بعد أَخْذٍ ورد وتردد ، لم يكن هناك ما يُبَرره ، ولم تستطِعِ السلطاتُ المركزية إخفاءه بفعل متغيرات محلية ودولية .. حولَ صلاحيات واختصاصات يُمْكن منحُها للمحليات .. حول أيِّ نوع من اللامركزية يمكن اعتماده بقانونٍ للوحدات الإدارية ، تضمن به الحكومة حينها تدفقات نقدية .. وتضمن مساعدات ومنح وهبات وقروض إقليمية ودولية .. وبه تكون الحكومة قد أَنجزت بعض ما تعهدت به في إطار اللامركزية ، وبهامش ديمقراطي هي من يتحكم به ، ضمن سياسات إعلامية تُسَوَّق محلياً ودولياً ، مع إيجاد ما يُطَمئِن الحاكم ببقاء وضع النظام المحلي على ما هو عليه .. بعد أخْذٍ ورد وتردد أوكل في الفترة 1999– 2000 م مُهمة إنجاز قانون السلطة المحلية لوزارة الادارة المحلية بالإشتراك والتنسيق مع دول ومنظمات دولية، وجهات محلية أخرى . ولأن تحديد واختيار نوع اللامركزية وسقفه يتوقف على : شكل الدولة ، النظام السياسي ، آلية اختيار وتعيين أو انتخاب أعضاء ومسئولي هيئات الحكم ، محلية ومركزية ، وسلطات الدولة الثلاث ، تنفيذية ، تشريعية ، وقضائية ، ومستوى الفصل بينها .. الخ ، ولأن اليمن دولة بسيطة ، نظام سياسي مختلط «افتراضاً» ، ونظام محلي إدارة محلية «افتراضاً» وبدون «زعل» ، ولأن اليمن حينها لم يكن هناك فيها «إرادة سياسية»«تدعم فكرة» التحول الى اللامركزية وليس هناك ما يؤدي الى نظام حكم محلي «حقيقياً» وب «رغبة» مؤداها ضرورة السيطرة المركزية على كل الصلاحيات والاختصاصات من أجل الاستمرار في السلطة فترة أطول .. ولأن .. ولأن .. ولأن ... ولأن هذا كله وبعد نقاش وجدال ، استطاعت الحكومة والبرلمان إنجاز قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لعام 2000 م ، واللائحة التنفيذية رقم ( 269 ) لعام 2000 م واللائحة المالية للسلطة المحلية رقم ( 24 ) لعام 2001 م واللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات رقم ( 265 ) لسنة 2008 م .. قانون من إيجابياته أنه يتضمن ويسوق عديدا من مفاهيم ومصطلحات ومفردات جديدة - كانت الحكومات المُتعاقِبة ترى فيها ما يُهدد مركزيتها الشديدة - وتصنيفاً لما هو مركزي وما هو محلي ، بغض النظر عن أي أسلوب به تم التصنيف .. قانون فيه ما يشير الى بعض أنواع اللامركزية ، وفيه ما يؤدي الى تحول أولي في مهام ووظائف الأجهزة التنفيذية المحلية - إن كانت الحكومة السابقة قد صدقت في تطبيقه - وفي حالة العمل به ما يؤدي الى استقرار نسبي ، أمني، اقتصادي وسياسي . في 23 فبراير 2001 م دُشِّن العملُ بقانون السلطة المحلية بانتخاب مجالسَ محلية وهيئات إدارية لها في المحافظات والمديريات ، أشرف على إجرائها كلٌّ من : اللجنة العليا للانتخابات و وزارة الإدارة المحلية .. مجالس محلية، نص القانون على اعتبارها مكوناً من مكونات السلطة المحلية في الوحدات الإدارية ، وأن السلطة المحلية بمكوناتها تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية للدولة .. لكن الواقع يقول غير ذلك . فالجدير بنا هنا و بعيداً عن نظرة البعض أن نُفرق بين مجالسَ محلية ، يُفترض أن تكون حاكمة ، ضمن سلطات محلية حاكمة شملها قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لعام 2000 م ، ومجالس محلية للتطوير التعاوني - نعتز ونفتخر بما قدمته - شَهِدَتْها العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي .. مجالس وهيئات تعاونية ، مصادر تمويل نشاطها ومهامها ومشاريعها من مبادرات ذاتية وتعاون بين الأفراد والجماعات ودعم حكومي نسبي ، مجالس لم تكن جزءاً من الحكم ، ولم تكن جزءاً من السلطة التنفيذية.. وقد نصت المادة رقم ( 2 ) من القانون رقم ( 4 ) لعام 2000 م على ما يلي : «تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تُعَبِّر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور ، وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك أجهزة السلطة القضائية ، وحدات القوات المسلحة ، فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية ، وأي مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدُر بتحديدها قرار جمهوري». وفي مكان آخر من القانون تنص المادة رقم ( 39 ) : « المحافظ هو رئيس المجلس المحلي بالمحافظة بحكم منصبه ، وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية» .. ومثله مدير المديرية .. بمعنى أن المحافظ أو مدير المديرية رئيسٌ للمكتب التنفيذي ، وفي الوقت نفسه هو رئيسٌ للمجلس المحلي .. تشريع يُمَكّنِ محافظَ المحافظة ومدير المديرية من شغل وظيفتين في وقت واحد .. تشريعٌ أُرِيدَ به إرباكُ العمل في الأجهزة التنفيذية والرقابية المحلية ، لتستمر في ممارسات مهام ووظائف لا تمكن المحافظات والمديريات من تنفيذ مشاريعَ خدميةٍ والإسهام في إيجاد تنمية محلية ... الثلاثون من نوفمبر1967 م : الثلاثون من نوفمبر 1967 م ، ذكرى عظيمة ، ويوم خالد ، فيه استعاد اليمنيون الحكم في جنوباليمن ، بعد استعمار دام قرابة 129 عاماً .. حدث عظيم ، وإنجاز رائع ، الاحتفاء به تخليد للشهداء واحترام وتقدير لشخصيات وهامات وطنية ناضلت من أجل يمن ديمقراطي موحد ، من أجل دولة مدنية حديثة .. شخصيات يجب أن نقف لها إجلالاً وعرفاناً .. فكل التحية والثناء لشهداء ومناضلي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر .. متمنين أن تعود الذكرى واليمن واليمنيون في وضع جديد وفي إطار دولة مدنية جديدة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك