يجدر بنا التحميص في وجه بعض مظاهر الغرابة ذات قبح الأعمال والسلوكيات المنوط بها كثير من تجار هذه المرحلة الذين يرمون بعض الفتات على المواطنين الفقراء، معتقدين - وهم في متاهات غيهم - بأنه من مقتضيات الزكاة تكفي لتطهير أموالهم.. بينما هي ليست من الزكاة في شيء، ويعلمون علم اليقين أنها ليست أكثر من صدقة، وربما في أكثر الحالات هي وسيلة للمحاباة والمجاملات والكسب الرخيص والنفاق الممجوج الذي أصبح مفضوحاً..!. وما كان سبب هذا إلا دفاعاً باطلاً عن بركة الفساد التي استحبوا السباحة في لوثها ظناً بأن الرياح لن تأتي إلا بما تشتهي السفن.. ودون أدنى اهتمام بأي من معاني وقيم الصالح العام أو الحق أو حقوق المواطنة والوطنية والدين والخضوع لأمر الله تعالى والطاعة لولي الأمر التي هي الدولة..!. لقد سبق ونبهنا إلى هذه الظاهرة، إلا أننا لانزال في مواجهة أمام نفس البلوى التي هي عمى بصيرة وأعين غشاها الجهل، ونفوس عنكب فوقها الجشع وهي قمة الاستخفاف في سبيل تكديس الأموال، مقابل بيع فروض الشرع والواجب والوطن بأصوله وأصالته..!. هذه البلوى لا أظن إلا أن لها مخططها وخطواتها.. ولها أساسها الفكري وخطرها القانوني والشرعي والتاريخي والسياسي، وأعتقد أن من البديهي بل وأمر حتمي أن يحترم هؤلاء التجار واجباتهم..وقد حان الوقت ولا مفر..!!. ولم يعد من متسع للقبول بهذا التقاعس أو السكوت عن هذه البلطجة التجارية المنظمة.. فنحن ندفع بالقانون الذي يفرض نسبة (75%) من الزكاة أن تذهب إلى خزينة الدولة لإيقاف مهزلة بعض التجار ووضع حد قاطع وحاسم لها.. ولا نعتقد أن القانون ينكس رأسه ضعيفاً وذلاً أمام هؤلاء المستهترين بعلم أو جهالة..! بل القانون أقوى والشرع أمضى.. كما أننا نرى حتمية المواجهة بأقلامنا في هذه الساحة بالذات.. وتجاوب المعنيين بردع هؤلاء التجار الذين يسرقون أموال الشعب.. فالساحة الوطنية اليوم تحتاج إلى التطهير.. تطهير الأموال بدفع الزكاة، وتطهير المجتمع والوطن من العابثين..!. [email protected]