عندما تتحول بعض الشعوب من حالة الاستعمار إلى حالة التحرر ، أو من الديكتاتورية إلى الديموقراطية ، أو عندما تسود الصراعات والحروب ، و تفقد الدولة للجزء الأكبر من قدرتها على حماية أفراد المجتمع ولا تستطيع فيها حماية القانون وتطبيقه، في هذه الحالات لا يستطيع القضاء التقليدي أن يقوم بدوره في الاقتصاص والحكم بين الناس في الجرائم العادية، لأنه فقد أو لا تقوم كما يجب بمهامها القنوات (أجهزة الأمن ، والنيابة)التي تمكنه من الحكم كما يقتضيه القانون، ناهيك عن وضع يختلط فيه الحابل بالنابل و تُرتكب فيه جرائم الحرب والانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان، لذا ظهر ما عُرف بمفهوم العدالة الانتقالية ليعالج فترات حدوث الصراعات والجرائم والانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان التي قد تُرتكب أثناءها. وكما تتحدث بعض المراجع تشير التطبيقات الفعلية للمفهوم إلى أن أي برنامج لتحقيق العدالة الانتقالية عادةً ما يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل: وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ، التحقيق في الجرائم الماضية ، تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبتهم ، تعويض الضحايا ، منع وقوع انتهاكات مستقبلية ، الحفاظ على السلم الاجتماعي الدائم ، وأخيراً الترويج للمصالحة الفردية والوطنية. ولتحقيق تلك الأهداف تعد و تنفذ استراتيجية وطنية تمثل في مجموعها العناصر الأربعة الرئيسية المكونة للعدالة الانتقالية : 1 - رفع الدعاوى الجنائية. 2 - لجان التحقق (الحقيقة). 3 - برامج التعويض أو جبر الضرر للضحايا أو أهاليهم. 4 - الإصلاح المؤسسي. ولكل عنصر من هذه العناصر وظيفة محددة وتطبيقها جميعاً يصل إلى تحقيق الغرض من هذه العدالة: فالعنصر الأول المتمثل في رفع الدعاوى الجنائية يختص في الجرائم الجسيمة ، ومنها جرائم الإبادة ومثل هذه الجرائم لا تُنظر إلا أمام جهاتٍ قضائية ولا يتحقق منها ويحقق فيها إلا القضاء، والقانون الدولي للجنايات يحدد ما هي الجريمة الجسيمة و غير الجسيمة.وتتم التحقيقات مع من يُعتقد أنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية. والعنصر الثاني تكون من هيئات غير قضائية تعمل على حصر حالات الانتهاكات المختلفة ، والتقصي عن هذه الحالات بشتى الطرق المتاحة للوصول إلى أكبر قدر من التأكد من وقوعها بالفعل،ومن ثم تقديم دراسة تحليلية تتعلق بالمجتمع والبيئة المحيطة له ووضع الجهات الرسمية للإجابة عن الثلاثة الأسئلة التالية : من ؟ ، وكيف ؟ ، ولماذا ؟ . من الذي أرتكب الجريمة أو الانتهاك؟ ومن هم الضحايا؟ وكيف تمت الجريمة؟ وما هي أسباب ارتكابها،وتنتهي هذه الدراسة بتقديم التوصيات بشأن سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم وتقديم مقترحات لمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً،(وبذلك يتحقق العنصر الثالث). أما العنصر الرابع فيستهدف إصلاح المؤسسات الرسمية التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الانتهاكات ولا ينصرف هذا الأمر فقط على جهات عسكرية أو شبه عسكرية كالجيش والأمن فقط ، بل يتعداه إلى مؤسسات مدنية كوزارة الإعلام التي قامت مثلاً بتضليل الرأي العام عن الحقيقة ، أو كوزارة الخارجية التي يمكن أنها قدمت غطاءاً دبلوماسياً للجرائم المرتكبة، وتشمل عملية الإصلاح المؤسسي هذه تطهير هذه الأجهزة من المسؤولين غير الأكفاء والفاسدين وغالباً ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية وأحياناً دستورية. إذن يتضح أنه يمكن للعدالة الانتقالية أن تقدم خطة شاملة على طريق إصلاح المجتمع و كل ما يتعلق به معنوياً ومادياً ، ولكي يتحقق صلاح المجتمع وسلمه يجب أن تُؤخذ العدالة الانتقالية بكامل عناصرها وألا تكون انتقائية أو انتقامية أو جزئية ، جزئية أي أخذ بعضها وترك بعضها الآخر ، وانتقامية أن تعمل على محاسبة ومعاقبة المتسبب فقط ، وانتقائية بأن تعالج وضع أفراد بعينهم وترك البقية ،وغض الطرف عن الخراب المستشري في مؤسسات وأجهزة الدولة. إذن هي ضرورة و يجب أن تؤخذ بكامل أهدافها لتحقق جميع أغراضها، وإلا نحن أمام شئ آخر قد نطلق عليه أي تسمية إلا أن نطلق عليه اسم العدالة.