( 4 ) إزدواجيةُ في مهام واختصاصات هيئات الحكم المحلية .. محافظُ المحافظة ، مديرُ المديرية ، هو نفسُه المسئول التنفيذي الأول ، وهو نفسه رئيس المكتب التنفيذي ، وأمين عام المجلس المحلي ، هو نفسه المسئول التنفيذي الثاني ، وهو نفسه نائب المحافظ ونائب رئيس المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية .. « الله على حبكة » و « ليش» ؟!، الله أعلم ، من يراقب من ؟! .. فكيف للمجلس المحلي أن يؤدي دوره الرقابي والإشرافي ، في الوقت الذي يكون فيه رئيس المجلس المحلي والأمين العام له هما المسئولان التنفيذيان المباشران عن مهام واختصاصات تقوم بها الأجهزة التنفيذية المحلية . فالمجلس المحلي برئيسه وأمينه العام على افتراض أنه «برلمان مُصغَّر» للوحدة الإدارية ، يجب أن يُمارس وظيفتي «الرقابة» و «الإشراف» على الأجهزة الإدارية والتنفيذية .. والمكتب التنفيذي على افتراض أنه «حكومة مُصغرة» يجب أن يًمارسَ برئيس ونائب غير رئيس المجلس المحلي وأمينه العام وظيفة إدارية تنفيذية ، إنما المُشَرِّع أراد بذلك إضعاف قدرات وفاعلية هيئات الحكم المحلية . الهيئةُ الإدارية للمجلس المحلي ، هي في نفس الوقت«لجنة المناقصات» في الوحدة الإدارية ، أعضاؤها هم في الوقت نفسه أعضاء في الهيئة الإدارية ، يتغيرون في كل دورة إنتخابية ، بمعنى أن الهيئة الإدارية تُمارسُ مهاماً واختصاصات رقابية وإشرافية ، وفي الوقت نفسه تُمارس مهاماَ واختصاصات إدارية وتنفيذية .. بمعنى أن المحافظ أو مدير المديرية هو في نفس الوقت رئيس لجنة المناقصات والأمين العام نائب له ، من يراقب من ؟ ! . في المحليات - و« برغبة» مركزية - ، لم تتمكنْ دواوين المحافظات والمديريات والأجهزة التنفيذية من ممارسة مهامها ووظائفها في إطار « عمل مؤسَّسي» و « أنظمة وقوانين » يؤدي الى تراكم معرفي وتطوير وتنمية في المهارات المحلية ورفع مستوى أداء المنظمات والمؤسسات العامة وبالتالي إحداث تحول وتغيير في ممارسة نظام « الادارة المحلية» حينها استوعبت بعضُ مفرداته قوانينَ ظلت حبيسةَ الأدراج عقوداً من الزمن . فمزاج المسئول الأول في الوحدة الإدارية – وضمن ثقافة يدعمها المركز ترفض كل جديد وتعاني منها المحليات – هو وحده من يُحدد فريق عمل “يُركَن” إليه ويختزل به مهام ووظائف الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية ، إدارياً وتنموياً .. فريق عمل يتكون من المحافظ والأمين العام أو المحافظ وأحد الوكلاء ، أو المحافظ وأحد مدراء العموم أو .. أو .. أو ... ، بمعنى أن العلاقة بين المسئول الأول ومن يراه مناسباً له في أحد المستويات الإدارية هي من يتحكم بأنشطة ومهام ووظائف هيئات الحكم والأجهزة التنفيذية في المحافظات والمديريات . رئيس الوحدة الإدارية ( محافظ المحافظة أو مدير المديرية) مكّنَهُ قانون السلطة المحلية من شغل وظيفتين في آنٍ واحد، ومنحَه صلاحيات واختصاصات تنفيذية في آن واحد أيضاً .. «إزدواجية» بها حَصّنه المُشَرّع من أي مُسائلة قانونية محلية في إطار نظام السلطة المحلية ، بأنْ جَعل منه رئيساً للمجلس المحلي المعني برقابة ومُسائلة مسئولي وموظفي الأجهزة التنفيذية ، ومثله مثل الأمين العام .. عمل تشريعي أُرِيدَ به تقليصُ دور مكونات السلطة المحلية ، وبالتالي هيمنة ( المركز ) على رؤساء الوحدات الإدارية المحلية . . لم تُرد الحكومة ولا حتى « البرلمان » حينها – وبقصد مُعجِب للحاكم – إنجاز قانون ل « اللامركزية» يأخذ بعين الاعتبار أبعاد ومضامين مفاهيم اللامركزية .. إنجاز قانون فيه ما يؤدي الى نقل صلاحيات واختصاصات حقيقية ، وقف المركز ب «غباء» دون نقلها ضمن سياسات عامة تعاني منها المحليات حتى اليوم .. نقل صلاحيات واختصاصات تُمكن السلطات المحلية من مُقاضاة الحكومة المركزية في قضايا ومشاكل تَحُد من صلاحياتها واختصاصاتها أو تضُر بمصادر تمويل خططها وبرامجها الاستثمارية .. إنجاز قانون يخفف من معاناة أبناء المحافظات والمديريات من ممارسات الأجهزة التنفيذية والإدارية والأمنية ، وتعاني في تقديم الخدمات العامة وإنجاز المعاملات اليومية .. قانون ينقل صلاحيات واختصاصات ، التردد في نقلها يُهدد وحدة البلد . . لم ترد الحكومة اليمنية حينها إنجاز قانون للمحليات يُنظم العلاقة بشفافية بين الحكومة المركزية وهيئات الحكم المحلية من جهة ، وفيما بينها من جهة أخرى ويجعل من القضاء هو وحده من يفصل في خلافات ونزاعات تظهر من حين لآخر بين مؤسسات الدولة محلية ومركزية . ولأن الحكومة حينها لم ترد إنجاز قانون – على الأقل – يحفظ لها ماء الوجه ، خرجت بقانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000 م ، كل ما فيه هو أنه مواد تجميعية مستوحاة من قوانين سابقة ، صدرت في حُقب سابقة لم تتمكن الحكومة المركزية حينها من بسط نفوذها وسلطتها على مُعظم أراضي الجمهورية اليمنية باستثناء « العاصمة صنعاء» ومناطق ووحدات إدارية ، هي وحدها من يعمل على تحقيق الربط والتقديرات وتغطية النفقات العامة في الموازنات العامة السنوية للدولة .. قانون في مواده ما يؤدي الى التناقض والازدواجية في مهام ووظائف ومكونات السلطة المحلية . خطوة جيدة نحو اللامركزية : أن تُعلنَ قيادة محافظة تعز عن وظائف شاغرة في مستويات إدارية مُتقدمة ( إدارات عامة ومكاتب لوزارات ) ، عمل عظيم يستحق الاحترام والتقدير ويُمثل خطوة نحو تعزيز مفهوم اللامركزية ، على الحكومة المركزية والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دعمه وتقديم كل ما يؤدي ويعمل على إستكمال نجاحه وفي كل الأجهزة المحلية في المحافظات والمديريات ، وبحيث يشمل كافة موظفي المحليات من وكيل حتى أصغر موظف .. إنها خطوة تُخرجنا من مرض المُحاصصة . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك