في أطار التفاعل الذي تبديه قيادات وقواعد الحزب الاشتراكي اليمني ومنظماته الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهوري الداعم لمسار الحوار الوطني قدمت منظمة الحزب في محافظة مارب الى مؤتمر الحوار رؤية حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, تناولت المسار التاريخي والحاجة المجتمعية للعدالة الانتقالية حيث قمع الأنظمة الاستبدادية واقترافها للجرائم الإنسانية والميل نحو الانتقال إلى وضع مغاير دون العصف بالتحولات المشهودة كما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأروبا خلال الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي. لكن البلدان العربية على الرغم من وحشية الأنظمة وما تمارسه من انتهاكات يومية لحقوق والحريات لم تشهد أي تحولات سياسية نحو الأفضل ما جعل مفهوم أو مصطلح العدالة الانتقالية غير شائع الاستخدام ،إلا مع ثورات الربيع العربي التي انطلقت أواخر العام 2010. ونظرا لأهمية ما جاء في الرؤية الاشتراكي نت ينشر نص الرؤية : رؤية مقدمة من الحزب الاشتراكي اليمني محافظة مآرب .إلى مؤتمر الحوار الوطني /لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية . المقدمة : إن السياقات التاريخية للتطور البشري وتعددها واختلافها قد رافقها على الدوام إجراءات وأساليب ألحقت إضرارا بالغة بالإنسان وحقوقه الأساسية ،لاسيما في تلك المجتمعات والبلدان التي بنت نظم حكم ضدا للإرادة الجمعية للمواطنين ووطدت حكمها على اقتراف قائمة واسعة من الانتهاكات الوحشية والقمعية تجاه السكان .ورغم إن الوحشية قد رافقت الإنسان من ذو القدم وحتى اليوم إلا إن الظروف الجديدة التي يعيشها العالم المتعدد والمتنوع قد جعل ممارسة الوحشية ضد هذا الإنسان غير قابلة للإخفاء والتستر كما كان ، وأصبحت إمكانيات كشفها أكثر توفرا وإدانتها أوسع نطاقا ومعاقبة مرتكبيها أكثر يسرا خاصة بعد ازدياد المنظمات والجمعيات والأطر المهتمة بحقوق الإنسان . لقد حتم الانتقال من واقع ملي بالبشاعة إلى واقع أكثر إنسانية البحث عن إجراء عملي يساعد على الانتقال من الماضي وآلامه إلى مستقبل أفضل ينشده أبناء هذه البلد أو تلك ،هذا المجتمع أو ذاك عله يضع أسس متفق عليه للعيش المشترك بين الجلاد والضحية أو بمعنى اصح إجراءات صلح محدد مقبول بين طرفين شرط وجود أداة ضامنة وهي في هذه الحالة الدولة الوطنية .وفي هذا الاتجاه برز في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات مصطلح أو مفهوم العدالة الانتقالية كاستجابة للتغيرات في إفريقيا وأمريكا ألاتينية وأوربا ، حيث قمع الأنظمة الاستبدادية واقترافها للجرائم الإنسانية والميل نحو الانتقال إلى وضع مغاير دون العصف بالتحولات المشهودة. أما في البلدان العربية على الرغم من وحشية الأنظمة وما تمارسه من انتهاكات يومية لحقوق والحريات فلم تشهد أي تحولات سياسية نحو الأفضل مما جعل مفهوم أو مصطلح العدالة الانتقالية غير شائع الاستخدام ،فقط مع ثورات الربيع العربي طرق الأسماع بقوة وأصبح يحظى باهتمام متزايد وخصوصا في اليمن حيث عملية الانتقال لها طابع مختلف عن البلدان الأخرى. في هذه الورقة سنحاول الإيضاح قدر المستطاع لمفهوم العدالة الانتقالية معرضين على تعريفها وعناصرها وإجراءاتها ومحتماتها والتجارب الإنسانية التي تعاملت مع العدالة الانتقالية وذلك على النحو الأتي: أولا : تعريف العدالة الانتقالية : حظي هذا المصطلح حديثا باهتمام اكبر من الأكاديميين وصناع القرار السياسي كما يحظي بالاهتمام في المجالات السياسية والحقوقية والقضائية وخصوصا في المجتمعات الانتقالية ورغم ذلك فان الحال لم يستقر بعد على تسمية شاملة وموحدة لهذا المصلح ،ولذلك يتداول أكثر من تعريف في أكثر من مكان غير إن هذه التعاريف جميعها لها قاسم مشترك يوحدها ألا وهو (الارتباط الوثيق بالإنسان وحقوقه) ولذلك سنورد أكثر من تعريف علنا نحيط بأكبر قدر من الإلمام . - تعني عدالة تصالحيه للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل . - تعني مجموعة من الأساليب التي يمكن للدول استخدامها لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في مرحلة معينة، وتشمل عل توجهات قانونية وقضائية وغير قضائية ،كما تشمل على سلسلة من الإجراءات أو السياسات مع المؤسسات الناتجة بفعلها والتي تسن في مرحلة تحول سياسي بين فترة عنف وقمع وصراع وبين فترة استقرار سياسي وسلام. - هي مجموعة من التدابير القضائية والغير قضائية التي تقوم بها الدول من اجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. - هي مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع أو قمع الدولة بناء على محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن ضرر الضحايا. - هي إجراء ضروري في حالة عدم الاستطاعة التحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم بحق الإنسانية . - هي اختراع المجرم لحماية نفسه من أي ملاحقة قضائية مستقبلية . ومن هنا نستطيع القول إن مفهوم العدالة الانتقالية لها ارتباط وثيق بالإنسان وحقوقه التي انتهكت ولازالت عرضة للانتهاك سوء من قبل الإفراد أو الدول ، أو بمعنى أخر الإنسان أولا وأخيرا. ثانيا: مضمون العدالة الانتقالية : إن العدالة الانتقالية في مضمونها تهدف إلى رفع الضرر عن الإنسان في الماضي وتؤسس لحالة مانعة لتكرار هذا الظلم مستقبلا. وتستمد مضمونها من رغبة جامعة لإعادة بناء ثقة مجتمعية واجتماعية ،مع إصلاح نظام قانوني مهتري وبناء نظام حكم ديمقراطي. ثالثا:موجبات العدالة الانتقالية : إن موجبات العدالة الانتقالية كثيرة غير إن أهمها يتمثل في ما يلي: - للضحايا حقوق والعدالة الانتقالية تقدم اعترافا صريحا بحقوقهم وتشجع الثقة المجتمعية وتقوي سيادة القانون والديمقراطية . - يحق للضحايا إن يروا معاقبة المرتكبين للانتهاكات ومعرفة الحقيقة والحصول على التعويضات . - لان الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان لا توثر على الضحايا المباشرين وحسب بل على المجتمع ككل. - لان استمرار سجل حافل بالانتهاكات الجسيمة التي لم تعالج يودي إلى انقسامات اجتماعية تولد حالة من عدم الثقة بين المجموعات وفي مؤسسات الدولة ،فضلا عن عدم استتباب الأمن وتحقيق التنمية وسيولد حلقة جديدة من حلقات العنف . رابعا:الأهداف المتوخاة للعدالة الانتقالية : إن التطبيقات الفعلية للعدالة الانتقالية تهدف في مجموعها إلى تحقيق الأتي: - وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان . - التحقيق في الجرائم الماضية . - تحديد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم . - تعويض الضحايا. - منع وقوع انتهاكات جديدة. - إرساء مصالحة وطنية . - الحفاظ على السلم الدائم. خامسا:إجراءات تحقيق العدالة الانتقالية: تشكل الإجراءات المتبعة لتحقيق العدالة الانتقالية سلسلة متصلة ببعضها البعض نظريا وعمليا مما لا يسمح بالفصل بين حلقاتها ،إذ إن كل إجراء أو حلقة لا تستكمل إلا بالإجراء أو الحلقة التالية .وتتمثل أهم الإجراءات في ما يلي: - الدعاوي الجنائية : وتشمل تحقيقات قضائية وغير قضائية مع المسئولين عن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان . - لجان التحقيق :وهي لجان غير قضائية تجري تحقيقات بشان الانتهاكات التي وقعت في الماضي ،وهي معنية بإصدار التقارير والتوصيات بشان سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة ،وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم ،وتقديم مقترحات لمنع تكرار الانتهاكات. - جبر الضرر أو برامج التعويض: وهو إجراء تقوم به الدولة تسهم من خلاله في جبر الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على انتهاكات الماضي ،وتقوم عادة على أساس الجمع بين التعويضات المادية والرمزية للضحايا ،مثل التعويضات المالية والاعتذارات الرسمية . - إصلاح المؤسسات : وتشمل مؤسسات الدولة القمعية مثل (الجيش والشرطة والمحاكم ) بغية التفكيك وبالوسائل المناسبة لإلية الانتهاكات البنيوية ،وتفادي تكرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب. - تخليد ذكرى الضحايا :ويقصد بذلك تخليد أولئك الذين فقدوا حياتهم وانتهكت حقوقهم وتشمل (أقامت المتاحف والنصب التذكارية التي تحفظ ذكرى الضحايا في الذاكرة الجمعية الوطنية ،وتساهم في رفع مستوى الوعي الأخلاقي بشان جرائم الماضي . سادسا: العدالة الانتقالية وضرورتها لليمن : شهدت اليمن منذ خمسون عاما حروب وصراعات أودت بحياة مئات الآلاف من السكان وهجرت وشردت مئات الآلاف منهم ناهيك عن حالات الإخفاء والاعتقال حتى الموت وهو الأمر الذي خلق حالة من عدم الاستقرار والسلام الأهلي ،لا بل انه أسهم في تجدد دورات العنف والقتل مرات ومرات . وطوال الفترات الماضية لم تشهد البلد أي نوع من أنواع الاستقرار السياسي إلا ما تحقق بفعل إطباق القبضة الحديدة للسلطة الحاكمة من خلال أجهزه قمعية تنكيلية أفضت إلى تكريس الحكم في أيدي قلة قليلة استفردت بكل شي في هذا البلد وتملكته وسعت إلى توريثه كحق اسري لا منازع عليه . ورغم الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان والممارسات التي أطرتها إلا أنها لم تستطع كبح جماح الشعب نحو تغيير المعادلة ونيل حقوقه المسلوبة كأولوية تسبق غيرها ،وهو الهدف الذي ضل شعبنا على مر تاريخه الحديث يضعه دوما نصب عينه وترجم ذلك عبر عدد من الحركات والانتفاضات الشعبية (جمعية أو فردية) ، وكلها تحركات نجح بعضا منها وود البعض الأخر حتى العام 2011م حين فتحت ثورة 11 من فبراير أفاقا جديدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في حياة حرة وكرامة محفوظة وحقوق مصانة . وبمجرد إن لاحت تباشير نجاحها في الأفق حتى برزت ضرورة طرق سبل غير اعتيادية لطي صراعات الماضي وفتح صفحة جديدة عنوانها القبول بالأخر واحترام الرأي المغاير والتعايش معه دون الحاجة إلى التخلص منه أو مضايقته ،غير إن هذا الاتجاه الواقعي لا يمكن له إن يتم دون تصفية آثام وجرائم الماضي ،فبدون ذلك لا يمكن لنا الحديث عن مستقبل للعيش المشترك ،مما عنى اللجوء إلى تبني العدالة الانتقالية كشكل من العدالة يمكن لها إن تناسب بلادنا وتحقق ما يفترض تحقيقه من ممكنات الوئام المجتمعي . وفي هذا الاتجاه سعت حكومة الوفاق إلى تبني قانونا للعدالة الانتقالية سمي (قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية )غير إن هذا القانون على رغم أهميته وضرورته لم يرى النور حتى ألان , مما يطرح معضلة أخلاقية لازال اليمنيين وخاصة النخب السياسية يفتقرون إليها تتمثل في التعارض بين تحصين (المسوي) ومنع من وقعت عليه الأساة أي (الضحية) من الحصول ولو على قدر ضئيل مما يفترض إن يحصل عليه . وهنا نستعرض أوجه العدالة الانتقالية المفترض تحقيقها في اليمن بناء على مشروع القانون وذلك على النحو التالي: 1- ما هي العدالة الانتقالية وفقا للمشرع اليمني : هي العدالة التصالحية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل . 2- العناصر المكونة لها: 1- الضحايا:هم أشخاص تعرضوا بشكل فردي أو جماعي للضرر أو انتهاكات أو أذى وقد يكون ذلك ضررا ماديا أو معنويا أو عاطفيا أو خسارة اقتصادية أو حرمان من الحقوق الأساسية عبر عمل أو امتناع عن عمل بماهو مخالف للقوانين النافذة ، وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . 2- جبر الضرر: هو إجراءات التعويض للضحايا عن الانتهاكات والمخالفات التي تعرضوا لها خلال المدة الزمنية التي يشملها القانون , وقد تشمل التعويض المادي أو المعنوي أو الإصلاح المؤسسي أو إعادة التأهيل مع ضمانة عدم التكرار . 3- الطفل: هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشر من العمر . 4- المصالحة الوطنية : هي المصالحة السياسية المجتمعية . 5- الفئات الضعيفة : هي الفئات الأولى بالرعاية ومنها المرأة والطفل والمهمشين. 6- الإصلاح المؤسسي: هو إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات المشتبه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان وفحص سجلات الموظفين فيها لازالت الأسباب والعناصر التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تكرارها مستقلا. 3- الإجراءات : 1- التحقيق في الادعاءات بموجب الشكاوي والبلاغات المقدمة إليها . 2- الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات للحقوق الإنسان . 3- التعويض وجبر الضرر للضحايا. 4- ضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء الصراعات السياسية . 5- الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء الفترة المستهدفة . 6- البحث عن حالات الإخفاء ألقسري التي لم يعرف مصيرها . 7- الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى انتهكت حقوق الإنسان . 8- إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى إرساء مقومات المصالحة . 9- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل وإدماج واسترداد ورد اعتبار كل من انتهكت حقوقه. 10- إصدار القرارات الملزمة للحكومة بإنصاف إفراد أو مجموعات الضحايا عبر أي من الطرق المحققة للعدالة والرضاء كتعويض المادي والمعنوي والإصلاح المؤسسي وإعادة التأهيل وضمان عدم التكرار والإرضاء وقد تشمل القرارات إنما مناطق الضحايا المحرومة وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والثقافية وغير ذلك ،وبناء النصب التذكارية وتخليد ذكرى الضحايا وإصدار الاعتذارات الرسمية وتخصيص يوم لذاكرة الوطنية . 11- وضع قواعد وإجراءات خاصة صديقة للطفل تتعلق بالاستماع لقضايا الأطفال الضحايا والشهود على إن تراعي هذه القواعد مصالح الطفل الفضلى وخصوصية الطفل. 12- ضمان تسريح وإعادة تأهيل وإدماج كافة الأطفال (دون سن الثامنة عشر) اللذين جراء تجنيدهم واستغلالهم في النزاع الأخير،سوء كان ذلك من قبل جهات رسمية أو غير رسمية. 13- بموجب القانون تنشا هيئة مستقلة تسمى (هيئة الإنصاف والمصالحة) مهمتها إجراء مصالحة وطنية بين إفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصرعان السياسية وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم وعانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم سابعا:مأرب والحاجة لقانون العدالة الانتقالية : تشكل العدالة الانتقالية إطار مناسب لحل الكثير من المظالم التي لحقت بمأرب خلال الفترة الماضية ،والتي تتطلب مثل هذا النوع منن العدالة ..وتتمثل الإضرار التي لحقت بمأرب في التالي: 1- ضحايا الحروب القبيلة الداخلية التي جرت بفعل السياسات المبنية على مبدأ فرق تسود. 2- ضحايا القتل السياسي . 3- الأشخاص اللذين أقصوا أو هجروا أو احرموا من الحقوق العامة بما في ذلك حقهم في الوظيفة العامة لأسباب سياسية .. 4- الإضرار التي لحقت بالبيئة في مأرب من جراء التنقيب والاستخراج والتصنيع للنفط والغاز . 5- الأشخاص اللذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا لمؤثرات بيئية بسبب الأنشطة الاقتصادية للشركات العاملة في مجال النفط والغاز.. 6- ما لحق بالأراضي الزراعية والحيوانات للأسباب ذاتها. 7- الاستنزاف الغير مبرر للمياه من قبل الشركات العاملة في مجال الطاقة . 8- الحرمان من العمل في الشركات العاملة في المحافظة وبالذات الشركات النفطية والغازية . الاستخلاصات : بناء على ما تقدم يمكن إن نصل إلى الاستخلاصات التالية : 1- إن المرادف للعدالة الانتقالية في الأعراف والأسلاف اليمنية والموروث الشعبي هو(المصفى ) وهو إجراء تصالحي يتم بين خصمين أو أكثر من قبل مفوض لتصفية ما علق بين هذه الإطراف من مشكلات سواءً كبرى أو صغرى خلال الفترة الماضية .ومن ثم يؤسس لعلاقة جديدة خالية من الضغائن وخصومات الماضي .ولذلك نقترح إن يضع بدلا عن: قانون العدالة الانتقالية والمصالحة ( قانون المصفى العام ) . 2- إن المصفى العام ( العدالة الانتقالية ) ضرورة مجتمعية وإنسانية لاغني عنها في وضع كوضع اليمن الذي اتخذ التغيير فيه مسارا يختلف عن بلدان الربيع العربي،أو البلدان الأخرى التي شهدت عمليات تحول سياسي. 3- إن منح الحصانة لنظام الرئيس السابق بكل مكوناته وحمايتهم من الملاحقات والعقاب لما اقترفوه تجاه الإنسان وحقوقه المختلفة خلال فترة حكمهم قد عنى في المقابل ضرورة إنصاف ضحايا انتهاكاتهم ،إذ لا يمكن القبول بتحصين الجلاد وعدم تعويض الضحية . 4- إن قطع دابر دورات العنف وخلق حالة من الانسجام الجمعي يحتم بالضرورة قفل ملفات الماضي المريرة على أساس من العدل والإنصاف. 5- المصفى العام (العدالة الانتقالية) توفر فرصة مثلى للجميع بمن فيهم أركان النظام الذي مارس الانتهاكات بالعيش المشترك ،بعد إن تقوم الدولة الانتقالية بمعالجة الإضرار المجتمعية التي سببها الحكم المنتهي ولايته.والمعالجة هنا تعني ضريبة مجتمعية لازمه لقفل هذا الجانب . 6- المصفى العام ( العدالة الانتقالية) تخلق ثقافة جديدة مبنية على احترام حقوق الإنسان والرفض المجتمعي لكل إشكال الانتهاكات وقمع الحريات . 7- المصفى العام ( العدالة الانتقالية) توثق لمرحلة زمنية حافلة بالماسي والانتهاكات وتجعل منها ذكرى لأولئك الذين عانوا وتلقوا النصيب الأوفر من الظلم والاضطهاد . إعداد:أ/ناجي الحنيشي سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني مأرب
