ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها شخصية وطنية بحجم الدكتور ياسين سعيد نعمان لعملية قرصنة الهدف منها أخذه على حين غرة وهو عائد إلى منزله من اجتماع كانت تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليمن. وهو لم يعد فقط شخصية وطنية معارضة، بل أصبح مستشاراً سياسياً للرئيس عبدربه منصور هادي، أي يحمل صفة رسمية، وهو كذلك أحد أعضاء اللجنة الفنية العليا للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني. وهناك شخصيات وطنية وحكومية أخرى ومنهم وزير النقل وعد باذيب الذي تعرّض لأكثر من محاولة؛ والسبب أنه لم يهادن الفساد في وزارته، وكذلك وزير الإعلام علي العمراني وقبلهما رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة؛ حيث تعرّض لتهديدات متعددة، وكذلك وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه؛ حيث تعرّض لتهديدات باحتلال وزارة المالية، بالإضافة إلى وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد الذي تعرّض لعدد من محاولات الاغتيال، ثم الهجوم الذي تعرّضت له وزارة الدفاع مرتين وراح نتيجة هذا الهجوم عدد من الضحايا، قتلى وجرحى مدنيون وعسكريون، وكذا العدوان الذي تعرضت له وزارة الداخلية وما أسفر عنه من ضحايا قتلى وجرحى وتخريب مادي. كما أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المفوّض من الشعب بذات نفسه تعرّض ويتعرّض منزله بصفة مستمرة ودائمة لمحاولات الاعتداء، هذا بالإضافة إلى أن محاولات الإطاحة به لن تتوقف طالما استمر رئيساً للجمهورية اليمنية وطالما استمرت صنعاء عاصمة للدولة اليمنية الموحدة بمحيطها القبلي العدواني الجاهلي المتخلف الذي ينظر إلى المواطنين من المحافظات الأخرى بأنهم أقل في درجة المواطنة بحكم التعبئة السياسية الخاطئة للرئيس السابق وعلى مدى ثلاثة وثلاثين سنة. وبلا شك فإن عدداً من القادة العسكريين الجنوبيين تعرّضوا للاغتيالات، وقبلهم تعرّضت كثير من الشخصيات الوطنية في الماضي للاغتيالات بحجم جار الله عمر ويحيى المتوكل ومجاهد أبو شوارب وغيرهم كثيرون لا تحضرني أسماءهم هنا، بعضهم مسجلون في التاريخ القديم لصنعاء وبعضهم في التاريخ الحديث. مدرسة الاغتيالات هذه هي مدرسة النظام السابق، وهذا الأمر لا يحتاج إلى تأكيد.. كما أن تحالفه مع تنظيم القاعدة الإرهابي لا يحتاج إلى إثبات، والرئيس هادي أعتقد بأنه يعرف مثل هذه المعلومات.. وعلى هذا الأساس لقد أصبح من الضرورة بمكان إعادة النظر في منظومة النظام الأمني بكامله وإسقاط كل الأقنعة. وعلى الرئيس هادي إذا أراد أن يبني دولة بأمانة، أن يفكر كثيراً بأن بناء الدولة يتطلب أولاً وحدة القرار العسكري والأمني، وقبل البدء بأي حوار وطني لابد من منع حمل السلاح داخل أمانة العاصمة والمدن اليمنية الأخرى، وإلغاء المليشيات التابعة للمشايخ والمسئولين السابقين وفقاً لما هو موجود في القانون والدستور. وكذا توحيد جهازي الأمن السياسي والقومي، وسيكون من الحكمة أن يتحمل الجهاز الجديد مسئولية حماية المسئولين في الدولة والشخصيات العامة.. كما يتحمل الجهاز الجديد مسئولية مطاردة الحاملين للسلاح وإفراغ أمانة العاصمة من المخازن الخاصة بالسلاح والقضاء على الثكنات الخاصة بالمسئولين السابقين. يذكر بأن الجيش الجنوبي السابق كان لديه وحدات خاصة بحرب الشوارع، فلماذا لا يتم الاستفادة من تلك الوحدات أو من خبرة من تبقى من الضباط في تدريب الوحدات الأمنية الخاصة? على تمشيط شوارع أمانة العاصمة وتنظيفها من المليشات العسقبلية، فهل أنتم فاعلون؟ وإذا لم تفعلوا فأذنوا بحرب من النظام السابق وعساقبيلته، وستكونون أنتم أول ضحايا هذه الحرب.. اللهم إنا بلغنا.. اللهم فاشهد..