تعارضٌ وتناقضٌ في مواد قانون السلطة المحلية رقم (4 ) لعام 2000 م ، أَعْطى “ مبرراتٍ “ للحكومة المركزية ل «لتُحدِّدَ » و « تقررَ » حجمَ صلاحياتٍ واختصاصاتٍ للمحليات ولتقررَ أن يتم ذلك ب « النقل » أو « التفويض» ، ولتقرر سحبَها في أي وقت تريد .. «مجلسٌ محليّ » ، مكونٌ رئيس في السلطة المحلية ، «هيئة حكم محلية منتخَبة » ، له مهام ووظائف رقابية وإشرافية وتوجيهية ، من خِلاله يُشارك المجتمع المحلي في الوحدة الإدارية - هكذا يفترض - في صناعة إتخاذ القرار . المادة رقم ( 2 ) من قانون السلطة المحلية جعلتْ منه كذلك .. هيئة حكم محلية منتخَبة ومكون رئيس للسلطة المحلية ، والمادة ( 19 ) منه منحته مهاماً ووظائفَ « فَرْملَتْها » موادٌّ قانونية أخرى في مكان آخر من قانون السلطة المحلية .. المادة ( 19 ) تنص على أن : يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة ، على مستوى المحافظة ، والإشراف على تنفيذها ، كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات ، والأجهزة التنفيذية للمحافظة ويمارسَ بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية ... “ مفردات لمهام ووظائف خصص لها خمسة وعشرون بنداً” . مهام ووظائف يتطلب من المجلس المحلي ممارستَها ، على مدار العام .. يتطلب من المجلس المحلي جلسات ودورات انعقاد على «غرار» ما يقوم به «البرلمان » وإن لمْ يعطِه « المُشَرّع» حق « التشريع» ، لكنْ عليه ممارسة مهامّ ووظائف رقابية وإشرافية وردت في المادة ( 19 ) من القانون و « مَحَقَها » القانون في موادَّ قانونية أخرى منه ، فالمادة ( 24 ) تنص على ما يلي : “ يجتمع المجلس المحلي إجتماعاً عادياً كلَّ ثلاثة أشهر ويجوز للوزير أو رئيس المجلس أو بناءً على طلب كتابي من ثُلث أعضائه دعوةُ المجلس الى إجتماع غيرِ عادي ، وتوجيه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس ... « الله على فعلة» .. هيئة حكم محلية منتخبة ، مُكَوِّن من مكونات السلطة المحلية ، هيئة حكم منتخبة تمثل إرادة المجتمع وتجتمع كل ثلاثة أشهر !! . مجالس محلية أراد المُشرع حينها وب « قناعة » رئاسية أن تأتيَ وتلتقيَ وتجتمعَ كلَّ ثلاثة أشهر لتُقرَّ «مشروعية» فساد رؤساء الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية المحلية ، فساد « سَكَتَ » الحاكم السابق عن ممارسته عقوداً من الزمن .. مجلس محلي أرادت الحكومة المركزية حينها “ شَلَّ “ فاعليته بقانون فيه من المواد القانونية المُتعارضة مع بعضها ، وفيه من المصطلحات ما “ يُمرِّره “ عبر سلطة تشريعية كل ما تعمله هو “ سَلْق “ قوانينَ وتشريعات يراها “ الحاكم “ فائضاً عن « حاجته» وغيرَ « مُلزِمَة » له ولا «ترتقي» الى مستوى «أعراف وتقاليد قبلية » حَكَمَ وأَدَار البلاد بها عقوداً من الزمن ، لم تكنِ الحكومة اليمنية حينَها « جادّةً » في نقل صلاحيات واختصاصات للمحليات ضمن قانون يتجاوز ويُبدَّد مخاوفَ الحاكم غير « المُبرَّرة» من اللامركزية .. قانون مُعافى من تناقضات وتعارض في نصوص مواده .. سلطة تشريعية كل ما تعمله هو إقرار معاهدات واتفاقيات وقروض تتضاعف فوائدها سنوياً عبِثتْ بها الحكومات المتعاقبة وفي الأخير تكون مرهقة لليمن وإقتصاده . قانون يحْمِل بوادر فشل اللامركزية إذا لم يتم تقييمٌ للتجربة و لم يرتكز على تحليل للوضع الراهن وتصميم لنظام محلي يشارك في إنجازه القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، قادر على طمأنة إخواننا بالمحافظات الجنوبية وبه أيضاً نطمئن أنفسنا نحن في المحافظات الشمالية .. قوانين وتشريعات ، منها قانون السلطة المحلية ك« أُنموذج » في نصوصه « ثغرات» قانونية لم تلقَ من يعترض عليها ، مع عدم الفصل بين السلطات ، وغياب فاعلية السلطتين التشريعية و القضائية وب «نِيّة مُبيَّتة» مسبقاً قُصِدَ بها حينها صناعةَ قوانينَ يمكن للسلطة التنفيذية تجاوزُها ودون إعتراض من قبل السلطة القضائية . تحليل لأبعاد ومفردات رئيسة في نظام السلطة المحلية دون الدخول في تفاصيل نرى مكانها الحقيقي ضمن«دراسات علمية» مستوعِبة لنقاط القوة ونقاط الضعف ، ومستوعبة لفرص وتهديدات أفرزتها تحولات ومتغيرات محلية ودولية .. تحليل متواضع فيه ما « يُعين » على تقديم تصور ل « نظام محلي »في اليمن « يَسْبقه» وبشكل مقتضب ، تدوين لتحديات ومعوقات تطبيقه ، وكيفية التغلب عليها . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك