلى وزارة المالية وفقاً للأسس والتعليمات والسقوف التأشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، ما لم فإن وزارة المالية ستتولى إعداد مشاريع موازنات المحافظات التي تتخلف عن الرفع بمشروع موازناتها عن الموعد المحدد آنفاً.
وبالنظر إلى أهمية التوزيع العادل للمشاريع على المستوى المحلي، وتحقيق عدالة التنمية فيما بين مناطق ومحافظات الجمهورية وفق أسس ومعايير علمية وعملية، وبحسب خصوصية كل محافظة شكل الاجتماع لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية وزيري المالية والإدارة المحلية تتولى إعداد معايير تحقق عدالة توزيع المشاريع الممولة وفقاً للصلاحيات المركزية أو تلك الممولة من القروض والمساعدات والصناديق التنموية بما يتسق مع القوانين والأنظمة النافذة، وبحيث يتم العمل بتلك المعايير بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
وشكل الاجتماع لجنة لمراجعة المصفوفة المقدمة من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وكذا توجيهات فخامته حول تطوير نظام السلطة المحلية، إضافة إلى ما تضمنه البرنامج الحكومي بهذا الخصوص، وكذلك المصفوفة المقدمة من وزير الإدارة المحلية، والمتضمنة ما يخص السلطة المحلية في توصيات مجلسي النواب والشورى والمؤتمرين الثالث والرابع للمجالس المحلية، وبحيث تقدم اللجنة مصفوفة شاملة لما ورد في تلك البرامج إلى مجلس الوزراء خلال موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل متضمنة الآليات التنفيذية والجهات المنفذة والمواعيد الزمنية، وذلك في إطار الموازنات المعتمدة.
كما وجه الاجتماع وزيري المالية والإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الوحدات الحسابية لجميع الجهات في إطار مكاتب المالية في دواوين المحافظات والمديريات، وذلك للحد من البيروقراطية المالية والإدارية، والتطويل في المعاملات، وإنهاء الإزدواجية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية، ورفع تقرير إلى رئيس الوزراء عن نتائج التنفيذ أو المعوقات والصعوبات التي قد تواجه التنفيذ مع المقترحات اللازمة للمعالجة، وذلك خلال فترة أقصاها شهرين.
كما وجه الاجتماع وزير المالية، وبالتنسيق مع وزراء كل من الأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والزراعة والري والإدارة المحلية القيام بخصم نسبة ال30 % المستحقة للوحدات الإدارية من حساب صناديق كل من صيانة الطرق والجسور ورعاية النشء والشباب والرياضة وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وذلك طبقا لقانون السلطة المحلية وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة.
وشدد الاجتماع على أن يتم توزيع تلك الموارد المستحقة لكل محافظة وفقا للمعايير المقرة وفي إطار ما هو مخصص لها .
وانطلاقا من أهمية قيام السلطة المحلية بواجباتها في متابعة تحصيل الموارد العامة في مختلف المحافظات والمديريات فقد أكد الاجتماع المشترك على وزيري الإدارة المحلية والدولة أمين العاصمة والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات التفاعل المسئول، والاضطلاع بمهامهم في متابعة تحصيل تلك الموارد وتطويرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لعمليات التحصيل بما في ذلك متابعة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية وعملية توريدها إلى الخزينة العامة أولا بأول، إلى جانب دعم فروع مصلحة الضرائب في إنهاء قضايا التراكم الضريبي وبموجب قرار وزير المالية بهذا الشأن، وكذا متابعة تحصيل وإنهاء التراكمات الخاصة بضريبة العقارات، ومنع التدخلات في أعمال الربط والتحصيل لكافة أنواع الضرائب خارج إطار القوانين النافذة والجهات المخولة قانونا للتحصيل والعمل في نفس الوقت على تفعيل دور سلطات الضبط القضائي في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي في مختلف المحافظات، وتأكيد الحضور الرقابي الفاعل للمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في هذا الجانب.
وأقر الاجتماع رفع المخصصات المالية للهيئات الإدارية للسلطات المحلية بواقع 100 % عما هو معتمد حاليا.
وبالنظر إلى الدور الحيوي للمرأة اليمنية في عملية التنمية المحلية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي فقد أقر الاجتماع إنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة، ورعاية الطفولة في جميع دواوين المحافظات.
وشدد الاجتماع على الجهات المختصة مركزيا ومحليا مراعاة أن تكون التصاميم والمواصفات لمباني الجهات الإدارية للسلطة المحلية، وكذا المرافق الخدمية والإدارية التابعة لها منسجمة مع الواقع البيئي والطراز المعماري للوحدات الإدارية، وظروف وخصوصية كل وحدة إدارية , وأن تستخدم في تشييدها المواد الخام المتوفرة في البيئة المحلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.